الاقتراحات البريطانية تشمل بيع طائرات العراق في الأردن وتونس . أنقرة تؤيد المشروع الأميركي للعقوبات ولندن مستاءة من "الالتفاف" الروسي

قدمت روسيا مشروع قرار لتمديد برنامج "النفط للغذاء"، وادخال تحسينات على تطبيقه، في مسعى للفصل بين تمديد البرنامج قبل 4 حزيران يونيو المقبل وبين مشروع القرار البريطاني - الأميركي الذي تريد واشنطن ولندن توقيته مع التمديد. وبدأت أمس مشاورات أميركية - روسية للبحث المفصل في قائمة البضائع الخاضعة للسيطرة، والتي تستثني السلع المدنية القابلة للاستخدام العسكري من الاعفاء من العقوبات.
وفيما أبدت لندن امتعاضاً من طرح المشروع الروسي، وأكدت إصرارها على ضرورة وقف تهريب النفط العراقي، أعلنت تركيا للمرة الأولى انها ستطبق أي قرار يصدره مجلس الأمن في شأن تعديل نظام العقوبات على العراق.
وجاء الموقف التركي متزامناً مع زيارة موفد من أمير الكويت هو وزير النفط السابق الشيخ سعود ناصر الصباح لأنقرة، حيث سلم الرئيس أحمد نجدت سيزر رسالة من الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح، وبحثا في نظام العقوبات المعدل الذي تسعى أميركا وبريطانيا إلى تمريره في قرار لمجلس الأمن.
وكانت بغداد لوحت بوقف تصدير نفط إلى تركيا وسورية والأردن، لكن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أبلغ وفداً سورياً برئاسة وزير الاقتصاد محمد العمادي، رغبة بلاده في "علاقات استراتيجية" مع دمشق. تفاصيل أخرى في الصفحة 3
في نيويورك، وصف مسؤول بريطاني، طلب عدم ذكر اسمه، المشروع الروسي بأنه "تكتيك مماطلة وتأجيل لتمديد الوضع الحالي، ونحن لا نعتبره بناء". وزاد أنه يشكل محاولة التفاف على المشروع البريطاني، و"يظهر الرغبة في الحفاظ على الوضع الحالي، فيما المشروع البريطاني يقترح تغييراً في السياسة، لتسهيل وصول المواد المدنية إلى العراق". وأكد التمسك باستصدار قرار جديد من مجلس الأمن لدى تمديد المرحلة العاشرة من برنامج "النفط للغذاء" على رغم ما صدر عن وزير الخارجية البريطاني في شأن الاستصدار للتأجيل. وتابع ان الروس "أبلغونا استعدادهم للعمل على مشروع القرار البريطاني".
وعقدت أمس لقاءات ثنائية بين ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ركزت على بحث قائمة البضائع العراقية الخاضعة للسيطرة، والتي لم تسلم إلى الدول العشر الأخرى في المجلس وتنشر نصها "الحياة" راجع ص3. وكانت بريطانيا سلمت هذه الدول مشروع قرارها أول من أمس وفوجئت بتوزيع مشروع القرار الروسي الذي اكتفى بمعالجة مرحلية لبرنامج "النفط للغذاء". وقال السفير الروسي سيرغي لافروف ان هناك حاجة لدرس "استراتيجية شاملة" نحو العراق تتطلب وقتاً أطول مما تقترحه بريطانيا والولايات المتحدة. وزاد: "نريد محادثات جدية وبناءة في شأن المشروع البريطاني، لكن الأمر يتطلب وقتاً أكثر مما لدينا حتى 4 حزيران".
ويتضمن المشروع الروسي اقتراحات أبرزها تأكيد التزام "عدم التدخل في شؤون العراق"، وخفض النسبة المقتطعة لصندوق تعويضات حرب الخليج من العائدات النفطية العراقية، وتأكيد "حق العراق وكل الدول بالطيران المدني غير المقيد، وكذلك الوسائل المدنية البرية لنقل الركاب والسلع التجارية والإنسانية، والسماح بعودة الطائرات العراقية الموجودة في الخارج تونس والأردن إلى بغداد".
وتؤيد فرنسا هذه الأفكار، لكنها قدمت تعديلات على المشروع البريطاني أبرزها يتعلق بنسبة التعويضات ودور لجنة العقوبات، والسماح بالاستثمار المدني في العراق. وتدخل التعديلات أيضاً في خانة الترتيبات التجارية المتعلقة بالدول المجاورة للعراق، ومسألة المراقبين في هذه الدول.
ويشدد المشروع البريطاني الرقابة العسكرية على العراق، ويفسح في المجال لتخفيف القيود على السلع المدنية مع وضع آلية لوقف التهريب. وبين ما يقترحه المشروع، رفع نسبة التعويضات إلى 30 في المئة، وبيع الطائرات العراقية الموجودة في تونس والأردن، ووضع العائدات في الحساب المعلق، ووضع العائدات النفطية خارج إطار القرار 986، في حساب معلق "وطني"، والسماح للطائرات المدنية بالتحليق شرط تولي السلطات المحلية التفتيش بوجود مراقبين من الأمم المتحدة.