كشفت مصادر جزائرية مطلعة ل "الحياة" ان لجنة تقنية من خبراء في القانون الدستوري ينتظر ان تبدأ عملها هذا الاسبوع لدرس مدى دستورية قرار الرئيس اليمين زروال تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في شباط فبراير المقبل، او في آذار مارس بحسب ما يقترح بعض الاحزاب. وقالت ان اتصالات اجرتها السلطات الجزائرية مع الخبير الجزائري الدكتور محمد بجاوي عضو محكمة العدل الدولية في لاهاي ليكون رئيساً لهذه اللجنة. واذا أقرت هذه اللجنة عدم دستورية قرار زروال فإنه يصبح مخيراً بين اكمال ولايته حتى السنة 2000 او تقديم استقالته ليتولى السيد بشير بومعزه، رئيس مجلس الامة، الرئاسة لمدة 40 يوماً تجري خلالها الانتخابات الرئاسية. ومن بين الشروط التي نص عليها الدستور الجزائري الذي تم الاستفتاء عليه في 1996 للاستقالة "مرض الرئيس". وهو يضع شروطاً للتأكد من مرضه منها ان تصدر لجنة طبية استشارية وصفة طبية تؤكد عدم قدرته على تحمل المسؤولية وتزكية المجلس الدستوري لهذه الوصفة الطبية" واحالة القرار على مجلسي الشعب والامة ليعقدا اجتماعاً مشتركاً يعلن خلاله عن شغور الرئاسة التي يتولاها لفترة انتقالية رئيس مجلس الامة، اذا توافرت فيه ايضاً الشروط الصحية، وإلاّ يتولاها رئيس المجلس الدستوري. وهذه هي الحالة الوحيدة لامكان استقالة الرئيس. اما الحالة الثانية لشغور منصب الرئيس فمرتبط بوفاته. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أول من امس ان زروال قد يمدد فترة بقائه في الحكم. وصدر بيان الرئاسة مساء اول من امس عقب لقاء زروال بالاحزاب الثمانية الممثلة في مجلس الشعب في غياب حزب السيد سعيد سعدي التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية الذي وصف قرار الرئيس بالتنحي مبكراً بأنه غير دستوري. ويُنقل عن مصادر قريبة من المؤسسة العسكرية خشيتها من ان يستغل بعض الجهات فترة الانشغال بالانتخابات لإثارة الفوضى في البلاد. ويخشى بعض الاوساط من ان تعمد الرئاسة الى تنحية بعض الضباط خصوصاً ان زروال اعلن امام الاحزاب اول من امس انه يعارض اي حوار للانقاذ مع "الحزب المحظور" الجبهة الاسلامية للانقاذ و"الجيش الاسلامي للانفاذ"، وانه مستعد لان يموت من اجل "غلق الملف" ووصف قرار الهدنة ب "الانفرادي" وانه يدخل ضمن "قانون الرحمة". خالد نزار وثمة من يقول أن هذا الموقف الجديد لزروال يؤكد ان هناك "ازمة حقيقية" بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية. ويضاف الى ذلك بدء نشر الصحف الجزائرية امس لشهادات بعض الضباط الكبار حول احداث 5 تشرين الاول اكتوبر 1988 بمناسبة الذكرى العاشرة، وهي شهادات يبدأها الجنرال خالد نزار بحوار مطول يصدر في كتاب "اكتوبر" عن جريدة "لوماتان" هذا الاسبوع ويتناول فيه مختلف القضايا المتعلقة بالجزائر مثل قضية الصحراء الغربية وقضية اللغة الامازيغية. ويتهم نزار فيه قادة في الجيش ب "عدم الكفاءة" ويؤكد انه لم يكن يرى الرئيس السابق الشاذلي بن جديد "اهلاً لمنصب الرئاسة" ويتهم الجنرال مصطفى بولصيف بانه "مصاب بجنون العظمة" ورئيس الحكومة السابق عبدالحميد ابراهيمي بأنه "وزير اول غير كفء". وعلى الصعيد الامني افادت صحيفة "الخبر" الصادرة امس الخميس ان مسلحين يشتبه في انهم اسلاميون اغتالوا اربعة اشخاص في ولاية عين الدفلى غرباً وفي المدية جنوباً. وخطفت مجموعة مسلحة هاجمت حقلا في قرية المنورة قرب عين الدفلى ثلاثة رعاة تتراوح تتراوح اعمارهم 17 و19 و37 سنة ثم قتلتهم. واضافت "الخبر" ان مجموعة مسلحة اخرى قتلت شخصاً في حاجز مزيف اقيم في بلدة ولاد العربي قرب المدية واحرقت شاحنته. وذكرت صحيفة "الاصيل" انه تم ابطال مفعول قنبلة الاربعاء بالقرب من معهد ثانوي في مدينة الخميس. وقد قتل ثمانية اشخاص واغلبهم من تلاميذ الثانوية الاحد الماضي في انفجار قنبلة بالقرب من معهدهم في المدينة نفسها. وأفادت حصيلة رسمية ان 27 شخصاً قتلوا، بينما قالت الصحافة انهم 37، في مجزرة ارتكبت في قرية سيدي السبع قرب الخميس.
