مصر: معارك الصحافة ترسم ملامح مستقبلها

تخوض مؤسسات معنية بالصحافة في مصر معارك على جبهات عدة في المرحلة الحالية، يبدو أنها ستكون حاسمة في وضع إطار لدورها في المستقبل، وحدود حريتها. ودخلت نقابة الصحافيين في الشهرين الماضيين أزمة طاحنة مع وزارة الداخلية على خلفية اقتحام الشرطة مقر النقابة، واتضح من تفاعلاتها أن الحُكم يتبنى موقف الداخلية.
ووصل الأمر إلى حد محاكمة نقيب الصحافيين يحيى قلاش والأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيلها خالد البلشي للمرة الأولى في تاريخ النقابة، بتهم «إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً»، في إشارة إلى الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحافيين مطلع الشهر الماضي بتهمة «التحريض على التظاهر» في 25 نيسان (أبريل) الماضي، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ومن المقرر أن يمثل قادة النقابة اليوم أمام المحكمة في ثاني جلسات المحاكمة، وهم كانوا طلبوا أمام النيابة تعيين قاضٍ للتحقيق معهم، واعتبروا أن النيابة انحازت منذ البداية إلى موقف الشرطة.
ويتصدر المشهد الآن الخلاف بين المجلس الأعلى للصحافة وقطاع في مجلس النواب، ليُصبح قطاعاً مُعتبراً من ممثلي الصحافة في مواجهة مع الحكومة والبرلمان، ويعتبر نفسه في خصومة مع النيابة العامة. وتفجر الخلاف بين المجلس الأعلى ومجموعة من النواب، بسبب مشروع قانون أقرته لجنة الإعلام في البرلمان، يتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل مجلس جديد للصحافة يتولى مهمة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بدل الذين شارفت ولايتهم على الانتهاء.
لكن المجلس الأعلى للصحافة رد على تمرير لجنة البرلمان مشروع القانون الذي أعده النائب مصطفى بكري، بقرار بتمديد ولاية رؤساء تحرير الصحف القومية حتى صدور قوانين الصحافة الجديدة. واعتبر أن مشروع القانون يحمل «عواراً دستورياً».
لكن بكري اعتبر أن «بيان المجلس الأعلى للصحافة فيه افتئات على القانون وعلى سلطة البرلمان، ومحاولة لترسيخ سياسة الأمر الواقع، وتحريض لمؤسسات الدولة ضد مجلس النواب، خصوصاً محاولة الطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي ألا يوقع على القانون في حال صدوره بزعم أنه غير دستوري». وقال ل «الحياة»: «كان الأجدى بالمجلس الذهاب إلى المحكمة المختصة بالفصل في دستورية القوانين... المجلس الأعلى للصحافة بدأ التحريض ضد البرلمان وهو يعلم أن وضعه غير قانوني وأن قرار التمديد لرؤساء التحرير غير قانوني، وهو بذلك يسعى إلى تجاوز القانون وترسيخ أمر واقع».
لكن عضو المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى اعتبر أن مشروع القانون الذي يُناقش في أروقة البرلمان «ما هو إلا محاولة من الحكومة لنفض يدها من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام» الذي كانت أقرته وأحالته على مجلس الدولة تمهيداً لإرساله إلى البرلمان لمناقشته. ورأى أن «مناقشة البرلمان لتشريع موقت مناورة من الحكومة لتجميد التشريع الدائم».
وكانت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية ناقشت على مدى عامين مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي ينتظر الإحالة على البرلمان، ويستحدث ثلاث جهات لتنظيم قطاعات الإعلام المختلفة والإشراف عليها، وهي «الهيئة الوطنية للصحافة» التي تُعد وريثة «المجلس الأعلى للصحافة» في الإشراف على الصحف، خصوصاً المملوكة للدولة، و «الهيئة الوطنية للإعلام» المعنية بالإعلام المسموع والمرئي، و «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» الذي تتبعه كلتا الهيئتين.
وسأل صلاح عيسى: «هل ننشغل الآن بتشريع موقت وتشكيل مجلس أعلى للصحافة موقت يختار 55 رئيساً لتحرير الإصدارات القومية يعملون في شكل موقت، أم الأولى أن نُقر التشريع الدائم الذي يُنظم الساحة الإعلامية والصحافية، ونختار أعضاء المجالس والهيئات الدائمة التي أقرها الدستور؟».
لكن النائب بكري يرى أن «الأولوية في تلك المرحلة لتصحيح أوضاع المؤسسات الصحافية الحكومية... البرلمان يمارس سلطته في التشريع. وسيناقش مشروع القانون الجديد في جلسة عامة تُعقد يوم 26 الجاري، وفي حال الموافقة عليه سيذهب إلى مجلس الدولة ثم رئيس الجمهورية، لتشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة».
وسأل: «من السبب في تأخر صدور القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام لأكثر من عامين؟ هي تلك المجموعة، وتحديداً المجلس الأعلى للصحافة وبعض أعضاء مجلس نقابة الصحافيين». وقال إن «القانون الآن في مجلس الدولة وعندما يأتي إلى البرلمان لن يُنجز إلا قبل ثلاثة شهور على الأقل، فهل نترك المؤسسات الصحافية القومية (الحكومية) تعيش في ظل وضع غير قانوني؟ المجلس الجديد الذي سيتم تشكيله سيكون موقتاً، وحين يُقر القانون الدائم سيُحل».
غير أن عضو المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى يظل مُمسكاً بالأمل في «أن تتغلب الحكمة، وتتوقف محاولات ترويض الصحافة». وقال: «سنتوجه برسالة إلى الرئيس السيسي كي يستخدم سلطته الدستورية في التعامل مع هذا القانون. قضيتنا الأساس إصدار تشريعات الصحافة التي تُقنن الحقوق الدستورية للصحافة والإعلام. نشعر بأن مشروع القانون الموقت مناورة تستهدف وضع التشريع الدائم في الثلاجة، ونرى أن موقف الحكومة مُريب، فكيف لم تمر أسابيع على موافقتها على مشروع القانون الموحد وإحالته على مجلس الدولة، ونفاجأ بالحديث عن تشريعات موقتة؟ هل تريد الحكومة أن تغسل يدها من تجميد مشروع القانون الموحد، بمشروع قانون آخر مقدم من مجموعة من نواب البرلمان؟ هل تريد أن تُحمل جناحاً من مجلس النواب مسؤولية الدفع في هذا الاتجاه؟».
واعتبر أن «ما يحدث لا يمكن القبول به. عامان نُعد مشروع قانون ثم فجأة ينتهي كل شيء بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الصدور. في تقديري هذا أمر يسيء إلى سمعة النظام والدولة ويؤكد اتهامات أعدائها بأنها تسعى إلى إدخال الصحافة بيت الطاعة. نظن أن جناحاً في الحكومة ومجلس النواب لا يرغب بإتمام الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام».
ووضع عيسى المعارك المتلاحقة التي تخوضها الصحافة مع مؤسسات عدة في مربع «الصراع الذي يدور حول المستقبل الذي ستسير فيه ثورة 30 حزيران (يونيو)»، في إشارة إلى موعد التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013. وأوضح أن «الحرب ضد الإرهاب خلقت مناخاً ضاغطاً على الحريات، ويستغلها جناح في الحكم لا يريد أصلاً حريات ويسعى إلى التغول عليها. تلك هي المشكلة الرئيسة والحقيقية التي بسببها تنشأ المشاكل الفرعية مثل الأزمات مع النقابة ومع المجلس الأعلى، لكن هذه الصراعات تدور في شكل عام في إطار اجتهادات وطنية في ظل نظام واحد يسعى جناح فيه إلى دفع الحُكم إلى تأسيس دولة وطنية ديموقراطية مدنية وجناح آخر يتصور أنه يمكن العودة إلى الوراء مرة أخرى. هذا الصراع الموجود يدور أساساً حول المستقبل».