الأردن: أخضاع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات

قررت الحكومة الأردنية إخضاع المواقع الإخبارية الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر ومعاملتها معاملة الصحف اليومية في إخضاعها للقوانين فيما وصفت نقابة الصحفيين الأردنيين القرار الحكومي بأنه «يشكل انتهاكًا صارخًا للحريات وهددت بالتصعيد ما لم يتم سحب التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر».
ووفق القرار الحكومي فإن الموقع الإلكتروني يتحمل المسؤولية عن أي إساءات أو مخالفات قانونية تتضمنها التعليقات المنشورة في» ذيل الأخبار» أو الموضوعات الأخرى كإلزام لإدارة الموقع بالمسؤولية عن التعليقات.
ومنح الحق لمدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت أي من المواد المطبقة على المواقع المحلية وإحالة أي موقع يرتكب مخالفة منصوص عليها في القانون إلى القضاء دون إيقاف الموقع. ويشترط القانون الجديد لإطلاق الموقع الإلكتروني أن يسجل في دائرة المطبوعات والنشر وأن يكون له عنوان ومقر معروف وله رئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين وهذه المادة كانت في مسودة القانون القديم الذي تم تبنيه في حكومة سابقة حيث لم يرد عليه أي تغيير ولم يفعل في حينه.
ويثور جدل في أوساط المواقع الإلكترونية، حيث يرحب الصحفيون في عملية تنظيم وتشذيب للعمل الصحفي.