"المواقع الإلكترونية" الأردنية تحتجب رداً على "قانون جرائم المعلومات"

دعت لجنة متحدثة باسم المواقع الإلكترونية الأردنية إلى الحجب التدريجي للمواقع الإلكترونية عن الصدور، احتجاجاً على القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المشكلة من الزملاء سامي الزبيدي وباسل العكور وعمر كلاب ومحمد الخالدي وغيث العضايلة أمس في مقر نقابة الصحفيين.
ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية اليوم، عن بيان أصدرته اللجنة باسم المواقع الإلكترونية الإخبارية عدداً من الإجراءات التي تقرر إتخاذها، إلى جانب الحجب التدريجي، تضمنت مخاطبة منظمات المجتمع الأردني من أحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية وشخصيات وطنية ودعوتها للانتصار إلى مطالب المواقع بسحب القانون، ومخاطبة الجهات الحقوقية العربية والعالمية ودعوتها لمساندتها، بالإضافة إلى إجراءات احتجاجية أخرى قالت إنه سيعلن عنها لاحقاً.
وأبدت اللجنة أملها في سحب القانون. ووصف البيان حجب المواقع الإخبارية عن موظفي الدولة بأنه سابقة لا مثيل لها.
ولفت البيان إلى أن المواقع الإلكترونية أصبحت معبراً حقيقياً عن تفاعلات المجتمع، معتبرة أن ما تضمنه القانون من تجريم مستخدمي الإنترنت يناقض ما تعارفت عليه البشرية من حقوق جماعية وفردية.