قلاش يريد «تجنب الأسوأ» في الأزمة مع الداخلية المصرية

أكد ل «الحياة» نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش أن مجلس النقابة ينخرط في نقاش مع مؤسسات الدولة لحل الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية على خلفية دهم قوات الأمن مقر النقابة مطلع الشهر الجاري للمرة الأولى في تاريخها لتوقيف صحافيين اتهما ب «التحريض على التظاهر والعنف».
وعلى رغم ما بدا من مساندة كل المؤسسات الرسمية وقطاع من الصحافيين لوزارة الداخلية في تلك الأزمة، إلا أن قلاش عبر عن تفاؤله بحل الأزمة من دون تصعيد في المرحلة المقبلة.
وساندت النيابة العامة موقف الشرطة في دهم النقابة باعتبار أن قوات الأمن «كانت مُطالبة بتنفيذ أمر ضبط وإحضار» للصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، لكن النقابة تقول إن قانون إنشائها يضع ضوابط محددة لتفتيش مقارها لم تتبعها قوات الأمن.
وظهر موقف الحكومة جلياً في تلك الأزمة من تصريحات لوزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة دافع فيها عن تصرف قوات الأمن، وتحدث عن اتهامات للصحافيين ب «التحريض على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي»، على رغم أن النيابة العامة أصدرت قراراً بحظر النشر في تلك القضية.
وتلقفت نقابة الصحافيين دعوة السيسي إلى التوافق بين أجهزة الدولة والإعلام «وتجاوز أي شيء نختلف عليه»، لمحاولة إيجاد ثغرة للنفاذ منها لحل الأزمة، بعدما بدا من تجاهل حكومي وعدم التفاعل إيجاباً أو سلباً مع مطالب النقابة.
وكانت جمعية عمومية للنقابة طالبت بإقالة وزير الداخلية واعتذار من مؤسسة الرئاسة، في تصعيد تبعته تهدئة وتراجع عن مطلب اعتذار الرئاسة وإرجاء اجتماع كان مقرراً للصحافيين الثلثاء الماضي، لمنح فرصة للحل.
وفي وقت كان صحافيون يقفون على سلالم نقابتهم مساء أول من أمس، منددين بتصرفات الأمن، كان مجلس النقابة يصيغ بياناً للترحيب ب «إشارة رئيس الجمهورية إلى ضرورة تجاوز الأزمة بين بعض مؤسسات وأجهزة الدولة والإعلام، على أساس الحرص على المصلحة العامة واحترام سيادة القانون، وقاعدة المساءلة التي شدد عليها الرئيس أكثر من مرة، والحرص على التوحد خلف هدف الحفاظ على استقرار وأمن مصر».
وقالت النقابة في بيانها إن مجلسها «لم يسع إلى أي صدام مع مؤسسات الدولة، باعتبار أن النقابة كانت وستظل مكوناً أساسياً من مؤسسات هذه الدولة، وإحدى القوى الناعمة لمصر». وجدد مجلس النقابة مطالبته ب «إعلاء كلمة القانون في كل الوقائع الأخيرة»، مؤكداً «تجاوبه مع أي جهود تحفظ للكيان النقابي دوره وللصحفيين كرامتهم».
وشددت على أن «الجماعة الصحافية تبادل الرئيس الحرص نفسه على مصلحة الوطن العليا»، مطالبة «جميع الأطراف بالتحلي بروح المسؤولية التي أشار إليها الرئيس وطلب من كل الأطراف التحلي بها وعدم افتعال الأزمات والحرص على مصالح الوطن العليا في ظل التحديات التي تواجهها مصر، وفي إطار قواعد المحاسبة وسيادة القانون».
وراوحت الأزمة مكانها على رغم تدخل لجنة الإعلام في مجلس النواب في محاولة لحلها، إذ التقت مجلس النقابة واتصلت بوزارة الداخلية للوقوف على سبل تخطي هذا الخلاف.
وقال نقيب الصحافيين ل «الحياة»: «كل مشكلة لها حل. لا مشكلة تظل محلقة في الفضاء مهما كانت خطورتها. هناك مشكلات تحتاج إلى نفس طويل، ولي خبرة في العمل النقابي، ومرت على النقابة أزمات استغرقت أكثر من عام لحلها».
وأشار إلى أن «مجلس النقابة يجتمع يومياً لتقدير الموقف، وقرار عقد المؤتمر العام للصحافيين الثلثاء المقبل، سيحسمه المجلس في مشاوراته اليومية وفق المستجدات». وأضاف: «لن نسمح بتفاقم الأزمة، وكل الأطراف تسعى إلى تجنب الأسوأ، ولا طرف يريد أن تصبح المعادلة صفرية، والكل حريص على الحل».
ووفق معلومات من مصادر منخرطة في مفاوضات النقابة مع لجنة الإعلام في البرلمان ومؤسسات أخرى، فإن أعضاء في مجلس النقابة يرون أن الحل في لقاء يجمع مجلسها مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل بحضور وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار لمناقشة الأزمة والاتفاق على صيغة بيان يصدر في أعقابه «يحفظ للنقابة مكانتها وللصحافيين كرامتهم».