شنودة يحدد المطالب لانهاء ازمة القس السابق . مصر : اصابة 65 في مواجهات بين الشرطة واقباط غاضبين

تسبب إلغاء لقاء اسبوعي يعقده البابا شنودة الثالث مع الأقباط في مقر الكاتدرائية في تصعيد احتجاجات الأقباط على ما نشرته صحيفتا "النبأ" و"آخر خبر" عن قس سابق. ووقعت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين خلفت نحو 65 جريحا، فيما غادر شنودة الكاتدرائية وتوجه إلى دير وادي النطرون في سيناء للاقامة فترة. وبث التلفزيون المصري مقابلة مع شنودة، هي الثانية منذ اندلاع ازمة القس السابق، حدد فيها مطالب الاقباط لانهاء المشكلة.
للمرة الأولى منذ اندلاع موجة الغضب بين الأقباط المصريين، احتجاجا على ما نشرته صحيفتا "النبأ" و"آخر خبر" مطلع الاسبوع من معلومات وصور فاضحة عن وقائع قضية متهم فيها قس سابق، وقعت مصادمات عنيفة بين آلاف من الأقباط تظاهروا داخل مقر كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في منطقة العباسية وسط القاهرة وقوات الشرطة التي تصدت لمحاولتهم الخروج إلى الشوارع.
وكاد زمام الأمور يفلت، قبل نجاح محاولات رجال الكنيسة إقناع المتظاهرين وقف احتجاجهم والانصراف. وشاهد مراسل "الحياة" لافتات رفعها شباب الأقباط حملت عبارات تناولت قضايا سابقة ادت الى اعتراضات قبطية مثل احداث بلدة الكشح ومسلسل "أوان الورد".
وكان مقرراً أن يتم مساء أول من امس اللقاء الاسبوعي بين البابا شنودة وابناء رعيته، لكن الظروف التي فرضتها الأزمة دفعت الكنيسة إلى إلغاء اللقاء تجنباً لمشكلات قد يؤدي اليها حشد عدد كبير من الاشخاص. على رغم ذلك، تدفق نحو 15 ألفا إلى مقر الكاتدرائية حيث وجدوا لافتة تتضمن اعتذار شنودة عن عدم استقبالهم، وان اللقاء يعقد الاسبوع المقبل كالمعتاد. ويبدو ان الامر التبس على بعض المحتشدين الدين اعتبروا ان الإلغاء أملي على الكنيسة، فراحوا يرددون الهتافات، رافعين صلباناً خشبية، وساروا في تظاهرة جالت في باحة الكاتدرائية ثم أحتشدوا في مواجهة الباب الرئيسي حيث كانت قوات الأمن لمنعهم من الخروج الى الشوارع. وتسلق عدد من المحتجين سور الكاتدرائية ورفعوا لافتة كبيرة كتب عليها عبارات تتحدث عن حقوق الأقباط، قبل ان يتبادل المتظاهرون القذف بالحجارة مع رجال الأمن المركزي الذين تسلق بعضهم السور. واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لابعاد المتظاهرين عن الباب الرئيسي للكاتدرائية.
وادت المواجهة الى اصابة ضباط وأفراد في قوات الشرطة ومتظاهرين. ولوحظ أن رجال الكنيسة ألحوا على المتظاهرين وقف الاحتجاجات والانصراف لكنهم رفضوا. وتبين أن البابا شنودة كان غادر الكاتدرائية في الصباح وتوجه إلى دير وادي النطرون. وتحدثت "الحياة" إلى عدد من المتظاهرين الذين أعربوا عن قناعتهم بأن الإجراءات التي اتخذت ضد صحيفتي "النبأ" و"آخر خبر" ورئيس تحريرهما الصحافي ممدح مهران "ليست كافية"، وطالبوا بتطبيق قانون الطوارئ ضد مهران، وإحالته على محاكمة عسكرية. وتحدث بعض المتظاهرين عن وقائع سابقة كان الأقباط طرفاً فيها مثل أحداث بلدة الكشح. وقالوا انهم تعرضوا لمضايقات جراء ما نشر في الصحيفتين. وكان النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد أحال الصحافي على محكمة أمن الدولة وسيمثل أمامها بعد غد الأحد، بعد ما وجه له أربع تهم يصل مجموع العقوبات فيها إلى السجن 12 سنة.
وعند منتصف الليل كانت قوات الأمن أحكمت سيطرتها على الموقف خارج الكاتدرائية فيما نقلت سيارات أسعاف جرحى الطرفين الى مستشفى الدمرداش. وتحدثت مصادر الكنيسة عن جرح نحو 40 من المتظاهرين في حين قالت مصادر الشرطة أن نحو خمسة ضباط و20 شرطياً اصيبوا من جراء رشقهم هم بالحجارة.
من جهة أخرى بدأ أمس 500 صحافي وموظف وعامل في "دار النبأ" الصحافية اعتصاماً داخل الدار في منطقة أبو رواش الصناعية شمال الجيزة احتجاجاً على إغلاق الصحيفة. وفي الوقت الذي تجمعت فيه قوات الأمن حول مقر الصحيفة أوضح المعتصمون "أنهم لا يمكن أن يدفعوا ثمن تحقيق صحافي نشره رئيس التحرير وأن يشرد كل العاملين في الدار".
شنودة
وكرر البابا شنودة، في مقابلة تلفزيونية نفي "أن تكون الصور الفاضحة التقطت داخل دير المحرق كما زعمت الصحيفة"، وأكد عدم مسؤولية الكنيسة عن تصرفات القس السابق عادل سعد الله غبريال "الذي فصل قبل اكثر من خمس سنوات"، واعترف بأن الكنيسة "اخطأت حينما لم تصر على طلب ادراج الزي الكنسي ضمن الملابس المحظور ارتداؤها إلا لرجال الدين المسيحي ومعاقبة من يرتديها من دون رجال الدين".
واعتبر أن "النية كانت مبيتة لدى رئيس تحرير الصحيفتين ممدوح مهران على الاساءة الى دير المحرق والتشهير به وبالديانة المسيحية"، معتبراً أن "الأمر ادى إلى الاساءة الى سمعة مصر"، وقال: "نحن ندافع عن مصر ومن كل ما يسئ إليها وغير مقبول أن يستغل ما نشر في الصحيفتين في التهكم على المواطنين الأقباط في مقار عملهم ووسائل المواصلات".
ولفت شنودة الى أن للأقباط المصريين شكاوى من أمور عدة، لكنه أقر بأن بعضها "يحل بسرعة حال رفعها الى المسؤولين وأخرى تحتاج الى بعض الوقت"، ورفض مجدداً أي تدخل من جهات أجنبية في مشاكل الأقباط، ثم حدد مطالب الأقباط لإنهاء الأزمة وتتمثل في "اتخاذ اجراء عملي ضد الصحيفتين ورئيس تحريرهما وإدراج مادة في قانون العقوبات تجرم ارتداء الزي الكنسي لغير رجال الدين المسيحي"، معتبراً أن اتخاذ تلك الاجراءات "قد يخفف من الاساءة التي تعرض لها الاقباط والمسلمون والمصريون عموماً".