مصر: حزب الأكثرية يؤيد تمرير ضرائب «القيمة المضافة»

أعلن حزب «المصريين الأحرار» صاحب الأكثرية النيابية، أمس، تأييده مشروع قانون ضرائب «القيمة المضافة» الذي يبدأ البرلمان المصري اليوم مناقشته، ما يمهد لتمرير القانون الذي تعهدت الحكومة المصرية تطبيقه ضمن خطتها الاقتصادية.
وكان تحالف «دعم مصر» الذي يمتلك الغالبية النيابية أعلن قبل أيام تأييده ضرائب القيمة المضافة، قبل أن يخرج حزب «المصريين الأحرار» أمس ليعلن اتخاذ المنحى ذاته، عازياً قراره إلى «توسيع القاعدة الضريبية، وضبط الهيكل الاقتصادي، وحل المشكلات التي توجد في تطبيق قانون ضريبة المبيعات».
وقال رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، في مؤتمر صحافي أمس خصص لإعلان موقف الحزب من مشروع القانون، إن «العالم يتعرض لأزمة اقتصادية، وشباب الحزب واللجنة الاقتصادية ونواب الحزب في لجان الخطة والموازنة والاقتصادية، بذلوا جهوداً لحصر أرقام القيمة المضافة حول العالم كله»، ولفت خليل إلى أنه تم التسويق لمشروع القانون ب «شكل خاطئ، وفي حال دراسته جيداً سنجد أنه خطوة نحو الإصلاح»، مشدداً على ضرورة توجيه الحصيلة لشبكة التضامن ولسد عجز الموازنة في الدولة، ولا داعي لتخوين بعضنا الآخر، فلا بد من وجود لغة للاحتكام إلى العلم والدراسة، ولا بد من العمل والكفاح والاتحاد».
من جانبه، دافع رئيس اللجنة الاقتصادية ل «المصريين الأحرار» محمد فريد، خلال المؤتمر عن مشروع القانون، مشيراً إلى أن أهم مميزاته «خصم المدخلات، وعدم تراكمية الضريبة، وتوسيع وعاء الضريبة ليشمل الخدمات، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشجيع دمج القطاع غير الرسمي، وتشجيع الإنفاق في الاستثمار والتصدير، وإصلاح التشوهات الاقتصادية»، وأشار «إلى وجود 57 سلعة معفاة من قانون القيمة المضافة مثل السلع التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث إنه لن يؤثر بالسلب في المواطن العادي، ولفت الى وجود 10 سلع بسعر مخفض، و12 سلعة ستخضع للقيمة المضافة وضريبة الجدول لضمان وجود حصيلة من الطبقات الأعلى دخلاً.
ونبه الأمين العام المساعد للحزب عماد رؤوف، إلى «أننا في حاجة لتطبيق حزمة من التشريعات الاقتصادية لإنقاذ الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإيرادات وتقليل الفساد»، محذراً من أن التأخر في تطبيق القيمة المضافة «سيكون له نتائج سيئة جداً، وسيتسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، ما سيؤدي إلى الضغط على قطاع الاستثمار وهو ما سيتسبب في تسريح العمالة».
في موازاة ذلك، طالب نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش، البرلمان المصري ب «الإسراع في إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام»، موضحاً أن القانون «شارك في صياغته كل الجهات المسؤولة المختصة بالشأن الصحافي والإعلامي، بالإضافة إلى خبراء الصحافة والإعلام وعدد من فقهاء القانون على مدى عامين، ليخرج بالصورة التي توافقت عليها نقابة الصحافيين مع كل هذه الجهات».
وأضاف قلاش في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، انه «جرى بشأن القانون أوسع حوار بين الصحافيين والإعلاميين، ثم مع الحكومة على مدار ثمانية أشهر، انتهت بموافقة الحكومة على المشروع الذي يعد الآن في آخر مرحلة قبل إقراره من البرلمان حيث تجري مراجعته حالياً في مجلس الدولة.
وأشار قلاش إلى أن المشروع شارك في إعداده رئيس مجلس النواب بصفته أستاذاً للقانون الدستوري، موضحاً أن الملاحظات الجوهرية التي أرسلتها نقابة الصحافيين إلى مجلس الدولة على مشروع القانون، إضافة إلى الملاحظات التي أرسلها المجلس الأعلى للصحافة على عدد من المواد التي انفردت بها الحكومة من دون تشاور من بين (220) مادة يتضمنها القانون، توضح حرص النقابة والمجلس الأعلى على أهمية وضرورة التوافق على القانون الذي أوجب الدستور صدوره.
وأكد قلاش أن المناقشات التي جرت مع الحكومة حول القانون المطلوب إصداره تتفق مع رأي مجلس الدولة ورأي المحكمة الدستورية العليا التي انتهت إلى دستورية وقانونية إصدار «القانون الموحد»، وليس كما يقول البعض بإمكان الاقتصار على تشكيل المجلس الأعلى والهيئتين، مشدداً على أن الدستور ضم ست مواد تتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام ولا بد من ترجمتها في القانون.
ولفت قلاش إلى أن مشروع القانون بالإضافة إلى ما سبق، ينظم أيضاً العمل بالإعلام الخاص والصحافة الإلكترونية، حيث لا يوجد أي قانون حالي لتنظيمهما، متابعاً أن «النقابة تأمل من البرلمان، الذي تعقد عليه آمالاً كبيرة في هذه اللحظة الفارقة، العمل على سرعة إصدار القانون الموحد، بما يضمن استقرار الأوضاع بشكل نهائي ودستوري في المؤسسات الصحافية القومية، وتنظيم العمل في كل وسائل الإعلام والصحف، كما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون في إعلام حر ومسؤول».
إلى ذلك أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سري الجمل، انتظام العمل في جميع لجان الاقتراع الفرعية بدائرة حدائق القبة.
وجرت الانتخابات التكميلية، أمس، على المقعد الشاغر للدائرة بمجلس النواب الذي يتنافس عليه 8 مرشحين.
وأكدت اللجنة أن 5 لجان فقط شهدت حدوث تأخير لمدد متفاوتة لم تتجاوز في أقصاها 40 دقيقة في فتح أبوابها أمام جمهور الناخبين.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة المستشار عمر مروان أن مشاركة المصريين في الخارج جاءت ضعيفة للغاية في اليوم الأول للتصويت الذي بدأ أول من أمس الجمعة.