خمسة أحزاب جزائرية كبيرة تدعو لتعديل الدستور

تراه مطلباً ملحاً قبل أي تعديل حكومي

عاد الحديث حول مسألة تعديل الدستور مجددا إلى الواجهة السياسية والإعلامية في الجزائر، مع استمرار نقاهة الرئيس بوتفليقة خارج البلاد ، حيث دعت أمس خمسة أحزاب جزائرية كبيرة إلى ضرورة الإسراع في تعديل الدستور الحالي قبل أي تعديل حكومي أفادت أوساط مطلعة أنه مرتقب مباشرة بعد عودة الرئيس بوتفليقة وأجمعت كل من جبهة التحرير الوطني ( الحزب الحاكم ) وحركة مجتمع السلم ( الإسلامي المعتدل ) إضافة إلى حزب العمال ( التروتسكي العمالي ) ، وحركتي النهضة والإصلاح الإسلاميتين ، على حساسية الدستور المعمول به منذ 9 سنوات .
وركّزت قيادات التشكيلات السياسية المذكورة في تصريحات ل « الرياض » ، على أنّها مصممة على الذهاب بعيدا في مشروعها القاضي بتعديل الدستور الحالي، وأوعز عبد العزيز بلخادم زعيم جبهة التحرير، على أن حزبه بصفته حائزا على أغلبية مقاعد المجالس المنتخبة، مدعو للاشتغال من أجل دفع عجلة التعديل، وكشف بلخادم في اتصال هاتفي مع « الرياض » عن ستّ مجموعات عمل تعكف حاليا على دراسة الدستور الحالي وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون البلدية والولاية وكذا منظومة التسيير المحلي، وأكد بلخادم أنّ عمل هذه المجموعات سيجري تتويجه قريبا، عبر مسلكي العمل الحكومي والعمل التشريعي .
من جهته، صرّح رئيس حركة مجتمع السلم « أبو جرة سلطاني » أنّ حزبه مع التعديل، من أجل تعزيز المزيد من المكاسب المحققة في منظومة الديمقراطية بالجزائر منذ الانفتاح السياسي قبل 17 عاما، حتى يبقى الجوهر الديمقراطي مصانا ، ومثله أهابت التشكيلتين الإسلاميتين حركة الإصلاح المعارضة والنهضة للإسراع في تعديل الدستور، توضيحا لطبيعة الحكم، والانتصار لنمط رئاسي أو برلماني . ومن جانبها لم تكتف زعيمة حزب العمال لويزة حنون المترشحة السابقة لرئاسيات الثامن أبريل ، بمطلب تعديل الدستور فحسب، بل دعت إلى حتمية وفاء سلطات بلادها بإنشاء مجلس تأسيسي، وهو المطلب الذي تلتقي فيه مع حزب القوى الاشتراكية ( المعارض) لزعيمه آيت أحمد .
وكانت جبهة التحرير ، صاحبة الأغلبية في البرلمان الجزائري ، تعرضت لانتقادات أوساط سياسية وإعلامية عقب تنصيبها منذ أكثر من 5 شهور ، لجنة لمراجعة الدستور الحالي تضم فقهاء قانون ووزراء سابقون ، ويتهم بلخادم ، الأمين العام لحزب جبهة التحرير ، والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة ، بتشكيل ما أصبح يعرف ب « حكومة الظل » تنافس عمل حكومة خصمه أحمد أويحي ، الذي يتولى رئاسة الحكومة وليس لحزبه ، التجمع الوطني الديمقراطي الأغلبية في البرلمان ، و ما تزال هذه اللجنة « تترصد » الاختلالات القانونية الموجودة في دستور العام 1996 .
للتذكير ، تم اعتماد دستور 1996 على عجل، فقد كانت الانتخابات التشريعية على الأبواب آنذاك، وبالتالي كان لزاما وضع الترتيبات القانونية اللازمة لمنع أي سيطرة محتملة للإسلاميين على البرلمان الجزائري كما حدث في 1991 مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ . هذا فضلا عن رغبة المشرع الجزائري آنذاك في استحداث مجلس للشيوخ، وكانت التعديلات على دستور 1989 في مجملها مستوحاة من الدستور الفرنسي 1958 ، الذي يعج بعدد من التناقضات بين أنصار النظام البرلماني ودعاة النظام الرئاسي، وبالتالي فقد انتقلت هذه التناقضات بواسطة التقليد إلى الدستور الجزائري لسنة 1996.
وقد ظهر التناقض جليا في الدستور الجزائري الجديد في العهدة الأولى للرئيس بوتفليقة عندما استعمل صلاحياته الدستورية وعيّن ذراعه الأيمن سابقا علي بن فليس رئيسا للحكومة في وقت كان فيه التجمع الوطني الديمقراطي يحوز أغلبية المقاعد في غرفتي البرلمان، لكنه وبعد 33 شهرا عاد وعيّن احمد اويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في منصب رئيس الحكومة، لكن الأغلبية هذه المرة كانت لجبهة التحرير الوطني.
وبرأي أعضاء لجنة مراجعة الدستور لجبهة التحرير الوطني، فان الحكمة منعت حجب الثقة عن حكومة احمد اويحي، لتفادي أي أزمة سياسية، قبل ان يطرحوا السؤال الهام ما هو البرنامج الذي سيناقشه البرلمان؟ برنامج الحكومة أم برنامج رئيس الجمهورية؟. فرئيس الجمهورية منتخب من قبل الشعب على أساس برنامج، ومن ثم ليس للبرلمانيين ما يقولنه في هذه الحالة، رغم ان رئيس الحكومة يتقدم إلى غرفتي البرلمان،مباشرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ببيان لسياسته العامة التي ليست سوى استنساخ لبرنامج رئيس الجمهورية وهو ما تعتبره لجنة مراجعة الدستور غير ذات معنى.