إجراءات مشددة لتأمين محاكمة صاحب "النبأ" . عبيد يحذر من محاولات لضرب الاقتصاد المصري

اتخذت السلطات المصرية اجراءات مشددة لتأمين جلسة محكمة جنح أمن الدولة العليا التي ستبدأ اليوم النظر في قضية صاحب دار "النبأ" ممدوح مهران، وسط توقعات باحتشاد أعداد من الاقباط لمتابعة الجلسة. في غضون ذلك، حذر رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد من محاولات لاستغلال الأزمة "في ضرب الاقتصاد الوطني". وحددت محكمة القضاء الإداري بعد غد الثلثاء موعداً للنظر في دعوى تطالب بإلغاء ترخيص "النبأ".
بدا أن الاسلوب الذي اتبعته الحكومة المصرية في معالجة الأزمة التي تفجرت اثر إقدام صحيفتي "النبأ" و"آخر خبر" على نشر تحقيق صحافي عن قس سابق تضمن معلومات وصورا فاضحة، حقق نجاحاً، إذ توقفت تظاهرات الاقباط وحشودهم في مقر كاتدرائيتهم بعدما وصل الأمر مساء الاربعاء الماضي الى حد وقوع صدامات مع الشرطة خلفت اصابات. وتبدأ اليوم محكمة جنح أمن الدولة العليا برئاسة المستشار اسامة محمد علي النظر في القضية التي اتهم فيها صاحب دار "النبأ" ممدوح مهران.
وأنتهت هيئة قضايا الدولة من إعداد مذكرة قانونية نيابة عن المجلس الاعلى للصحافة لتقديمها الى محكمة القضاء الإداري بهدف استصدار حكم بسحب الترخيص الممنوح للدار.
وحددت المحكمة بعد غد الثلثاء موعداً للنظر في الدعوى التي استندت إلى أن صحيفة "النبأ" دأبت على ارتكاب مخالفات متتالية، وأن المجلس الأعلى للصحافة يخشى من أن يؤدي استمرار صدورها إلى تواصل الانتهاكات التي ترتكب عبر إصدارات "النبأ" ما يؤثر على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وازدراء الأديان. ولفتت المذكرة إلى أن قانون سلطة الصحافة منح المجلس سلطة طلب الغاء الترخيص للصحف المخالفة للقيم والآداب العامة.
وبدا أن قرار مجلس نقابة الصحافيين ومسألة سحب الترخيص ساهما في تخفيف ردود الفعل الحادة من جانب الاقباط على ما نشرته "النبأ"، إذ خلت الكاتدرائية في اليومين الماضيين من حشود الغاضبين.
لكن ذلك لم يمنع من اعتماد اسلوب آخر للحسم، في مواجهة التظاهرات المخلة بالأمن، إذ نقلت صحيفة "أخبار اليوم" أمس عن رئيس الوزراء عاطف عبيد قوله "ان تعليمات مشددة صدرت بالتصدي لأي خروج على الشرعية بكل حسم". وشدد عبيد على رفض الحكومة "كل الممارسات التي تهدد كيان المجتمع ووحدته الوطنية". واضاف "أن التعبير عن الرأي لا بد أن يتم من خلال القنوات الشرعية بعيداً عن الاثارة المتعمدة أو غير المتعمدة"، لافتاً الى أن مصر كلها "رفضت التجاوزات التي أقدمت عليها صحيفة النبأ التي تتعارض تماماً مع التقاليد والأعراف".
وشدد عبيد على ان الحكومة "ستواجه محاولات استثمار ما حدث في إثارة البلبلة وتهديد الوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام ومروجي الاشاعات التي تستهدف ضرب الاقتصاد الوطني"، مشيراً الى "رصد أكاذيب وأقاويل مكتوبة لا تستند الى أساس". وأكد أن الحكومة "ستتولى الرد على الاشاعات أولاً بأول لوأدها في مهدها". معتبراً أن توضيح الحقائق "سينهي حالات البلبلة التي تستهدفها الشائعات المغرضة".
وخلص الى ان بعضهم "تنطلي عليه بعض الاشاعات ويرددها عن حُسن نية ولا يعلم حقيقة أهدافها المغرضة والخطرة التي تستهدف في المقام الاول التشكيك في كل شيء وهدم ما تم انجازه خلال السنوات الماضية على كل المستويات".