نقابة الصحافة تطرد صاحب "النبأ" ونجله . السلطات المصرية تنفي إطلاق رصاص مطاطي على الأقباط

} نفت السلطات المصرية أن تكون الشرطة اطلقت رصاصاً مطاطياً على متظاهرين داخل كاتدرائية الاقباط الارثوذكس،وسط القاهرة مساء الاربعاء. وتبدأ محكمة جنح امن الدولة العليا غداً النظر في قضية اتهم فيها رئيس تحرير صحيفتي "النبأ" و"آخر خبر" ممدوح مهران بنشر تقارير وصور فاضحة لقس سابق كانت سبباً في هذه التظاهرات. وأبدى المحامي نبيه الوحش الذي تولى الدفاع عن مهران مخاوف من تأثير المناخ المحيط بالقضية على إجراءات المحاكمة، نافياً أن يكون موكله "قصد الإساءة الى الأقباط"، فيما قررت نقابة الصحافة شطب اسم مهران ونجله من عضويتها.
ردت القاهرة على أنباء عن اطلاق قوات الأمن الرصاص المطاطي على اقباط تظاهروا مساء الاربعاء الماضي في مقر كاتدرائيتهم الواقعة في منطقة العباسية وسط القاهرة. واصدرت الحكومة المصرية بياناً فنّد فيه مصدر مسؤول ما جاء في بيان وزعه رئيس رابطة الاقباط الاميركية مايكل منير.
واكد البيان الرسمي أن الشرطة المصرية "لا تستخدم طلقات الرصاص المطاطي ضد المواطنين المصريين"، نافياً أن تكون التظاهرة خرجت "احتجاجاً على اضطهاد الأقباط في البلاد". وافاد : "إن المسألة التي يعرفها الجميع ان نحوة عشرة الاف من الاخوة الاقباط توجهوا في ذلك اليوم كعادتهم الى الكاتدرائية الارثوذكسية ليستمعوا الى حديث الأربعاء الذي يلقيه عليهم البابا شنودة الثالث. وما حدث أن البابا لم يلقِ حديثه بسبب توجهه إلى دير وادي النطرون. وحاول بعض الذين تجمعوا داخل الكاتدرائية إثارة رجال الشرطة بإلقاء الحجارة عليهم من داخل الكاتدرائية، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بسيطة اسفرت عن اصابة 25 شخصاً أكثر من نصفهم من رجال الشرطة".
واستنكر البيان "ما ذهب إليه منير ومن يحذو حذوه من دعوة للمجتمع الدولي الى التحقيق في دور الحكومة المصرية في تشجيع ما اسماه بمذبحة الكُشح وما نشر في صحيفتي النبأ وآخر خبر في شأن القس المطرود". واستغرب "أن يذهب هؤلاء في دعواهم الى حد استعداء الخارج على وطنهم واختلاق أحداث لم تقع ومبالغة غير أمينة لحادث عابر".
الى ذلك، تبدأ محكمة جنح أمن الدولة العليا برأسة المستشار اسامة محمد علي غداً النظر في الشكوى على الصحافي ممدوح مهران الذي يواجه اربع تهم تتعلق بما نشره في الصحيفتين يصل مجموع العقوبات فيها الى السجن لمدة 12 سنة. وقال المحامي نبيه الوحش ل "الحياة" أنه قبل الدفاع عن مهران بعدما درس تاريخ "دار النبأ" وتأكد من أن الصحيفة "ظلت منذ صدورها تدافع عن الكنيسة المصرية".
وأبدى المحامي مخاوف من أن تؤثر الحملة على موكله الى التأثير على اجراءات المحاكمة، معتبراً أن مهران "لم يقصد الاساءة الى أي جهة وإنما أراد الدفاع عن الكنيسة ودير المحرق وتحذير الناس من التعامل مع القس السابق". ورحب المحامي بالاجراءات التي اتخذتها السلطات لمعالجة القضية والاسراع بإحالة مهران على المحاكمة "لامتصاص الغضب الناتج عن سوء فهم ما نشر"، لكنه أكد أن لديه أسانيد قانونية "تجعل العقوبة بحجم ما وقع من خطأ غير مقصود"، لافتاً إلى أن إغلاق دار النبأ "يمثل ضرراً بالاقتصاد الوطني ويسبب في الإضرار بستة آلاف صحافي وموظف وعامل".
الى ذلك، قرر مجلس نقابة الصحافيين أمس شطب اسم مهران ونجله من عضوية النقابة، استناداً لكونهما خالفا شروط القيد بسهمتها في رأس مال دار "النبأ". وعقد المجلس اجتماعاً أمس برئاسة النقيب ابراهيم نافع أصدر في ختامه بياناً ذكر فيه أنه كان تلقى شكاوى عدة عن تجاوزات "النبأ" وبادر في 16 الشهرالجاري، أي قبل نشر التحقيق عن القس السابق، بمخاطبة المجلس الأعلى للصحافة ومصلحة الشركات لمعرفة كون مهران وابنه مالكين أو مساهمين في رأس مال الدار، وهو أمر يتعارض مع استمرار عضويتهما في النقابة. وذكر البيان أن الجهتين ردا بتأكيد أن مهران ونجله شريكان في ملكية "دار النبأ الوطني"، الأمر الذي وفر لمجلس النقابة دليلاً ثبوتياً قاطعاً على أنهما فقدا الشرط الأول للعضوية، مما يستدعي شطب اسميهما من سجلات النقابة. ولفت البيان الى أن القرار "تزامن مع الدور المسؤول الذي اضطلع به مجلس النقابة في تطويق الأزمة التي ثارت أخيراً بسبب اقدام "النبأ" على محاولة تدنيس سمعة الكنيسة المصرية والاساءة الى مقدسات ومشاعر المسيحيين"، مؤكداً اصرار النقابة على مواجهة اي تجاوزات تتعلق بالممارسة الصحافية أو انتهاكات لميثاق الشرف الصحافي.