قرار قضائي قطعي يخضع المواقع الإلكترونية في الأردن للرقابة

قضى قرار قضائي قطعي اصدرته محكمة التمييز،اعلى هيئة قضائية في الاردن،بإخضاع المواقع الإلكترونية لرقابة دائرة المطبوعات والنشرن وهي هيئة الرقابة الحكومية على المطبوعات في البلاد.
ويعتبر القرار سابقة قضائية وصدر الأسبوع الماضي واعلن عنه اليوم الأربعاء وجاء فيه أن المحكمة قررت اعتبار المواقع الالكترونية من المطبوعات وفقا لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر وتخضع لاحكامه.
ويضع قرار محكمة التمييز في الاردن حداً للجدل المندلع منذ سنوات في الاردن حول المواقع الإلكترونية وهويتها القانونية ، في الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون أن صعوبات كبيرة ستواجه تطبيق القرار إضافة الى ما سيفرضه من قيود على حرية الرأي والتعبير، سيما مع وجود ما يزيد عن 70 موقعا الكترونيا إخباريا إضافة الى الالاف المدونات الشخصية والمنتديات.
واعتبرت المحكمة في قرارها ان المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعة بشكل عام وفقا للمادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر والتي عرفها المشرع بانها "كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار بأي طريقة من الطرق" ، وان الموقع الالكتروني هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين الافكار والمقالات ونشرها.
ونقضت محكمة التمييز في قرارها قرارين سابقين لمحكمتي البداية والجزاء في قضية ذم وتشهير اقامها صحافي ضد احد المواقع الإلكترونية في وقت سابق . حيث اعتبرت المحكمتان ان قانون المطبوعات الذي يعاقب من قام بالتشهير او الذم لا ينطبق على المواقع الإلكترونية.
وقال باسل العكور، وهو أحد ناشري ومدير تحرير موقع "عمون " أول موقع أخباري الكتروني في الأردن في ليونايتد برس إنترناشونال ، ان قرار المحكمة كان له وقع الصدمة على العاملين في المواقع الإلكترونية.
وتساءل العكور عن كيفية إمكان تطبيق قانون المطبوعات والنشر على الفضاء الواسع الذي تعمل من خلاله المواقع الإلكترونية.
وقال لا يمكننا التعليق على قرار المحكمة والا سنتعرض للمساءلة القانونية بموجب قرار المحكمة، موضحاً أن القرار القضائي سيثير مشكلات فنية كبيرة بالنظر للعدد الهائل من المواقع الإلكترونية والمدونات والمنتديات الموجودة في الاردن التي قدر بالالاف.
واكد انه لابد من وجود شكل ما لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية وان يكون هناك ضوابط لعملها تنظيمياً دون المساس بسقف الحرية العالي الذي تتمتع به.
ووصف غيث العضايلة، رئيس التحرير المسؤول لموقع " خبرني " القرار بأنه خطوة للوراء، متوقعاً حدوث تراجع كبير في حرية الراي والتعبير والتي ساهمت المواقع الإلكترونية في رفع مستواها خلال الأعوام الماضية.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور ان قرارات المحاكم واجبة التنفيذ بالرغم من ان للمركز المعني بالحريات الصحافية في الاردن راي اخر في الموضوع القانوني حول هوية المواقع الإلكترونية من حيث عدم خضوعها لقانون المطبوعات والنشر.
واعرب منصور عن اعتقاده ان القرار القضائي سيعقد الامور اكثر بالنسبة للكثير من القضايا القانونية المتعلقة بعمل المواقع الإلكترونية.
وأضاف إن الاهم من القرار هو فيما اذا كان سيتبعه اجراءات وأنظمة تتعلق بالمواقع الإلكترونية متسائلاً فيما اذا كان الصحافيون سينشطون للمطالبة بإدخال تعديلات على قانون المطبوعات والنشر تضمن المزيد من الحريات للعمل الصحافي.
وقال "أعتقد أن المشكلة تكمن في أن فلسفة المشرع في الاردن تتجه للتقييد وليس للإباحة".