الجزائر : بوتفليقة قد يعلن قريباً اجراء انتخابات اشتراعية مبكرة

من المتوقع ان يعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قريباً اجراء انتخابات اشتراعية مبكرة، بحيث تكون الدورة الخريفية المقبلة الأخيرة في ولاية البرلمان الحالي. ويعتقد بأن هذه الانتخابات قد تدخل تعديلاً أساسياً على التوازن في البرلمان المنتخب في عهد الرئيس السابق اليمين زروال.
رجحت مصادر جزائرية مطلعة أن يعلن الرئيس عب العزيز بوتفليقة قريباً اجراء انتخابات اشتراعية مسبقة تجرى قبل آذار مارس 2002، علماً أن قانون الانتخابات الحالي يشير إلى ضرورة إجراء هذه الانتخابات قبل تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ انقضاء السنة الخامسة لانتخاب النواب.
وكانت الانتخابات البرلمانية لتعيين أعضاء المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى والتي جرت في 5 حزيران يونيو 1997 مكنت التجمع الوطني الديموقراطي القريب الى الرئيس السابق اليمين زروال، من الحصول على غالبية مقاعد المجلس متبوعاً بحركة مجتمع السلم حمس ثم حزب جبهة التحرير الوطني.
ولا تستبعد المصادر التي تحدثت الى "الحياة" أن يعمد الرئيس الجزائري إلى تقديم تاريخ الانتخابات شهرين، لتمكين أعضاء المجلس من بدء مهامهم مع انطلاق الدورة البرلمانية الربيعية في 2 آذار مارس، وهي الدورة التي كانت في العادة "بيضاء" ولا تتيح لأعضاء المجلس من أداء وظائفهم بصفة عادية. وتابعت المصادر: "في كل الحالات فإن الدورة الخريفية المقبلة التي تبدأ في 2 تشرين الأول أكتوبر المقبل ستكون آخر دورة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني".
وتوقعت المصادر أن يدعو الرئيس الجزائري الهيئة الانتخابية قبل تشرين الأول ديسمبر المقبل، لكن لا يعلم إن كان سيعمد إلى تأسيس لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات كما كانت تطالب بذلك الأحزاب السياسية، علماً أن هذه التشكيلات التي كانت تدمج في هذه اللجنة كانت ترفض في كل مرة عمل هذه الهيئة وتتهمها ب"التواطؤ من أجل التزوير".
وكانت جبهة التحرير الوطني أول حزب سياسي دعا مناضليه إلى التحضير الجدي لهذا الموعد. وأثارت تحركاته في الولايات المختلفة منذ مطلع السنة الماضية، تساؤلات الأوساط السياسية والإعلامية بالنظر إلى بعد موعد هذه الاستحقاقات.
ولم يعرف اذا كان بوتفليقة سيسمح للجان الوطنية التي تؤيده بالمشاركة في هذه الاستحقاقات، على غرار الرؤساء السابقين، أم أنه سيكتفي بمشاركة مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني في هذه الانتخابات التي ستحسم موازين القوى داخل المؤسسة البرلمانية بغرفتيها.
ويلاحظ أن أحزاب الائتلاف التي تحظى بالغالبية في هيئات البرلمان، بغرفتيه، تتحفظ عن بعض مشاريع قوانين الاصلاح الاقتصادي والمالي، مما اضطر الرئيس، قبل شهر، إلى التوقيع على أمر رئاسي عدل بموجبه قانون النقد والقرض الذي يحدد المنظومة المصرفية.
وكان رئيس الحكومة السابق السيد أحمد بن بيتور عارض توقيع الرئيس الجزائري على مشروع قانون تسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة بحجة أن البرلمان يعد الهيئة الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه القوانين التي "تكتسي أهمية وطنية".
إلى ذلك توقعت مصادر سياسية مطلعة أن ينتهي الخلاف بين رئيس مجلس الأمة السيد بشير بومعزة وخصومه من الثلث الرئاسي إلى معركة إجرائية يفصل فيها الرئيس الجزائري بصفته القاضي الأول في البلاد، علماً أن أعضاء المجلس الدستوري المخول لفصل في هذه القضايا الحساسة انتهت عهدتهم قبل أسبوع.
ويقود الرجل القوي في جبهة التحرير الوطني السيد محمد الشريف مساعدية مجموعة من النواب الذين يطالبون برحيل الرجل الثاني في الدولة والذي يمنحه الدستور حق خلافة رئيس الجمهورية في حال حصول ما يحول دون قدرته على أداء مهماته.