الجزائر: (الاخوان) يشككون في نزاهة الاستحقاق البرلماني ويعلنون المقاطعة

قررت حركة مجتمع السلم الجزائرية (الإخوان المسلمون) عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بسبب ما وصفوه بالتزوير الذي شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فاز فيها حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.
وقال رئيس مكتب الحركة بالعاصمة وعضو مجلس الشوري محمد بوسعادي ليونايتد برس انترناشونال الأحد "إن الأغلبية الساحقة لأعضاء مجلس الشوري قررت عدم مشاركة الحركة في الحكومة المقبلة" علما أن الحركة تشارك حاليا في حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى بأربعة وزراء.
وأوضح بوسعادي ان قرار الحركة جاء بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية "التي تطعن الحركة فيها بسبب التزوير الذي شابها".
يشار إلى أن حركة مجتمع السلم تعد أكبر حزب إسلامي معتدل في الجزائر، وهو يشارك في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1994.
وكان رئيس الحركة أبو جرة سلطاني قال في اجتماع مجلس شورى حزبه الذي أنهى أعماله في ساعة متأخرة من ليل السبت ''إن الخاسر الأكبر في هذه المهزلة (الانتخابات البرلمانية) هو الديمقراطية والشفافية التي طالما انتهكت، مما عزز قاعدة المقاطعين، وأبرز ألاعيب المزورين".
وأوضح سلطاني الذي يعد حزبه المشارك في الحكومات المتعاقبة أكبر حزب إسلامي في الجزائر ان السلطة قامت ''بخداعنا بخطاب الشفافية والتداول السلمي على الحكم'' معتبرا أن " التزوير الذي ميز انتخابات 10 أيار /مايو 2012 الهدف منه إقصاء الإسلاميين من المشاركة في التعديل الدستوري".
وقال "إن السلطة لم تكتف بالتزوير كما جرى عليه الأمر في انتخابات 2002 وقبلها 1997، بل حولت أصوات جهات لجهة أخرى تخدمها'' معتبرا أن نتائج الانتخابات ''تكرس سياسة نظام الحزب الواحد وتعكس رفضا للتحرر من عقلية المرحلة الانتقالية، وتدوير السلطة الشعبية بشرعية التاريخ''.
الى ذلك دعا رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى تعديل الدستور الحالي خارج البرلمان الجديد باعتبار أن الأخير أفرز فوز أقلية سياسية لا تمثل سوى 8.53 % من أصوات الجزائريين.
وقال قسنطيني في تصريح لصحيفة "الشروق" الجزائرية "إن تعديل الدستور من طرف جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي في البرلمان القادم عمل غير أخلاقي وغير ديمقراطي ويتعارض مع الديمقراطية التي تعني حكم الأغلبية".
ويعد هذا التشكيك ثاني موقف يتخذه مسؤول كبير بعد التصريحات التي أطلقها نائب رئيس البرلمان السابق القيادي البارز في التجمع الوطني الديموقراطي صديق شهاب التي شكك فيها في شرعية الانتخابات البرلمانية بعد أن اعتبر نتائجها "غريبة".وقال شهاب إن ''نتائج مشرفة أحسن من انتصارات مصطنعة''.
وأوضح قسنطيني أن عدد الأصوات التي حصلت عليها جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي "جعل منهما أقلية في الساحة السياسية بالنظر إلى عدد الجزائريين الذين امتنعوا عن التصويت أو الذين انتخبوا بورقة بيضاء، وبالتالي فلا يمكن تفصيل دستور جديد للجزائر بأقلية في البرلمان مهما كان لونها، ولا يمكن لأقلية سياسية أن تفرض رأيها على الأغلبية الممتنعة".