بوتفليقة يحتكم الى المجلس الدستوري في خلافه مع رئيس مجلس الأمة

كشف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وجود خلاف دستوري مع رئيس مجلس الأمة السيد بشير بومعزة في شأن الاجراءات المتعلقة بتجديد نصف عدد اعضاء المجلس المنتمين الى الثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية والذين يتم تغييرهم مرة كل ثلاث سنوات.
وكان رئيس مجلس الأمة أجل ثلاث مرات القرعة المتعلقة بتجديد اعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، وكانت المبررات في البداية "بروتوكولية" ثم تحولت الى أسباب متعلقة ب"بوعكة صحية أصابت السيد بشير بومعزة". وأثارت التأجيلات المتكررة تساؤلات الأوساط السياسية والإعلامية.
وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، مساء السبت، ان الرئيس بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري بهدف "إيضاح ما ينبغي أن تكون عليه قراءة مواد الدستور المتعلقة بتجديد نصف عدد اعضاء مجلس الأمة المنتمين الى الثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية"، مشيراً الى أن "فهم الأحكام الدستورية التي تحكم اجراء القرعة لم يكن فهماً موحداً". وترددت في الأوساط الإعلامية أنباء عن استقالة رئيس المجلس بومعزة لكن مصدراً قريباً منه نفى ذلك.
والمواد محل الخلاف بين الرئيس بوتفليقة وبشير بومعزة هما المادتان 102 و181 من الدستور وتذكر الأولى "تجديد نصف تشكيلة مجلس الأمة كل ثلاث سنوات". أما الثانية فتذكر في فقرتها الأخيرة "لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست سنوات".
ولم تعرف ما هي الفقرات مثار الخلاف بين بوتفليقة وبومعزة ويعتقد أن تعمّد الرئاسة "الغموض" في تحديد المواد والبنود محل الخلاف بين الرجلين يهدف الى اخماد هذه الخلافات التي تجري وراء الستار.
لكن أوساطاً سياسية تعتقد أن الرئيس الجزائري يحرص على وضع لمساته كاملة على مختلف مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس الأمة. وتردد أنه يعتزم تعيين الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني السيد محمد الشريف مساعدية في منصب رئيس المجلس، الذي لم يؤكد ذلك.