معركة ضمان "خلافة بوتفليقة" تبدأ في البرلمان الجزائري

} بدأت معركة خلافة رئيس مجلس الأمة الجزائري تحرك المؤسسات المعنية بإدارة اللعبة السياسية في الجزائر. وأفيد أن النائب محمد الشريف مساعدية بدأ، منذ أسبوع، سلسلة من اللقاءات لضمان حصوله على رئاسة مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان، علماً ان الدستور ينصّ على ان يتولى رئيس هذا المجلس رئاسة الدولة في حال شغور المنصب.
بدأ الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني السيد محمد الشريف مساعدية، قبل أسبوع، سلسلة من الاتصالات مع نواب مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان. وقالت مصادر مطلعة ان هذه اللقاءات التي تجرى في مقر إقامته في مرتفعات الأبيار العاصمة في حضور مسؤولين سابقين في جبهة التحرير الوطني، تهدف إلى ضمان حصوله على الغالبية في انتخابات رئاسة مجلس الامة التي ستجرى مطلع شهر آذار مارس المقبل والتي سيتم خلالها تجديد الهياكل الدائمة للمجلس ونواب رئيسه.
وأكد مساعدية عقده هذه اللقاءات. لكنه حرص على التوضيح، في اتصال مع "الحياة" أمس، أنها "عادية وكما تجرى في المجلس يمكنها أن تجرى في مكان إقامتي". لكن النائب مقران آيت العربي من الثلث الذي عينه الرئيس السابق اليمين زروال قال أن "مساعدية لم يُعين في مجلس الأمة ليبقى عضواً بل ليصبح رئيس المجلس".
ويعتقد بعض المصادر بأن هذه الاتصالات تهدف إلى تنسيق المواقف لدى غالبية نواب المجلس لفرض التجديد للرئيس الحالي السيد بشير بومعزة. ويُنقل عن بومعزة 73 سنة رفضه الدخول في مواجهات سياسية "لا تخدم استقرار مؤسسات الحكم". وقال ل "الحياة" نائب بارز في التجمع الوطني الديموقراطي ان قيادة الحزب لم تبلغهم أي تعليمات في شأن موقف الحزب من قضية مجلس الأمة. ويقود التجمع وزير العدل أحمد أويحيى القريب من المؤسسة العسكرية.
وقالت أوساط سياسية ان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يرغب في ضمان وصول مساعدية الى الرئاسة في حال قرر التنحي أو حال مانع دون مواصلته مهماته في الحكم. لكن هذه الرغبة يرفضها بعض صناع القرار في المؤسسة العسكرية الذين أجروا، بحسب يومية "ليبرتيه"، اتصالات مع بومعزة لإقناعه بالعدول عن الاستقالة.
ويعطي الدستور الجزائري رئيس مجلس الأمة حق نيابة رئيس الجمهورية في حال حدوث أي مانع يحول دون مواصلته مهماته.
وذكر بعض المصادر أن بعض القريبين من الرئيس بوتفليقة يشعر بتقلص هامش المناورة المتاح في ضوء المصاعب التي يعانيها الوئام المدني.
وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة "الشعب" الحكومية أن ما يحدث في البلد منذ أيام "ليس صدفة". وقالت: "ليس صدفة أن يتزامن ارتفاع الإجرام مع الاحتفال بمرور سنة على الوئام المدني، وليس بالصدفة أيضاً أن تتحول محاكمة مسؤول "جيش الإنقاذ" أحمد بن عائشة والزميل علي جري إلى محاكمة سياسية أكثر منها مدنية يحضرها وزراء سابقون ومسؤولون عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومسؤولون عن أحزاب مختلفة ... وليس صدفة أيضاً أن يصدر تصريح للرئيس السابق الشاذلي بن جديد في الصحف نفسها التي كانت تكيل له الاتهام بالعيار الثقيل. وليس صدفة أيضاً أن تعيد بعض الصحف فتح ملف الرئيس الشهيد محمد بوضياف بعناوين بارزة تحيط بها علامات استفهام كبيرة".