قائمة بوتفليقة لتصحيح "التزوير" واسترجاع الصلاحيات . الجزائر : أحزاب الأئتلاف وقوى معارضة تتحالف لتغيير تركيبة البرلمان

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، في ساعة متقدمة من مساء أمس، نتائج انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة البرلمان التي شملت 46 عضواً من مجموع 96 في هذه العملية التي تجرى مرة كل ثلاث سنوات. وشارك في هذه الانتخابات نحو 15 ألف ممثل في المجالس البلدية والولائية وسط تنافس شديد بين مرشحي أبرز التشكيلات السياسية في الائتلاف الحكومي.
للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الحكم قبل سنة ونصف سنة، اضطرت بعض أحزاب الائتلاف الحكومي الى اجراء تحالفات "استثنائية" مع أحزاب معارضة للرئيس الجزائري مثل جبهة القوى الاشتراكية التي يتزعمها حسين أيت أحمد وحركة الاصلاح الوطني التي يقودها الشيخ عبدالله جاب الله، بهدف الحصول على دعم متبادل في انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت أمس وشملت 46 عضواً من مجموع 96.
وجرت العملية بحضور وكلاء الجمهورية وقضاة محلفين اضافة الى ممثلي المرشحين الذين توزعوا على مختلف مكاتب الاقتراع التي أقيمت في المقرات المركزية للولايات.
واستقطبت المدن الكبرى اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية بسبب حدة التنافس بين القوى المؤيدة للرئيس الجزائري. وجرت المنافسة وسط صراعات حادة بين مرشحي التجمع الوطني الديموقراطي حزب الأغلبية البرلمانية وحزب جبهة التحرير الوطني حزب الرئيس بوتفليقة.
ففي ولاية الجزائر العاصمة، التي تعتبر مركز النشاط السياسي والاقتصادي، احتدم التنافس بين مرشح التجمع الوطني الديموقراطي السيد شهاب الصديق ومرشح حزب جبهة التحرير الوطني السيد بنور لحصد غالبية الأصوات، علما أن الهيئة الانتخابية في هذه الولاية 730 ممثلاً ينتمون ل14 حزباً سياسياً الى جانب الأحرار.
وعمدت مختلف القوى السياسية قبل أيام الى تجنيد ممثليها للمشاركة بكثافة في أهم استحقاق انتخابي تعرفه البلاد منذ الانتخابات المحلية التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 1997 التي انتهت الى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الانتخابات التي قيل ان "نتائجها زورت لمصلحة حزب التجمع الوطني الديموقراطي".
وأفادت "وكالة الأنباء الجزائرية" أن قيادات بعض الأحزاب مثل التجمع الوطني الديموقراطي "اضطرت الى التدخل بقوة للفصل بين العدد الكبير لممثليها الموجودين في المجالس الشعبية المحلية".
ويشهد حزب الأغلبية البرلمانية متاعب حقيقية في 18 ولاية من مجموع 46 ولاية معنية بالانتخابات بسبب لجوء عدد كبير من الممثلين الى ترشيح أنفسهم لهذه الاستحقاقات وبالتالي التمرد على توصيات القيادة المركزية للحزب، وهو ما أدى ببعض الأحزاب مثل جبهة التحرير الوطني الى التنافس لحصد ما اعتبر "أصوات الشتات".
بوتفليقة وقائمة "التوازنات"
وكان مقرراً أن يعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أمس، قائمة أعضاء الذين عينهم في اطار الثلث الرئاسي والذين سيتولون مساعدته على التحكم في مقاليد هذه المؤسسة التشريعية التي تعد الثانية في البلاد.
وطالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور بوعلام بن حمودة من الرئيس بوتفليقة أن يعمد الى تصحيح التزوير الذي وقع في نتائج هذه الانتخابات سنة 1997 من خلال اعطاء تمثيل سياسي أكبر للأحزاب التي تضررت من التزوير. ويتوقع أن تضم قائمة رئيس الجمهورية 29 شخصية سياسية ووطنية.
وترجح أوساط مطلعة أن يعمد الرئيس الجزائري عبر فريق المعينين الجدد الى استرجاع صلاحياته في هذه المؤسسة التي تملك سلطات واسعة أبرزها اخطار المجلس الدستوري ونيابة رئيس الجمهورية في حال الوفاة أو الاستقالة.