أصدر الرئيس المصري محمد مرسي البارحة مرسوما بقانون يقضي بمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر. وفي أول تطبيق للمرسوم قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، إخلاء سبيل الصحافي إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة «الدستور» المحبوس احتياطيا على ذمة اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار تكدر السلم والأمن العام. وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، قال في تصريحات للصحافيين في وقت سابق أمس إن الرئيس مرسي لا يملك حق إصدار قرار بالإفراج عن عفيفي، لافتا الى أن البديل الذي يدرس هو استخدام الرئيس لسلطته التشريعية لأول مرة في إصدار قانون بمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر. وأوضح النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد ان قرار النائب العام بالإفراج عن عفيفي استند الى المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية ، بما في ذلك ما يتصل منها بالمادة 179 من قانون العقوبات التي تجيز الحبس الاحتياطي في تهمة اهانة رئيس الدولة. ورأى قانونيون أن المرسوم يلغي فقط الحبس الاحتياطي في الاتهام بإهانة رئيس الدولة أو مؤسساتها أو رؤساء وملوك الدول الاجنبية لكن يبقي على العقوبة اذا أدين المتهم أمام المحكمة. يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش صباح أمس بحبس عفيفي احتياطيا على ذمة اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكان من المقرر أن يظل رهن الحبس الاحتياطي حتى استئناف محاكمته في 16 سبتمبر المقبل. ما أثار اعتراضات واسعة في أوساط الاعلاميين والشخصيات والأحزاب المعارضة عشية تظاهرات واعتصامات دعت القوى والتيارات السياسية المناوئة لجماعة الإخوان المسلمين الى تنظيمها في القاهرة ومدن مصرية أخرى اليوم للتأكيد على مدنية الدولة. وقال المحامي سيد أبو زيد الموكل عن نقابة الصحفيين ان قرار حبس عفيفي يشوبه البطلان وهو الاول من نوعه إذ لم يحدث في عهدي الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك أن أمرت محكمة بحبس صحافي على ذمة المحاكمة. وأشار الى أن نقابة الصحفيين لم تتلق اخطارا بالتحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية وهو ما يخالف ما ينص عليه قانون تنظيم الصحافة وقانون نقابة الصحفيين. وفيما أصدرت النقابة بيانا عبرت فيه عن استنكارها لحبس رئيس تحرير صحيفة الدستور احتياطيا. اعتبر عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية أن اساءة استخدام الادوات القضائية مثل الحبس الاحتياطي في تهم فضفاضة مثل اهانة الرئيس حجر على حرية الرأي لم يجرؤ النظام السابق على التمادي فيه. وأضاف، الاهانة الحقيقية لأي نظام هي أن يبدأ عهده بحبس الصحفيين احتياطيا في قضايا الرأي. كما استنكر محمد البرادعي قرار محكمة الجنايات بحبس عفيفي احتياطيا وقال كأن ثورة لم تقم في اشارة الى الانتفاضة التي أدت الى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. بينما رأى الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب المحلول عمرو حمزاوي لا وجود لتهمة اهانة الرئيس في سياق ديمقراطي. وكذلك أدان أيمن نور الحكم، قائلا نرفض الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا النشر. وتابع لا مبرر أو سبب واحد قانوني من أسباب الحبس الاحتياطي يتوافر بحق رئيس تحرير الدستور . وفي المقابل قال القيادي في جماعة الاخوان المسلمين علي عبد الفتاح إنه ضد حبس الصحفيين وبنفس القوة ضد اشاعة الاكاذيب ونشر الشائعات. وفي نفس يوم احالة عفيفي للمحاكمة أحيل صاحب قناة الفراعين التلفزيونية والمذيع بها توفيق عكاشة للمحاكمة بتهمة التحريض على قتل مرسي. كما اتهم عكاشة بترديد عبارات عيب في شخص رئيس الجمهورية بحسب أمر الاحالة. وستبدأ محاكمته في أول سبتمبر المقبل أمام محكمة جنايات جنوبالقاهرة. وشدد محمد أبو حامد النائب في مجلس الشعب المنحل، البارحة على المشاركة في التظاهرة «المليونية» التي دعت لتنظيمها قوى وتيارات سياسية اليوم، نافيا أي نية للتراجع عنها. وقال إن تجمع المتظاهرين سيبدأ عقب صلاة الجمعة أمام ضريح الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بالقرب من ميدان العباسية في وسط القاهرة ثم يتجهون إلى مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة. وتشهد الساحة المصرية حالة استقطاب حادة على خلفية انقسام القوى الفكرية والسياسية بين تيارين رئيسيين أولهما تيار الإسلام السياسي وحلفاؤه، وبين تيار الدولة المدنية بمختلف مكوناته الليبرالية والماركسية والقومية. وتأتي تظاهرة اليوم كأحد أبرز التجليات لحالة الاستقطاب التي تشهدها الساحة المصرية، فيما يراها مراقبون مناسبة لقياس حجم المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين ولرئيس الجمهورية محمد مرسي القيادي البارز فيها.
