رئيس الوزراء الجزائري: عهد الخلافات ولّى والانتخابات حصانة للدولة

التحق أحمد أويحيى زعيم التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الوزراء بالنقاش الدائر بين الطبقة السياسية الجزائرية حول مقترح التصويت بالورقة الواحدة، مشيرا إلى أن اعتماد القائمة الموحدة كما تطالب بذلك بعض الأحزاب «غير وارد قانوناً ولا يمكن وضع كل القوائم في ورقة واحدة» معدا أن هذا المطلب جعل منه البعض «سجلاً تجارياً». في إشارة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي احتجت لدى وزير الداخلية على خلفية رفض مطلبها باعتماد التصويت بالقائمة الموحدة، وجمدت إثر ذلك أشغالها. في حين أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن تشريعات 10 مايو المقبل ستكون حصانة للدولة الجزائرية وللديمقراطية مؤكدا أنه «لا خوف من الانزلاقات».
وقال أويحيى الذي نزل ضيفا على برنامج «نقاش الحدث» للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية إن حوالي 31 حزبا سيشارك في الانتخابات البرلمانية معدا أن النتائج التي سيفرزها الاقتراع ستكون «نتيجة المجتمع» و»لن تكون متبوعة بانزلاقات لأن عهد الانزلاقات انتهى وولى، وذلك في رد على بعض قوى المعارضة التي هددت بالنزول إلى الشارع في حال تزوير نتائج الانتخابات أو التلاعب بها. وبخصوص احتمال تكرار تجربة ربيع الإسلاميين في الجزائر على غرار ما حدث في انتخابات مصر وتونس فأكد زعيم الحزب الحاكم في الجزائر قائلا «من مصلحتنا تحليل وضعنا بمعطياتنا الداخلية وليس بما يحدث في دول أخرى» مضيفا أنه «على الديمقراطيين المشاركة في الاقتراع والكف عن الدعوة إلى المقاطعة إذا كانوا لا يريدون لقطب آخر الفوز بالأغلبية».
واستبعد أويحيى في نفس الوقت ثورة في الجزائر كما حدث في دول الربيع العربي مشيرا في هذا السياق إلى أن «عدو الجزائر هو الطرف الأجنبي» ولكنه اعترف في نفس الوقت أن التحولات التي تشهدها بعض الدول العربية على خلفية هذه الأحداث لا مفر منها قائلا «التحولات لا مفر منها ولابد من القيام بها بطريقة إرادية».
وفي سياق آخر أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي يشكل القوة الثانية في البرلمان الجزائري أن حزبه مع إعطاء صلاحيات واسعة للبرلمان لممارسة الرقابة على الحكومة ومع تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يفوز بالأغلبية في البرلمان، وذلك في أعقاب النقاش الدائر حول صلاحيات البرلمان المقبل في تعديل الدستور الجزائري ونظام الحكم المناسب للجزائر، حيث يرى شريكه في التحالف جبهة التحرير الوطني أن النظام الأنسب في الجزائر هو النظام الرئاسي في حين يوافق أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أويحيى في هذه النقطة. وأبرز أن «الأولوية» اليوم هي للترقية الديمقراطية مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سيكون متعدداً و»لن تكون هناك أغلبية إلا في إطار تشكيل أقطاب».
وبخصوص النقطة التي أثارت جدلاً واسعاً بين مختلف الأحزاب السياسية وهي قضية تسجيل عناصر الجيش الجزائري القوائم الانتخابية فقد أشار رئيس الوزراء إلى أن «هناك من استعملها لتشويه صورة الجزائر» قبل أن يذكر بالظروف المناخية (تساقط الثلوج) التي استدعت تجنيد عناصر الجيش وهو ما عرقل عملية تسجيلهم في الموعد القانوني. كما ذكر بأن هناك محاكم رفضت أسماء وأن «القضاء فصل في هذا الأمر».