«أخونة» الإعلام تخيف المصريين

تسيطر حال من الفزع على الوسط الإعلامي في مصر في ظل تصاعد نفوذ جماعة «الإخوان المسلمين» عقب «ثورة 25 يناير» 2011. وتتجسّد هذه الحال بمفردة «الأخونة»، التي تصف هيمنة الجماعة التي تأسست في أواخر عشرينات القرن الماضي، على قمة السلطة في البلاد. وتجلت تلك الهيمنة قبل أسابيع في تعيين رؤساء تحرير غالبية الصحف «القومية»، بإرادة إخوانية، وإسناد حقيبة الإعلام في الحكومة التي شكلت أخيراً إلى صحافي إخواني هو صلاح عبدالمقصود الذي صرّح بأنه مكلف تحويل وزارة الإعلام إلى ثلاث هيئات، منها واحدة قائمة بالفعل هي «الهيئة العامة للاستعلامات»، وهيئتان مستحدثتان هما «الهيئة المصرية للإذاعة والتلفزيون» و «الهيئة المصرية لشؤون الإعلام». ولا يوجد في طرح عبدالمقصود جديد، إذ سبق أن ردده من سبقوه إلى منصب وزير الإعلام، سواء قبل 25 كانون الثاني (يناير) 2011 أو بعده، من دون اتخاذ أية خطوات عملية تجاه تطبيقه.
ومن تجليات «الأخونة» كذلك محاكمة رئيس تحرير صحيفة «الدستور» الخاصة إسلام عفيفي بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية»، وإغلاق قناة «الفراعين» التلفزيونية وإحالة صاحبها توفيق عكاشة المعروف بمعارضته حكم «الإخوان»، إلى القضاء، وحجب مقالات كُتّاب بارزين، منهم يوسف القعيد وإبراهيم عبدالمجيد وعبلة الرويني لانتقادها مبدأ «السمع والطاعة» الذي تعتبره «الإخوان» أساس عملها.
منذ تأسيس الحكم الجمهوري في مصر عقب «ثورة 23 يوليو» (تموز) 1952، لم يسبق أن حوكم صحافي بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية»، حتى في عهد حسني مبارك الذي امتد لثلاثين سنة وانتهى تحت ضغط ثورة شعبية، لعبت صحف مستقلة، خصوصاً «الدستور» في عهد رئيس تحريرها السابق إبراهيم عيسى، دوراً مهماً في صنع مقدمات الثورة. وتلقى النائب العام المصري، في إطار المواجهة بين «الإخوان» والإعلام المعارض، بلاغات ضد كل من رئيس تحرير صحيفة «الفجر» الخاصة عادل حمودة، ومدير تحرير الصحيفة نفسها خالد حنفي، والصحافيين عبدالحليم قنديل وياسر بركات، تتضمن اتهامات من نوعية الإساءة إلى الرئيس محمد مرسي أو سبّ مرشد الجماعة محمد بديع، فضلاً عن تعرض كل من رئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع» الخاصة خالد صلاح والمذيع في قناة «أون تي في» التلفزيونية يوسف الحسيني لاعتداء بدني، قيل إن منفذيه هم من أنصار «الإخوان» ورئيس الجمهورية الجديد.
ميول إخوانية
أما بالنسبة إلى رؤساء التحرير الجدد، وعددهم 45 صحافياً، فلا يوجد بينهم من يمكن اعتباره من كوادر «الإخوان»، لكن ربما تكون لبعضهم «ميول إخوانية» أو سلفية، مثل جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحافيين الذي اختير رئيساً لتحرير صحيفة «الجمهورية». وبينهم من يصفه زملاؤه بأنه من «أعداء الثورة»، مثل عبدالناصر سلامة الذي عيّن رئيساً لتحرير «الأهرام» بدلاً من محمد عبدالهادي علّام. ولكن، يقال إن سلامة تولى هذا المنصب موقتاً وسيحل محله «قريباً» ممدوح الولي الذي كان ينكر خلال حملته الانتخابية لمنصب نقيب الصحافيين، انتماءه إلى «الإخوان».
وإضافة إلى علّام، أطاحت لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية التي شكلها «مجلس الشورى»، باعتباره مالك تلك الصحف، مهنيين بارزين، في مقدمهم ياسر رزق الذي كان يتولى رئاسة تحرير «الأخبار» ووضعها في مقدم الصحف المصرية الأكثر توزيعاً. رزق قبل إعلان إبعاده عن «الأخبار» بعد 30 سنة من عمله فيها، رأس تحرير صحيفة «المصري اليوم» الخاصة خلفاً لمجدي الجلاد الذي كان تركها قبل بضعة أشهر ليرأس تحرير جريدة «الوطن»، وهي أيضاً جريدة مصرية خاصة.
ومن أبرز المبعدين كذلك حمدي رزق الذي كان يتولى رئاسة تحرير مجلة «المصور»، وقيل إنه كان من الصعب أن يستمر في منصبه في ظل حكم جماعة «الإخوان المسلمين» التي طالما دبج مقالات ضدها باعتبارها «تنظيماً سرياً محظوراً». وعلى أي حال فإن حمدي رزق هو الوحيد بين المبعدين الذي استبق قرار إبعاده من منصبه بنحو شهر بإعلان استقالته، ورحبت به «المصري اليوم» ليواصل نشر مقالاته «ذات النكهة الخاصة» على صفحاتها.
وقفات احتجاجية
وتمثل رد الفعل الأبرز على تلك التطورات في احتشاد عشرات الصحافيين، ومعهم عدد كبير من الفنانين التشكيليين والسينمائيين والأدباء والإعلاميين، في وسط القاهرة، احتجاجاً على «أخونة الإعلام»، وما تمثله من خطر على حرية التعبير.
وأثناء انهماك هؤلاء في الهتافات المعبرة عن مخاوفهم، أصدر محمد مرسي، قراراً يقرّ فيه قانوناً بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، تبعه فوراً قرار من النائب العام بإخلاء سبيل إسلام عفيفي بعد أقل من 24 ساعة على صدور قرار حبسه.
وعقب صدور هذا القرار، نسبت «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، التي تُدرج ضمن المؤسسات الصحافية القومية، إلى عفيفي قوله إن «الدستور» ستظل جريدة معارضة، مقترحاً قصر مساءلة الصحافي في قضايا النشر على نقابة الصحافيين.
واتفق عدد من صحافيي «الأهرام» على تشكيل «هيئة عليا» لمواجهة سيطرة حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» على الإعلام، وطالبوا بالعدول عن تعيين عبدالناصر سلامة رئيساً لتحرير «الأهرام»، على اعتبار أنه «صاحب مواقف مضادة لثورة 25 يناير»، وأكدوا رفضهم مبدأ اختيار مجلس الشورى رؤساء تحرير الصحف، «لأنه يتجاهل احتجاجات الصحافيين ومطالبهم المشروعة».
وحذر «تيار الثقافة الوطنية»، وهو تجمع يضم عدداً من المثقفين، في بيان نشره على «فايسبوك»، جماعة «الإخوان» وحزبها من اللجوء إلى سلاح تكميم الأفواه، «لأنه سلاح فاشل ولم يستطع حماية مبارك ونظامه من السقوط تحت أقدام الشعب الثائر». وذهب نقيب الصحافيين السابق مكرم محمد أحمد في زاويته في «الأهرام»، تعليقاً على تلك الأزمة، إلى أن على جماعة «الإخوان المسلمين» أن تدرك أن «الصحافة مهما تكن انحيازاتها لا تستطع أن تخلق من القبح جمالاً، ولا تقدر على تقبيح ما هو حسن».
تطمينات
مجلس نقابة الصحافيين المصريين عقد أخيراً اجتماعاً ساخناً صرح بعده ممدوح الولي أنه «جرى الاتفاق على العمل من أجل حذف مواد في قانون العقوبات تبيح حبس الصحافيين». وأوضح أنه سيُعمَل كذلك من أجل إنشاء ما سمّاه «المجلس الوطني للصحافة» ليحلّ محل «المجلس الأعلى للصحافة»، لتنتهي بذلك تبعية الصحف القومية لمجلس الشورى، على حد تعبيره.
وقال وكيل كلية الإعلام في جامعة القاهرة، عضو اللجنة التي شكلها مجلس الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، محمود خليل إنه «آن الأوان لأن تتحول الصحافة القومية إلى صحافة وطن ومواطن بدلاً من كونها صحافة نظام ورئيس وحزب».
وأكد وكيل نقابة الصحافيين حاتم زكريا أكد أنه يجرى العمل على تعديل أو إلغاء 33 مادة في قوانين العقوبات والمطبوعات وتنظيم الصحافة، الخاصة بعقوبة حبس الصحافيين في جرائم النشر والاكتفاء بعقوبة الغرامة إذا لزم الأمر.
وأكد رئيس «مجلس الشورى» (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) أحمد فهمي أن المجلس ليس مع حبس الصحافيين أو غلق القنوات الفضائية، «لكننا نطالب الجميع بالتزام القوانين ونرفض البلطجة الإعلامية والتهويل». وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي: «هناك دعوة إلى الحوار والنقاش وصولاً إلى معادلة موضوعية في الجماعة الصحافية والإعلامية للحفاظ على حق الإعلامي في التعبير عن مجتمعه بموضوعية ومهنية، ولا بد من قانون لحرية تدفق المعلومات، وهو من أولويات البرنامج الرئاسي».
وأضاف: «لدينا غابة من التشريعات تحتاج إلى تنقيح وإصلاح»، موضحاً أن الرئيس مرسي استخدم حقه في التشريع لحماية حق التعبير، في إشارة إلى قرار إقرار قانون يحظر حبس الصحافيين، وهو القرار الذي يؤكد مراقبون أن الرئيس السابق حسني مبارك اتخذه سابقاً عام 2006، ومع ذلك رحب به نقيب الصحافيين ممدوح الولي واعتبره «انتصاراً لحرية الرأي والتعبير، فيما رآه عضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي «بلا قيمة، وخديعة للخروج من الأزمة التي وضع الرئيس نفسه فيها».