الجزائر : بن بيتور رئيساً للحكومة

عيّن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة امس السيد احمد بن بيتور رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً للسيد اسماعيل حمداني الذي قدم استقالة حكومته صباحاً بعد حضوره مراسم توقيع قانون الموازنة للسنة 2000، الى جانب السيدين بشير بومعزة رئيس مجلس الأمة وعبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الشعب وعلي بن فليس الأمين العام للرئاسة. وجرى احتفال التوقيع في مقر الرئاسة بحضور طاقم الحكومة. والتُقطت صور تذكارية للرئيس بوتفليقة بين المشاركين في الاحتفال.
وقالت مصادر جزائرية مطلعة ان علاقة بن بيتور جيدة مع احزاب الائتلاف الحكومي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم، الأمر الذي سيسهّل له على الأرجح مهمة تشكيل حكومته. وستكون الحكومة المقبلة الاولى في عهد الرئيس بوتفليقة الذي كان احتفظ بوزارة اسماعيل حمداني التي تعود الى عهد الرئيس السابق اليمين زروال.
رئيس الحكومة الجديد من مواليد غرداية بني مزاب في 20 حزيران يونيو 1946. وهو خريج جامعة مونتريال في الاقتصاد. وحاصل على ديبلوم في الدراسات المعمقة في الرياضيات. وهو عمل في سلك التدريس الجامعي. وتولى التدريس في العديد من المعاهد المتخصصة.
عين في شباط فبراير 1992 وزيراً منتدباً مكلفاً الخزينة في حكومة سيد احمد غزالي. وفي تموز يوليو 1992 احتفظ بالمنصب نفسه برتبة وزير في حكومة السيد بلعيد عبدالسلام. وعين بعد ذلك وزيراً للطاقة في ايلول سبتمبر 1992 ثم وزيراً للمال في شباط فبراير 1994 في حكومتي مقداد سيفي واحمد اويحيى في 21 كانون الاول ديسمبر 1995. واحمد بن بيتور عضو في مجلس الامة ضمن القائمة التي عينها الرئيس اليمين زروال الثلث. وهو متزوج وأب لعائلة تضم اربعة اطفال. وبن بيتور تاسع رئيس حكومة منذ دستور 1989 الذي اقر التعددية الحزبية.
وعلمت "الحياة" ان الرئيس بوتفليقة استقبل السيد احمد بن بيتور ليلة اول من امس وعيّنه رئيساً للحكومة، وكلّفه اجراء مشاورات مع الاحزاب لاستكمال تشكيلة الحكومة التي بدأها الرئيس بوتفليقة في اول لقاء له مع الاحزاب التي ساندته في انتخابات الرئاسة في 15 نيسان ابريل 1999.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات ضخمة تتعلق بالاقتصاد والزراعة والسكن والقطاع السياحي الى جانب الوضع الأمني.
وسيكون من اولوياتها فتح المجال امام الاستثمارات الخليجية والاوروبية والاميركية، وخلق فرص عمل جديدة. وتختلف حكومة بن بيتور عن الحكومات التي سبقتها في انها تحظى بدعم المؤسسات المنتخبة، وبغالبية برلمانية، اضافة الى الدعم الرئاسي.