مماشاة التصعيد

عملية للمقاومة في الجنوب اللبناني، قصف إسرائيلي على موقع سوري، رد سريع من "حزب الله"، الخ... وفي الخلفية استمرار الاحتلال لأراضٍ سورية ولبنانية، وانهيار اي أمل بتحريك التسوية، وبحث شبه مستحيل عن وقف إطلاق النار في الضفة وغزة.
توجه تطورات الأيام الأخيرة في مزارع شبعا رسالتين: الأولى هي ان المقاومة المسلحة مستمرة، الثانية هي انه لن يكون مسموحاً لإسرائيل ان تفرض، من جانب واحد، تغييراً في قواعد اللعبة يقود، عملياً، الى إلغائها جذرياً، أي الى نوع من الاستسلام.
لقد قيل الكثير في بيروت، عن امتناع "حزب الله" عن الرد المباشر بعد عملية الرادار السوري الأولى. وأنشئ خطاب سياسي متكامل يفسر سلوك الحزب فيرى في تبنيه لمطالب اجتماعية داخلية تسليماً منه بخطوط حمر ما، تجعل المقاومة ممنوعة عليه. وتعرض تعبير "الرد في الوقت المناسب" الى حملة تشهير واستهزاء انطلاقاً من تجارب سابقة ترفض ان تلحظ المستجدات. ولم يتردد بعض اللبنانيين، المتحدرين من أصول كانت معادية لإسرائيل، من شحذ السكاكين لإفهام "حزب الله" بأن لا عمل له في ظل تجميد العمل المسلح. ولقد كان طريفاً، بالفعل، ان صحفاً لبنانية صدرت يوم السبت الماضي تحمل، على صفحتها الأولى، أخبار العملية، وتتضمن، في صفحات اخرى، تحليلات عن انتهاء المقاومة وأسباب ذلك ونتائجه وذلك بأقلام مستعدة للانتقاد سواء حصلت عمليات أو توقفت.
ان الرد السريع على عملية الرادار الثانية يوحي بوجود قرار كبير. وهذا القرار ليس أقل من مماشاة التصعيد الإسرائيلي حتى ولو وصل الى أزمة اقليمية ذات بعد عسكري. القرار لبناني طبعاً ولكنه، بالتأكيد، سوري بالدرجة الأولى. فعدا دور دمشق في رعاية المقاومة ودعمها يشكل تحول القوات السورية الى هدف، سبباً إضافياً للحسم في "عنوان" القرار. ويزيد من ذلك ان التهديدات الإسرائيلية تلوح بتوسيع المجابهة لتشمل الأراضي السورية الأمر الذي يؤكد ان الرد السريع جزء من توجه جرى التوافق عليه وهو مبني على حساب الاحتمالات كلها.
هناك، ربما، من يملك مشكلة مع هذا القرار. ولكن المنطق يقول إنه إذا كان ثمة مشكلة فهي مع تأخر هذا القرار. وتقضي الواقعية الشديدة القول إن لا بديل من ذلك إذا أرادت سورية ولبنان منع تطبيق الحل الإسرائيلي لأراضيهما المحتلة. إن ترك الأمور على حالها يؤدي الى الضم الزاحف، وزيادة الاستيطان، ومنع حل القضية الوطنية بما يفتح الباب واسعاً أمام معالجة مشكلات داخلية ملحة.
تطورات الأرض الفلسطينية المحتلة تدفع كل بلد عربي الى تحديد "عتبة احتمال" يصعب عليه السكوت عند تجاوزها. وليس متوقعاً، هنا، توحيد هذه "العتبات" ولكن لا بد للقوى الأكثر استعداداً للمواجهة من ان تحاذر اي استفراد. ولعل قراءة سريعة للوضع الإقليمي تقود الى استنتاج بأن الاستفراد الكامل صعب وبأن آرييل شارون لا يواجه الظروف نفسها التي واجهها عندما اندفع في مغامرته اللبنانية عام 1982.
صحيح ان المزاج العام لدى القوى الدولية النافذة ميال الى إسرائيل، ولكن الأصح هو ان هناك قدراً من التبرم من الإدارة الأميركية. فهذه تتظاهر باللامبالاة أو تمارس تدخلاً منحازاً وتصر في الحالين على سلوك أقرب الى سلوك الهواة. وبلغت بها "العجرفة البلهاء" حد اعتبار ان الوقت ملائم لعقوبات "ذكية" على العراق يبدو واضحاً منها انها الشق الثاني من حصار المشرق في ظل توزيع ادوار يعطي لإسرائيل "حق" حصار الشعب الفلسطيني وكسر إرادته.