مصر: جنازة قتلى «فتنة الخصوص» تتحول اشتباكات

عمقت اشتباكات وقعت أمس للمرة الأولى في محيط كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في حي العباسية شرق القاهرة، بين مجهولين والشرطة من جهة وأقباط كانوا يشيعون جثامين قتلى سقطوا في مواجهات طائفية وقعت مساء السبت في منطقة الخصوص العشوائية شمال القاهرة من جهة أخرى، مخاوف من انزلاق طائفي واسع.
وبعد يومين من اشتباكات مسلحة بين مسلمين وأقباط في الخصوص سقط خلالها خمسة قتلى ومثلهم من الجرحى إضافة إلى إحراق منازل يملكها أقباط، بدا أن محاولات لجم الفتنة التي قادها الأزهر لم تؤت ثمارها، إذ سمع أمس دوي إطلاق الرصاص في محيط كنيسة مار جرجس في الخصوص، رغم الحشود الأمنية التي طوقت الشوارع المحيطة بها، قبل أن تحتدم الأحداث بوقوع اشتباكات في محيط كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في حي العباسية.
وفي وقت كان يستعد آلاف الأقباط لتشييع جثامين قتلى مواجهات الخصوص، هاجمت مجموعات من المجهولين تباينت الروايات في شأن هويتهم ودوافعهم المشيعين وأطلقت طلقات الخرطوش والزجاجات الحارقة عليهم، قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق بكثافة قنابل مسيلة للدموع وتشتبك مع بعض المشيعين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان ان مشيعين غاضبين هاجموا سيارات اشتبك معهم أصحابها، لكن شهود عيان وناشطين قالوا إن الجنازة تعرضت لدى خروجها من أبواب الكاتدرائية لهجوم مجهولين رشقوا الأقباط بالحجارة وأطلقوا الخرطوش. واتهم هؤلاء إسلاميين بالتورط في الهجوم الذي سبقه هتاف الأقباط ضد الرئيس محمد مرسي وجماعته «الإخوان المسلمين».
وأفادت مصادر طبية بأن المواجهات أوقعت عشرات الجرحى من المشيعين الأقباط، إضافة إلى صحافيين ورجال شرطة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه «أثناء تشييع جنازة ضحايا حادث الخصوص، وأثناء سير الجنازة في شارع رمسيس، قام بعض المشيعين بإتلاف عدد من السيارات، ما أدى إلى حدوث مشاحنات ومشاجرات مع أهالي المنطقة، وتدخلت قوات الأمن للفصل بين الأطراف».
لكن عضو «ائتلاف شباب ماسبيرو» عماد خليل نفى رواية الأمن. وقال ل «الحياة» إنه «أثناء خروج الجنازة بالجثامين من أبواب الكاتدرائية، فوجئنا بمجموعات مجهولة ترشقها بالطوب وتطلق الخرطوش، فحدثت حال من الصخب وهرول المشيعون إلى داخل الكاتدرائية، فيما تبادل شبان أقباط مع المهاجمين الرشق بالحجارة، لكن الأمر تطور عندما هاجمتنا مجموعات أخرى آتية من مسجد النور (القريب من الكاتدرائية) وكانوا يشهرون أسلحة نارية».
ورفض خليل الجزم بهوية المهاجمين لكنه حمل قوات الأمن مسؤولية الحادث، مشيراً إلى أن «أعداد قوات تأمين الكاتدرائية كانت ضعيفة جداً وظلت الاشتباكات فترة حتى وصول تعزيزات». ولفت إلى أن «قوات الشرطة لم تفرق بين المهاجمين والأقباط الذين يتعرضون لإطلاق الرصاص، حتى أن بعض قنابل الغاز التي كانت تستخدمها الشرطة لتفريق الجموع داخل ساحة الكاتدرائية».
وكانت الصلاة على جثامين قتلى أحداث الخصوص أبرزت احتدام وغضب الأقباط على الحكم، إذ قاطع بعض الحضور صلاة القداس أكثر من مرة مرددين هتافات ب «سقوط حكم المرشد»، في إشارة إلى مرشد «الإخوان» محمد بديع، وهتافات أخرى ضد الرئيس مرسي بينها: «ارحل ارحل». وهتف آخرون: «بالروح بالدم نفديك يا صليب»، و «يانجيب حقهم يانموت زيهم»، «ارفع راسك فوق أنت قبطي» و «واحد اتنين حق القبطي فين؟»، كما رفع مشاركون لافتات بينها: «لا لاضطهاد الأقباط»، وطالب بعضهم بعودة الجيش لإدارة شؤون البلاد وحماية الأقباط من الاضطهاد.
وتوافد آلاف الأقباط وعدد من ممثلي القوى السياسية منذ صباح أمس على مقر الكاتدرائية لحضور الجنازة، وامتلأت القاعة الكبرى بالحضور، وحمل الأقباط صلباناً خشبية ورددوا صلوات وترانيم. وألقى سكرتير المجمع المقدس الأنبا رافائيل كلمة لتأبين الضحايا، قائلاً: «نوجه 3 رسائل الأولى إلى السماء، فنحن نؤمن بعدالة السماء والسيد المسيح علمنا أنه ينتقم لدماء الشهداء، والرسالة الثانية إلى مصرنا التي لن نتركها»، فرد عليه المشاركون: «دي (هذا) بلدنا».
واستطرد الأنبا رافائيل قائلاً: «لا لسفك الدماء في البلاد، وليس بانعدام الأمان تحكم البلاد، أما الرسالة الثالثة فأوجهها إلى الأقباط بألا نترك إيماننا فسفك الدماء بالنسبة إلينا يجعلنا نتمسك بالإيمان أكثر، ولن نتنازل عن أخلاق الإنجيل التي تحضنا على محبة الخليقة، والذين استشهدوا أخذوا إكليل الشهادة».
وكانت رئاسة الجمهورية قالت في بيان إنها «تابعت الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الخصوص، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا ومصابين». وأعربت عن «خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والمصابين»، وأكدت «رفضها التام لأي عمل يستهدف وحدة وتماسك المجتمع المصري، والتصدي بكل حزم لمحاولات إشعال الفتنة الطائفية بين أبناء شعب مصر مسلمين ومسيحيين». ودعت إلى «احترام القانون، والابتعاد من أي أعمال تمس أمن واستقرار البلاد، وعدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة».
وحمل «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» المنخرط في «جبهة الانقاذ الوطني» المعارضة النظام الحاكم «مسؤولية أحداث الفتنة»، معتبراً أن «النظام مصرّ على دفع البلاد نحو الهاوية بتجاهله ملف الاحتقان الطائفي وسماحه للقوى الرجعية بتأجيجه». وقال في بيان إن «أحداث الخصوص وقعت وسط غياب مريب للأمن ولأجهزة الدولة وتأخر عن التدخل يرقى إلى مرتبة التواطؤ». وأضاف أن «ما يحدث في البلاد أخيراً يؤكد بوضوح أن البلاد تنزلق سريعاً إلى مستنقع الطائفية الذي يهدد بتفجر أعمال عنف لا يمكن تداركها وبفتنة لن تبقي ولا تذر».
ونبه القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو موسى إلى أن «التعصب والعنصرية يتزايدان يوماً بعد يوم». وأوضح أن «التحرك من الأزهر والكنيسة والأمن لاحتواء الأزمة محمود، لكن سياسة إطفاء الحرائق لم تعد تجدي مع الفتن. يجب محاسبة كل من يزرع الفتن ويمارس كراهية الآخر. لا بد من أن يحاسبوا».