مبارك : لا يجوز زرع بذور الفتنة وما نشر "عيب" . مصر : تعبئة ضد "النبأ" ومهران تمهيداً ل "إغلاق الملف" بسرعة

تزامنت الجلسة الأولى لمحكمة جنح أمن الدولة العليا للنظر في قضية صاحب دار "النبأ" ممدوح مهران مع أول تعليق للرئيس حسني مبارك على الأزمة التي تفجرت بفعل إقدام صحيفتين من إصدارات هذه الدار على نشر معلومات وصور فاضحة تتعلق بقضية اتهم فيها قس سابق بارتكاب انحرافات جنسية. وبات مؤكداً الاصرار الرسمي على حسم القضية وإغلاق ملفها بسرعة ووقف تداعياتها وتفادي عدم تكرارها.
ووصف مبارك ما أقدم عليه رئيس تحرير "النبأ" و"آخر خبر" بأنه "عيب"، وشدد على ضرورة "الحفاظ على وحدة الوطن والتصدي لمن يزرع بذور الفتنة". راجع ص 5
واكتملت ملامح صورة التعبئة ضد مهران وداره الصحافية في ما جرى خلال الجلسة الأولى لقضيته. فالحشود الأمنية وشاحنات الشرطة التي أحاطت بقاعة المحكمة وجموع الأقباط الذين أرادوا رؤية وجه الرجل الذي اساء الى مقدساتهم وعشرات الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام الذين احتشدت بهم المحكمة، عكس الى أي مدى تسبب مهران في حدث هز مصر.
وجاء تأجيل القضية اسبوعا واحداً فقط ليشير الى أنها ستحسم سريعاً وأن الحكم فيها بات وشيكاً. فالقضايا في مصر تؤجل عادة بعد جلساتها الأولى لنحو شهر على الأقل لإتاحة الفرصة للدفاع للاطلاع على ملفات وإعداد المرافعات. ويبدو أن إغلاق ملف الأزمة لن يحتاج وقتاً طويلاً. ولن تقف الضربات التي وجهت الى مهران عند حد فصله من عضوية نقابة الصحافيين ثم محاكمته.
وغاب عن جلسة أمس متفادياً مواجهة غضب من احتشدوا لرؤيته، وشهدت الجلسة مشاجرة بين أعضاء هيئة الدفاع عنه ومحامين وكلتهم الكنيسة اعترضوا على ما جاء في بيان وزعه محامو مهران وتضمن تبريرات لفعلته فحُمِل وزر البيان الذي اعتبره المحامون الاقباط "اساءة جديدة الى المقدسات"، ما كان سبباً في حدوث مشاجرة بين المحامين جعلت القاضي يرفع الجلسة حتى عاد الهدوء. أما الضربة القاضية التي ستوجه الى مهران فسيمهد له غداً حين تبدأ محكمة القضاء الاداري النظر في دعوى أقامها المجلس الأعلى للصحافة للمطالبة بسحب الترخيص الممنوح ل "النبأ"، ما يعني إغلاق الدار تماماً.
وعلى رغم أن مبارك أكد رفضه استخدام قانون الطوارئ في أمر يتعلق بالصحافة إلا أن ردود فعل الاقباط وغيرهم من قطاعات المجتمع المصري والاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الرسمية والشعبية للتعاطي مع الأزمة صبت في النهاية في اتجاه يرجح صدور حكم بإدانة مهران. فالنيابة عمدت الى اتهامه في قضيتين الأولى تتعلق بما نشر في "النبأ" والأخرى بالمتابعة الاخبارية التي وردت في "آخر خبر"، أي انه اذا فلت من قضية فلن يفلت من الثانية ما لم يصدر ضده حكمان في القضيتين.