القطيف: «المرور» تمنع صالات السيارات من العرض الخارجي

أكد أصحاب معارض لبيع السيارات المُستعلمة في محافظة القطيف، تعرضهم إلى «خسائر كبيرة»، إثر تطبيق قرار أصدرته إدارة المرور في المحافظة خلال شهر رمضان الماضي، يلزمهم بعدم عرض السيارات خارج الصالات. وطالب عدد من أصحاب محال وصالات العرض الخاصة، بضرورة «إعادة النظر في القرار»، مشيرين إلى أنه «مُحجف» في حقهم. اللافت أن القرار لم يشمل صالات العرض في مدن أخرى في المنطقة الشرقية، مثل الخبر والدمام.
وكانت إدارة المرور، قامت بمنع عرض السيارات على الأرصفة الخارجية للصالات. وأبلغت أصحاب المعارض، بضرورة الالتزام في هذا الأمر. وهو ما دعا ملاك الصالات، إلى تقديم شكاوى جماعية إلى مرور الشرقية ومحافظ القطيف، «لمعالجة هذه المشكلة، لأن سوقنا يعتمد اعتماداً كلياً على عرض السيارات على الأرصفة الواقعة أمام الصالات مباشرة» بحسب قول مالك السيهاتي، الذي يملك صالة عرض في القطيف.
وأضاف السيهاتي، أن «المرور أجبرنا منذ شهر رمضان المبارك الماضي، على سحب جميع السيارات المعروضة في الخارج. وشهدت الصالات منظراً غير مألوف، إذ خلت واجهات المعارض من أي سيارة، بحيث يعتقد المار أن هذه الصالات مُغلقة. ولا يوجد نشاط بيع وشراء سيارات فيها»، مردفاً «يشهد الشارع الذي تقع عليه أغلب صالات العرض في القطيف، ازدهاراً منذ 30 سنة، وهو مقصد للباحثين عن السيارات من مناطق المملكة كافة».
وأوضح أن مرور القطيف «وجه لنا خطابات بمنع العرض، حتى لصف واحد من السيارات أمام الصالات التي استأجرنها بمبالغ مرتفعة، لا لكونها تتسع لخمس أو ست سيارات، بل لأن مواقعها تتيح العرض على الأرصفة»، مشيراً إلى أن المشكلة بدأت مع إدارة المرور السابقة. وتوجهنا إلى محافظ القطيف عبدالله العثمان، وشرحنا له تفاصيل القضية، ووافق المحافظ على السماح لأصحاب الصالات بعرض السيارات في صف واحد فقط، بحيث لا يزيد العدد فيؤثر على جمال الشارع ورونقه. واستجبنا لذلك».
بيد أن بائعي السيارات تفاجئوا، بحسب السيهاتي، بأن «إدارة المرور الجديدة أعادت تطبيق قرار المنع، وبصرامة شديدة، وقمنا بمخاطبة الإدارة، والتقينا الرائد عبدالله مطر المطيري، الذي شدد على أن الموضوع «لا يحتاج لنقاش، وأن عليكم إزالة السيارات، وإلا ستسحب السيارات للحجز فوراً». وأردف السيهاتي «لم يطبق القرار ذاته على صالات الدمام والخبر، والمناطق الأخرى في المملكة، إذ يُعرض على الأقل صف واحد من السيارات أمام واجهات صالاتها. فكيف نمنع من الأمتار الارتدادية أمام صالات دفعنا مبالغ كبيرة لاستئجارها».
بدوره، قال محمد جليح، الذي أستأجر صالة بمبلغ 120 ألف ريال سنوياً: «أعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة، ولم أجد أي مشكلة مع إدارات المرور، التي تعاقبت على القطيف خلال الفترات الماضية، إذ نشاركها في حملات التوعية المرورية، وبرامج السلامة»، مستدركاً «لم أشاهد قراراً بمثل قسوة هذا القرار، الذي أضر في تجارتنا. وأثر في نشاط بيع السيارات، فالمعرض باب رزق لعدد من الشبان المتزوجين، والذين لديهم أطفال. وهذا يضر بهم أيضاً».
واستنكر جليح، قيام عدد من الهواة ببيع سياراتهم على الأرصفة، وفي الشوارع، متسائلاً: «هل يسمح بعرض بعض الذين يعملون في هذا النشاط، سياراتهم أمام المحطات، وفي شوارع مهمة، تحت مرأى من المرور، فيما نمنع نحن الذين ندفع رسوماً للبلدية ووزارة التجارة، ونساهم في تحريك اقتصاد البلد، من بواخر شحن، وسيارات نقل، ورسوم لهيئة المواصفات والمقاييس، وفحص دوري، إضافة إلى دفع أجور المرور، وهي مبالغ كبيرة جداً؟».
فيما يسأل زميله علي عبد رب النبي، عن أسباب تطبيق القرار في شكل جزئي، قائلاً: «من غير الإنصاف أن يطبق هذا القرار على مدينة دون أخرى»، مبدياً ثقته في أن «يقف المسؤولون إلى جانبنا لمعالجة هذه المشكلة»، مبيناً أن «أصحاب الصالات في القطيف يتوقعون إعادة النظر في القرار، وإيجاد الحل الأمثل، الذي لا يسبب ضرراً لنشاط بيع السيارات، وتقبل به إدارة المرور، التي نرى أنها اتخذت القرار بدافع تنظيمي».