حشود أمنية وأقباط غاضبون أحاطوا قاعة المحكمة . مصر : مشاجرة بين محامي الدفاع والادعاء في الجلسة الأولى لمحاكمة صاحب "النبأ"

بعد جلسة عاصفة شهدت مشاحنات ومشاجرات وازدحام وإجراءات أمنية غير مسبوقة، قررت محكمة جنح محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة أمس تأجيل النظر في قضية متهم فيها صاحب دار "النبأ" ممدوح مهران إلى جلسة تعقد الأحد المقبل لإتاحة الفرصة للدفاع عن المتهم، وكذلك محامي الادعاء، وكالة عن الكنيسة القبطية، للاطلاع على ملف القضية وإعداد المرافعات في شأن الاتهام الموجه الى مهران بتقويض الوحدة الوطنية لنشره في صحيفته تحقيقا مصورا فاضحا عن قس سابق.
وعقدت المحكمة جلسة الاولى برئاستها المستشار أسامة محمد علي وسط إجراءات أمنية شديدة. ولوحظ في محيط المحكمة حوالي عشر شاحنات من قوات الأمن المركزي، في حين انتشر عدد كبير من رجال الأمن بملابس مدنية بين الحضور. ولم تسمح السلطات إلا للمحامين ورجال الإعلام بدخول القاعة التي ضاقت بالحضور، فلم يتمكن عدد منهم من الدخول وتجمع عدد كبير الأقباط قرب المحكمة محاولين رؤية مهران الذي فاجأ الجميع بغيابه عن الجلسة.
وتسبب بيان وقعه اعضاء هيئة الدفاع عن مهران أرادوا تسليمه في بداية الجلسة إلى المحكمة في مشاجرة عنيفة وقعت بينهم، وبين المحامين الأقباط الذين اعترضوا على صيغة البيان، مما دعى القاضي إلى رفع الجلسة لحوالي نصف الساعة مشترطاً عودة الهدوء إلى القاعة لاستئنافها.
ومما جاء في البيان: "من منطلق الحرص كل الحرص على سلامة الأمة وأمن الوطن والاحترام للأديان السماوية والرسل والأنبياء والكتب السماوية، وحرمة المقدسات الدينية ودور العبادة التي حباها الله بحمايته من الدنس والخبائث، فإن هيئة الدفاع إذ قبلت المثول في هذه القضية أمام القضاء، باعتبارها قضية وطنية قُلبت فيها الحقائق واستغلها البعض من قصار النظر على أن صحيفة "النبأ" قصدت الإساءة إلى المقدسات الدينية". واعرب البيان عن "رفض كل وسائل الإثارة والبلبلة والتشكيك في نيات الصحيفة وقياداتها ورئيس تحريرها مهران"، لافتاً إلى أن المحامين "اطلعوا على ما نشر في الصحيفة وتبين لهم أنه لم يقصد منه سوى تصويب خطأ وقع فيه نفر يرتدي عباءة الدين".
وعادت الجلسة إلى الانعقاد مجدداً وتلا رئيس النيابة محمد الفيصل لائحة الاتهام ضد مهران التي تضمنت أنه "نشر في صحيفتي "النبأ" يوم 17 الجاري وأخر خبر في اليوم التالي تحقيقات صحافية من شأنها تكدير الأمن العام، وحاز مطبوعات معدة للتوزيع لاطلاع الغير عليها، وعرض صوراً مخلة بالآداب العامة وعبارات وتناول سلوك راهب سابق في دير المحرق في اسيوط، وعرّض بإدارة الدير وأضر بالوحدة الوطنية وقيم المجتمع كما حرض على ازدراء رجال الدين المسيحي ونشر أموراً من شأنها التأثير على جهة التحقيق في قضية تحقق فيها النيابة"، وسجلت النيابة مفاجأة حين اوضحت أن مهران متهم في قضيتين وليس واحدة تتعلق الأولى بما نشر في "النبأ" والأخرى خاصة ب "أخر خبر" مما يعني إمكان صدور حكمين ضده وليس حكماً واحداً.
وبدأت المحكمة في سماع الدفاع عن مهران فتحدث مرسي الشيخ فأكد أن المحامين من الطرفين""يسيرون في طريق واحد تحت مظلة القضاء"، وقال: "يهمنا أن نؤكد تقديرنا الكامل لقداسة البابا شنودة واحترامنا كل الأقباط والكهنة والرهبان"، ثم قدم البيان المذكور مجدداً إلى المحكمة، لكن القاضي رفض استلامه، وتحدث المحامي أحمد سعد وطلب تأجيل القضية حتى يتمكن الدفاع عن المتهم الاطلاع على ملفها كما طلب ضم القضية المتهم فيها القس السابق عادل سعد الله غبريال التي تحقق فيها النيابة حالياً. كما طلب ضم القضيتين المتهم فيهما مهران في قضية واحدة على أساس أن المعلومات التي نشرت في "النبأ" و"آخر خبر" حول موضوع واحد. واعترض المحامون الأقباط على تلك الطلبات ووصفوا البيان الذي اصدره الدفاع عن مهران بأنه "يحمل إساءة جديدة إلى الأقباط"، و"يعكس إصرار مهران على المضي في موقفه"، وذكروا أن القضية المتهم فيها القس السابق لا علاقة لها بواقع القضية المتهم فيها مهران، وأن الدفاع عن المتهم "يسعى إلى التسويف وإطالة أمد القضية". ودفع محامو الكنيسة بعدم اختصاص محكمة جنح أمن الدولة بالنظر في القضية وطالبوا أن تحال على محكمة أمن الدولة وفقاً لأحكام قانون الطوارئ استناداً إلى أن وقائعها "تتعلق بأمن البلاد كلها". وطلب المحامون من المحكمة الانتقال لمعاينة دير المحرق في اسيوط "للتأكد من استحالة قيام القس السابق بممارسة الجنس داخل مذبح الدير". واعتبروا أن طلب ضم القضيتين غير منطقي لكون ما نشر في "النبأ" مثل جرماً وأن ما نشر في "أخر خبر" مثل آخر.