محكمة الاستئناف تبت اليوم طلب إبعاد قضاة ينظرون في قضيته . الكنيسة القبطية ترفض مصالحة مع ممدوح مهران

} تحدد محكمة الاستئناف في القاهرة اليوم مصير طلب قدمه صاحب دار "النبأ" ممدوح مهران لاستبعاد هيئة محكمة جنح أمن الدولة العليا التي تنظر في قضية يواجه فيها تهماً يصل مجموع العقوبة فيها إلى السجن لمدة 15 سنة. واستبعدت مصادر في الكنيسة القبطية إمكان عقد مصالحة مع مهران على رغم ما ذكره في مؤتمر صحافي عقده أول من امس من أنه لم يقصد الإساءة إلى الاقباط حين نشر في صحيفتي "النبأ" و"آخر خبر" معلومات وصوراً فاضحة عن قضية اتهم فيها قس سابق بالتورط في مخالفات أخلاقية، وتأكيده أنه تعامل مع الموضوع ب"حُسن نية".
تعقد محكمة الاستئناف في القاهرة جلسة اليوم تبت فيها في طلب قدمه صاحب دار "النبأ" ممدوح مهران لرد هيئة محكمة جنح أمن الدولة العليا، أي استبعاد قضاتها الثلاثة الذين ينظرون في قضية أقامتها النيابة ضده تتعلق بتأثير ما نشره في صحيفتي "النبأ" و"آخر خبر" على أمن البلاد والوحدة الوطنية، وإساءته للاقباط وتناوله بالنشر قضية القس السابق عادل سعد الله غبريال المتهم بارتكاب فضائح جنسية وابتزاز سيدات من ضحاياه في وقت ما زالت فيه محل تحقيق من جانب النيابة.
وكان مهران استند في الطلب إلى أن محكمة أمن الدولة خالفت القانون حين سمحت لمحامين موكلين عن الكنيسة والبابا شنوده بالانضمام إلى القضية كمدعين على رغم وجود النيابة المسؤولة عن قضية الإدعاء، وموافقة المحكمة على تسليم ملف القضية إلى هؤلاء المحامين ما جعل المعلومات عنها متداولة بين اشخاص لا علاقة لهم بالقضية، ورفض المحكمة ضم ملف القضية التي اتهم فيها القس السابق إلى القضية التي اقيمت ضد مهران، على رغم أن التهم الموجهة اليه تتعلق بما نشره من معلومات عن قضية القس السابق.
وينتظر أن تبلغ محكمة الاستئناف رئيس محكمة جنح أمن الدولة المستشار اسامة محمد علي قرارها. وفي حال الاستجابة لطلب مهران سيتم تعيين هيئة قضائية جديدة تبدأ النظر في القضية من البداية، أما إذا رفض الطلب فسيستأنف المستشار علي وزميلاه النظر في القضية في جلسة تعقد يوم الأحد المقبل.
ومعروف أن مهران أقام ثلاث دعاوى قضائية أخرى أمام محكمتي القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ما زالت متداولة حتى الآن، وطالب في الأولى بإلغاء قرار احالته على محكمة أمن الدولة، وطعن في الثانية في قرار أصدره مجلس نقابة الصحافيين بشطب اسمه من سجلات النقابة، واعترض في الثالثة على حكم اصدرته محكمة القضاء الإداري بسحب الترخيص الممنوح للصحيفة.
واستبعدت مصادر في الكنيسة القبطية حدوث مصالحة بين قادة الأقباط ومهران على رغم نفيه في مؤتمر عقده أول من امس أن يكون قصد الإساءة إلى الاقباط حين نشر المعلومات عن قضية القس السابق. وأوضحت المصادر أن موقف الكنيسة يقوم على ضرورة معاقبة من تسبب في تهديد الوحدة الوطنية في البلاد مهما كانت دوافعه وسواء تم ذلك عن عمد أو بحسن نية.
وأشارت إلى أن حديث مهران عن علاقات شخصية تربطه بالبابا شنوده لا يمكن اعتبارها مبرراً للتغاضي عن تأثير ما نشره على مشاعر الأقباط. ومن جهته وصف السيد نجيب جبرائيل محامي البابا شنوده وقائع المؤتمر الصحافي لمهران بأنه "محاولة يائسة حاول فيها مهران تخفيف الضغوط عليه وإنقاذ نفسه وتحسين صورته أمام فئات الشعب التي دانت تصرفه"، معتبراً أن مهران "لم يأت بجديد وإنما حاول أن يستميل الحاضرين إليه وكسب ود الأقباط عبر سرد ذكرياته". وأكد جبرائيل أن الصور التي جمعت مهران مع البابا شنودة وعرضها في المؤتمر الصحافي "التقطت منذ سنوات ولا تعني وجود علاقة حميمة". وذكر أن الميدالية التي ذكر مهران أن شنوده منحها إليه تكريماً له "تمنح كل سنة في شهر رمضان إلى من يحضرون حفل إفطار الوحدة الوطنية الذي تقيمه الكنيسة". وأشار المحامي إلى أن القضايا المتداولة حالياً ضد مهران "لا يمكن لأحد أن يتدخل لإيقافها"، ولاحظ أن مهران تهرب من الإجابة على الاسئلة التي وجهت له في شأن حصوله على الفيديو الذي يصور انحرافات القس السابق، وكذلك ما إذا كان شاهده يمارس الفاحشة داخل دير المحرق في اسيوط.