مصر : القضاء ينظر اليوم في مصير "النبأ" وشنودة يستأنف لقاءاته مع الاقباط

تنظر محكمة القضاء الاداري في مصر اليوم في أمر دار "النبأ" وسط توقعات بصدور حكم بسحب ترخيصها، فيما اعلنت الكنيسة القبطية أن البابا شنودة سيعاود عقد اللقاءات الاسبوعية المعتادة مع جموع الاقباط وسط مؤشرات الى ارتياح الاقباط للنتائج التي اسفرت عنها الاجراءات الرسمية لمنع تكرار الأزمة.
وكان اللقاء الغي الاسبوع الماضي، مما تسبب في احتجاجات بين الاقباط الذين توجهوا الى مقر الكاتدرائية، فتظاهروا وحاولوا الخروج الى الشوارع ووقعت صدامات بينهم وبين قوات الأمن خلفت اصابات بين الطرفين.
وأوضحت المصادر نفسها أن شنودة سيعود الى القاهرة اليوم بعدما أمضى الاسبوع الماضي في الاسكندرية، ورجحت أن يساهم اللقاء في تهدئة الأزمة التي كانت بدأت إثر نشر صحيفتي "النبأ" و"آخر خبر" معلومات وصور فاضحة تتعلق بقضية متهم فيها القس السابق عادل سعد الله غبريال. ومعروف ان غبريال يقضي حالياً فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة.
وتبدأ محكمة القضاء الإداري اليوم النظر في دعوى قضائية اقامها المجلس الأعلى للصحافة طالب فيها بالغاء الترخيص الذي كان منحه الى دار "النبأ" ووقف كل إصداراتها، استند فيها الى أن صاحب الدار رئيس تحرير "النبأ" و"آخر خبر" ممدوح مهران "دأب على ارتكاب مخالفات تتعارض مع ميثاق الشرف الصحافي" معتبراً أن ما نشر في الصحيفتين عن القس السابق "يُعد خروجاً على الآداب ويسيء الى رجال الدين المسيحي".
ويحق لمهران في حال صدور حكم بسحب الترخيص اللجوء الى المحكمة الإدارية العليا للطعن فيه، واذا أيدت الاخيرة الحكم يكون نهائياً وغير قابل للاستئناف أو الطعن أمام أي هيئة قضائية أخرى.
وتوقعت مصادر قانونية صدور الحكم بسحب الترخيص ورجحت أن يساهم ذلك في تجاوز الأزمة تماماً.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة العليا باشرت أول من أمس النظر في قضية متهم فيها مهران بناء على بلاغ من النائب العام تتعلق بتأثير نشر المعلومات والصور عن قضية غبريال. وتضمن قرار الاتهام في القضية اربع تهم تصل العقوبة في كل منها الى السجن لمدة ثلاث سنوات.
ولوحظ أن النيابة فصلت بين ما نشر في "النبأ" وما نشر في "آخر خبر" كي تعتبر المحكمة مهران متهماً في قضيتين وليس قضية واحدة مما يعني إمكان صدور حكمين ضده.
ولم تظهر الصحيفتين في الاسواق خلال اليومين الماضيين ما يعني أنه تم بالفعل ايقافهما عن الصدور على رغم عدم صدور حكم قضائي حتى الآن بسحب الترخيص.