اجتماع طارئ لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية الاردنية

إثر إصدار الحكومة الأردنية قانوناً ل"تكميم الأفواه"

قالت صحيفة عمون الإلكترونية الأردنية، إنّ عدداً من ناشري ومحرري الصحف الالكترونية الأردنية تداعوا إلى اجتماع طارىء، عُقد مساء الخميس، 5 أغسطس 2010، في مقرّ صحيفة "عمون"، أبرز الصحف الأردنية وأكثرها تأثيراً.
ويأتي هذا الاجتماع للتباحث حول القانون المؤقت الصادر عن الحكومة الأردنية، الثلاثاء الماضي، 3 أغسطس 2010، الذي سُمّي "القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010 "، ونُشرت تفاصيله الخميس، 5 أغسطس 2010، بعد أن تسرّب للمواقع الالكترونية .
وفي اتّصال هاتفي أجرته "عناوين" مع مدير تحرير صحيفة "عمون"، باسل العكور، قال إنّ الاجتماع الذي عُقد بمشاركة 28 ناشراً، تمخّض عنه لجنة يرأسها المحامي محمد الصبيحي، الذي سيتواصل مع إعلاميّين وقانونيّين متخصصين؛ لوضع مسودة قانونية توضّح النقاط المتضمنة في القانون الجديد.
"هدف قانون الحريات الجديد هو تكميم أفواه الصحافيّين الإلكترونيين، كما فعلت الحكومة مع وسائل الإعلام الأخرى، وإسكات صوتهم للتعتيم على أخطائها"، على ما قال العكور ل"عناوين". وأضاف مستدركاً: "ولكنّ الهدف الاستراتيجي من القانون المذكور هو التعتيم على تغطية الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما قد يحدث فيها من تزوير".
وعن مدى تأثير هذا القانون على حرية الصحافة يقول باسل العكور: "في ظلّ القانون الجديد لن نستطيع أن ننتقد شجرة في الشارع".
وأكّد العكور ل"عناوين" أنّ لجنة المتابعة التي تشكّلت لتمثيل المواقع الإلكترونية، ستُصدر بياناً يوم السبت القادم، تشرح فيه أبعاد القانون الجديد، والأسباب التي دعت الحكومة لإصداره، ومدى الضرر الذي سيصيب الحريات الصحفية في الأردن.
ويُتوقع أن يمسَ القانون الجديد بالحريات العامة في الأردن، ويؤدي إلى قمع الصحافة وردع كل من يتعامل مع الأدوات الإلكترونية في الاردن، بما في ذلك المواقع الاجتماعية مثل "الفيس بوك" و"التويتر".
وأخطر الفقرات التي اوردها القانون تلك التي تجيز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.
كما قالت احدى الفقرات إن للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون، ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.