الكتل البرلمانية تطالب بفتح نقاش عام في الوضع الامني . تغيير محتمل في الجزائر:بن بيتور رئيساً للحكومة وسيفي لحزب الرئيس

طالبت الكتل البرلمانية للأحزاب الجزائرية الممثلة في المجلس الوطني الشعبي البرلمان بفتح نقاش عام في المجلس في شأن الوضع الأمني في البلاد، بعد فشل رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى في اقناع النواب بإجاباته عن أسئلة شفوية وجهتها اليه سبعة أحزاب، وأجاب عنها ليلتي الأربعاء والخميس الماضيين.
وتتداول الأوساط السياسية احتمالات لتبديل رئيس الحكومة وايلاء رئاسة "حزب الرئيس" لشخص آخر بعدما انشغل الرئيس الحالي بمهمات رئاسة مجلس الشعب.
ووفق المادة 101 من القانون الداخلي لمجلس الشعب يحق لكل 20 نائباً التقدم بطلب فتح نقاش على ان يتم التصويت العلني على الطلب بغالبية بسيطة لا تقل عن 191 صوتاً من 380 صوتاً.
وحدد الأول من شباط فبراير المقبل موعداً لعقد اجتماع لمجلس الشعب للتصويت على لوائح طلبات النواب واللائحة التي يتم التصويت عليها هي التي تخول اصحابها النقاش العام مع رئيس الحكومة.
وفي هذا السياق، عقد نواب التجمع الوطني الديموقراطي حزب الرئاسة اجتماعاً لهم الخميس الماضي لتقويم اجابات رئيس الحكومة، وظهرت خلال الاجتماع خلافات جوهرية بين الوزراء والنواب والنواب غير الوزراء أدت الى اعلان السيد نورالدين بحبوح رئيس كتلة الحزب استقالته، معرباً عن أسفه لرفض النواب فتح نقاش عام. الا ان لائحة باسم اعضاء من الحزب رفعت الى السيد عبدالقادر بن صالح رئيس الحزب رئيس مجلس الشعب، بهدف طلب فتح نقاش عام خوفاً من ان يصوت النواب للوائح حركة النهضة أو جبهة القوى الاشتراكية أو التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية.
وتجنباً لانفجار محتمل داخل حزب الرئاسة بعد سحب أصحاب النفوذ ثقتهم من رئيس الحكومة، شرعت قيادة الحزب في البحث عن بديل لرئيس الحكومة وكذلك لرئيس الحزب.
وعلمت "الحياة" ان قادة الحزب اقترحوا السيد مقداد سيفي رئيس الحكومة السابق لخلافة عبدالقادر بن صالح الذي انشغل بالمجلس وأهمل الحزب. كما بدأت ترشح خليفة لأحمد اويحيى هو السيد أحمد بن بيتور عضو مجلس الأمة حالياً أحد المعارضين لسياسة الحكومة الحالية.
واذا تمكنت قيادة الحزب من اقناع الرئيس اليمين زروال بپ"التخلي" عن اويحيى فإن بن بيتور سيكون ممثلاً للوسط الجزائري الذي يشمل الجنوب.
وقال اويحيى بعدما شرع حزبه في التخلي عنه إن "المصالح التي أقلقها لا تقبل بقائي على رأس الحكومة".
وترى أوساط سياسية جزائرية ضرورة اعادة تشكيل الخريطة السياسية بما يتلاءم والتوازن الجهوي. واعتبرت وجود ممثلين في مناصب عليا للشرق والغرب والقبائل من دون الوسط والجنوب انتقاصاً من دور هذه المناطق، وهي اشارة واضحة الى رئيس الحكومة أويحيى ورئيس مجلس الأمة بشير بومعزة من القبائل، وعبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الشعب وعبدالمجيد مزيان رئيس المجلس الاسلامي الأعلى من الغرب، والرئيس زروال من الشرق. لذلك جاء اقتراح أحمد بن بيتور من غرداية الذي يمثل الجنوب، على ان تضم الحكومة عناصر من الوسط.
كما دعا منتخبو التجمع الوطني الديموقراطي في العديد من الولايات قيادات الحزب في حكومة اويحيى الى اجراء تعديل على الولاة، باعتبار انهم أصبحوا يتعاملون مع المنتخبين كپ"معينين" من قبلهم ويتهمونهم بالتزوير، خصوصاً بعدما كشفت القناة الفرنسية ART في سهرة الخميس الماضي بالصورة عن عميلة تزوير في العاصمة للانتخابات البلديات.
وفي انتظار ما تسفر عنه جلسة أول من شباط فبراير للبرلمان الجزائري تبقى الانظار مشدودة نحو الجرائم المتواصلة في مناطق عدة، والصراعات التي بدأت تطفو بين "المتقاتلين" في منطقة الوسط والغرب الجزائري.
فقد أوردت صحف جزائرية أمس ان مجموعة ارهابية اغتالت 11 مواطناً في قرية قائد بلعربي في دائرة مصطفى بن ابراهيم ولاية سيدي بلعباس، واختطفت خمس نساء.
وأشارت التقارير الاعلامية الى نشوب اشتباكات بين الجيش الاسلامي للانقاذ مجموعة أحمد بن عيشة ومجموعات اسلامية مسلحة خلفت 12 قتيلاً و14 جريحاً.
وقالت ان المشادات وقعت في بساتين البرتقال لبلدية الشطية في ولاية الشلف، وان المتقاتلين أخذوا معهم ضحاياهم وجرحاهم. بينما قضت قوات الأمن على 5 مسلحين في ولايتي البويرة منطقة امشدالة وبومرداس، وانها استولت على 10 مدافع تقليدية هبهب في بغلية في بومرداس، وأسلحة اوتوماتيكية.