مرسي يلغي الحبس في جرائم النشر بعد قرار قضائي بتوقيف صحافي احتياطيا

اصدر الرئيس المصري محمد مرسي، بصفته صاحب السلطة التشريعية، الخميس قانونا الغى بموجبه الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، في خطوة استفاد منها على الفور رئيس تحرير صحيفة الدستور اسلام عفيفي الذي امر النائب العام باخلاء سبيله.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان النائب العام عبد المجيد محمود "أمر بإخلاء سبيل إسلام عفيفي ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر".
ونقلت الوكالة عن ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان القانون الذي اقره مرسي "يعد اول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية وانه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن اسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور" المستقلة الذي وضع قيد الحبس الاحتياطي مع بدء محاكمته الخميس بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على زعزعة استقرار البلاد.
وقرر قاضي محكمة جنايات الجيزة الخميس حبس اسلام عفيفي على ذمة القضية حتى 16 ايلول/سبتمبر موعد الجلسة المقبلة بانتظار انتهاء التحقيق.
وهي اول محاكمة بحق صحافي مصري منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
وتولى مرسي السلطة في 30 حزيران/يونيو وفي 12 اب/اغسطس، انهى حكم المجلس العسكري واصدر اعلانا دستوريا جديدا استحوذ بموجبه على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والتأسيسية في البلاد.
وصرح عفيفي لوكالة فرانس برس قبل حبسه احتياطيا ان المحاكمة "سياسية" وان التهم الموجهة اليه "دوافعها سياسية".
وقال ان "المحاكمة ستكون اختبارا حقيقيا لواحد من المطالب الاساسية للثورة المصرية وهي حرية التعبير".
وبحسب محضر الاتهام الذي تلي في بداية الجلسة، يلاحق الصحافي لمقالات تؤكد ان انتخاب محمد مرسي مزور وانه تم بيع اراض في شبه جزيرة سيناء لفلسطينيين.
وصحيفة الدستور التي تمول باموال خاصة توجه انتقادات الى السلطة اكثر مما تفعل وسائل الاعلام الحكومية التي تم تغيير مسؤوليها منذ تولي مرسي الرئاسة.
واشار احد مسؤولي نقابة الصحافيين المصريين محمد عبد القدوس الى ان قرار المحكمة يتناقض مع ما اعلنه الرئيس مرسي الذي التزم عدم سجن الصحافيين "من اجل الثورة والعدالة".
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان طالبت بالافراج عن الصحافي، مؤكدة في بيان ان المحاكمة تسير عكس الوضع الجديد في مصر التي بات لها رئيس منتخب وحيث هناك التزام باحترام الحريات العامة.
وقد اعلنت الملاحقات القضائية بحق عفيفي في 16 اب/اغسطس بتهمة التحريض على "الفوضى" ونشر "انباء كاذبة من شأنها زعزعة النظام العام" في نفس الوقت مع تلك الصادرة بحق توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين الخاصة المصرية الذي وجهت اليه تهمة "التحريض على قتل" الرئيس مرسي.
وكانت النيابة العامة المصرية قررت منع عكاشة وعفيفي من السفر لوجود بلاغات بحقهما بتهمة "اهانة رئيس الجمهورية" محمد مرسي.
كما قررت السلطات "وقف بث قناة الفراعين الفضائية المصرية لمدة شهر وتوجيه انذار لها بسحب ترخيصها اذا استمرت تجاوزاتها" وذلك بعد تهديدات وجهها عكاشة الى الرئيس مرسي، بحسب التلفزيون المصري.
وقالت مواقع صحافية مصرية ان عكاشة، وهو من مؤيدي نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كان دعا في برنامجه اليومي على قناة الفراعين الرئيس مرسي الى عدم المشاركة في جنازة حرس الحدود المصريين الذين قتلوا في سيناء مؤكدا ان حياته ستكون مهددة.
وتاتي الملاحقات بحق الصحافيين فيما اعلن ناشطون مناهضون لمرسي عن تنظيم تظاهرات احتجاج الجمعة ضد الرئيس المصري.
وكرس مرسي الذي تولى السلطة في 30 حزيران/يونيو سلطاته باحالته كبار قادة المجلس العسكري على التقاعد. كما عمل عبر مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاخوان المسلمون على تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية من المقربين من الجماعة.
وقد اعربت الخارجية الاميركية الخميس الماضي عن "قلقها البالغ" حيال تقييد الحريات الاعلامية في مصر.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية فكتوريا نولاند ان تلك الخطوات تناقض روح الثورة التي جرت العام الماضي والتي اطاحت بمبارك.
واكدت المتحدثة الاميركية ان "حرية الاعلام وحرية التعبير هما الركيزتان الاساسيتان للديموقراطيات الصلبة والديناميكية، وهي ما طالب به المصريون الذين خرجوا الى الشوارع" العام الفائت.
وقالت "نضم صوتنا الى صوت الشعب المصري الذي يتوقع ان تدعم حكومته الجديدة وتوسع حرية الصحافة. ولذلك نحن نتابع هذا الامر عن كثب".