مصر: تصعيد جديد في الأزمة بين الحكم والصحافيين

بدا أن الأزمة بين الصحافيين في مصر والسلطة ستراوح مكانها خلال الفترة المقبلة، إذ ينتظر أن يبدأ البرلمان منتصف الشهر الجاري مناقشة تعديلات قانونية تتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي تغيير المجلس الأعلى للصحافة، تمهيداً لتغيير رؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة، على رغم اعتراضات المجلس ونقابة الصحافيين على مشروع القانون الذي اعتبراه «مخالفاً للدستور».
وكانت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان وافقت الشهر الماضي على تعديلات على قانون «المجلس الأعلى للصحافة» قدمها النائب مصطفى بكري ودعمها آخرون، تقضي بمنح السيسي الحق في تعيين مجلس جديد بدل المجلس المنتهية ولايته من دون انتظار قانون الإعلام الموحد الذي سينشئ هيئات بديلة.
وأوضح بكري ل «الحياة» أن تأخر مناقشة القانون الذي قدمه في الجلسة العامة «جاء لانشغال البرلمان خلال الفترة الماضية بمناقشة الموازنة العامة للدولة والانتهاء من تمريرها... لكن تلقيت وعداً من رئيس البرلمان (علي عبدالعال) بأنه حين يعود البرلمان للانعقاد في 17 الشهر الجاري سيتم تحديد موعد لمناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة ترتيب الصحف القومية».
وكانت الحكومة وافقت الشهر الماضي على قانون الإعلام الموحد وأحالته على مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية تمهيداً لعرضه على البرلمان. وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع محمود رسلان أن قسم التشريع يبدأ اليوم أولى جلساته لمراجعة مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، والذي يضم 227 مادة موزعة على أبواب عدة.
ولفت إلى أن القسم قرر مناقشة مشروع القانون في جلسات القسم العادية من دون أن يحدد له جلسات خاصة، إذ من المقرر إعادته إلى الحكومة بعد إبداء الرأي فيه تمهيداً لإرساله إلى البرلمان أو تعديله. وتصر نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة على ضرورة الإسراع بتمرير القانون تنفيذاً لمواد الدستور، ويعتبران أن مشروع التعديلات الذي تقدم به بكري «التفاف على الدستور».
لكن بكري رفض هذا الاتهام، وقال ل «الحياة» إن مناقشة مجلس الدولة قانون الإعلام الموحد «ليس معناه تمريره، إذ إنه بعد إرساله إلى البرلمان يحال على اللجان النوعية لمناقشته قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، كما أن البرلمان لديه حزمة من القوانين المهمة التي تحتاج إلى مناقشتها في أسرع وقت، أبرزها بناء الكنائس والإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات».
واعتبر أن «هناك حاجة للإسراع بترتيب أوضاع المؤسسات الصحافية التي باتت مقلقة، بعدما حصلت من الدولة على بليون و750 مليون جنيه خلال العام الماضي... وقيادات تلك المؤسسات لا تستطيع اتخاذ القرار في ظل انتهاء ولايتها القانونية».
إلى ذلك، يعتزم نواب، بينهم بكري، التقدم بمشروع قانون جديد يقضي بفرض ضرائب على الإعلانات المنشورة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. ووفقاً لبكري، فإن مشروع القانون يقترح فرض ضرائب بنسبة 15 في المئة على الإعلانات المنشورة في تلك المواقع، أسوة بما يتم مع الإعلانات المنشورة في الصحف المطبوعة.
وأوضح ل «الحياة» أن «الهدف من القانون ألا يترك المعلنون الصحافة الورقية ويتوجهون إلى مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يزيد من المتاعب الاقتصادية للصحف المطبوعة». وأوضح أن «المؤسسات الصحافية المصرية تدفع ضرائب للدولة، في حين أن مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لا تدفعها، وهو أمر غير عادل». وأضاف: «أن مصر تواجه أزمة اقتصادية، في حين أن تلك الشبكات تتحصل على مئات الملايين من الدولارات من الإعلانات التي يدفعها مصريون من دون أن تحصل الدولة على حقها منها».
وأعلنت وزارة المال أنها تدرس ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة «آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر للنظام الضريبي، ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال الحسابات، إذ أن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل في السوق المصرية بالفعل». وأوضحت «أن من الممكن الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقات الضريبية المبرمة بين مصر وعدد من الدول التي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية معها».