الجزائر: حزب رئيس الوزراء يشكك بنتائج الانتخابات التشريعية

مون يرحّب بزيادة التمثيل النسائي في البرلمان الجديد

شكّك "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي يرأسه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، بنتائج الإنتخابات البرلمانية التي منحت فوزاً ساحقاً ل"جبهة التحرير الوطني" حزب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي حصل على 220 مقعداً من أصل 462 مقعداً.
وقال عضو المكتب الوطني والقيادي البارز في التجمّع الصديق شهاب في تصريح إنه ''بالنظر لما عاشته الساحة مؤخراً، ونظراً لتراكم التسيير الأحادي، يمكن القول إن النتيجة غريبة''.
وأوضح شهاب أن حزبه سيقوم أواخر الشهر الجاري بعملية تقييم شاملة للعملية الإنتخابية ومشاركة الحزب فيها.
وحول ما إذا كان يعتقد بأن تزويراً شاملاً حدث لنتائج إنتخابات البرلمان، قال شهاب ''لا يمكنني الحديث عن وجود تزوير، لأننا أكثر من عانينا من هذه التهمة"، لكنه علّق حول حصول حزبه على 71 مقعداً مقابل 220 مقعداً لجبهة التحرير بالقول ''نتائج مشرّفة أحسن من إنتصارات مصطنعة''.
إلى ذلك، بدأت "جبهة التحرير الوطني" تغازل الإسلاميين للمشاركة في الحكومة لغلق الباب أمام موجة التشكيك في نتائج الإنتخابات.
وقال القيادي وعضو المكتب السياسي في جبهة التحرير عبدالرحمن بلعياط في تصريح لصحيفة "الشروق" الجزائرية "نحن مستعدون لتمكين تكتل الجزائر الخضراء (تحالف إسلامي يتألف من 3 أحزاب) من الحقائب الوزارية التي بحوزة حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) في الحكومة الحالية".
وأضاف "نحن مستعدون للتحالف معهم (التكتل) كما نحن مستعدون أيضاً لقبول إنتقاداتهم، مثلما كانت حركة مجتمع السلم في التحالف الرئاسي، تشارك في الحكومة وتنتقدها".
وأشار بلعياط إلى أن جبهة التحرير ستدعو أيضاً "التجمع الوطني الديموقراطي" باعتباره من أحزاب السلطة للشماركة في الحكومة.
الى ذلك أشاد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بإجراء الإنتخابات التشريعية في الجزائر بشكل سلمي، ورحب بزيادة تمثيل النساء بالبرلمان الجديد.
وقال المتحدث باسم بان، مارتن نيسيركي، في بيان إن الأول إن الأمين العام "هنأ الشعب والحكومة في الجزائر بالسير السلمي للانتخابات التشريعية الأسبوع الفائت، ورحّب بزيادة تمثيل النساء في البرلمان الجديد".
وشجّع بان الحكومة الجزائرية وكل الأحزاب السياسية هناك على التعاون والعمل بطريقة سلمية من أجل تطبيق الإصلاحات السياسية والدستورية وتعزيز العملية الديمقراطية.
وجدّد التأكيد على مواصلة التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الجزائر في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الديمقراطية.
ودخلت البرلمان 148 امرأة، ما يعتبر العدد الأكبر بتاريخ الجزائر بعد التعديلات التي أدخلت على قانون الإنتخاب الذي يفرض على الأحزاب إدراج النساء بنسبة 30% في قوائمها الإنتخابية ومنحها المراتب الأولى بحسب النسبة التي يحصل عليها كل حزب بالإنتخابات.