سلفيوا الجزائر يشكلون القوة الضاربة في الاستحقاقات المقبلة

أزد - أحمد حصّان - الرصد // توقَّع رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (الإخوان المسلمون) أبو جرة سلطاني أن يكون التيار السلفي "القوة الضاربة" في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في ربيع عام 2012.
وقال أبو جرة سلطاني في حديث مع صحيفة (الشروق) الجزائرية نشر اليوم الأربعاء: إن "السلفية في الجزائر تشكل القوة الضاربة في الاستحقاقات المقبلة"، وتوقع فوز الأحزاب "التي تستطيع استقطاب أصوات الوعاء الانتخابي للتيار السلفي"، معللاً ذلك ب"ثقل هذا التيار وتجذره في الشارع".
وأكد أن "السلفية ستحسم المعركة لصالح من تختاره"، مشيرًا إلى إمكانية وقوف التيار السلفي مع حركته لأن "السلفيين يعرفون من يمنحوه صوتهم".
وأعرب عن أمل حركته في أن تتحرك ما سماها "الخلايا النائمة" على حد تعبيره، في إشارة إلى التيار السلفي، من أجل "المساهمة في حركية التغيير"، معتبرًا أن بعض أطياف التيار الإسلامي "معزولة عن الحركية التي يعيشها العالم".
ودعا أتباع التيار السلفي في الجزائر إلى "الاهتمام فقط بالمجال الدعوي وعدم التكتل في تشكيلات سياسية"، ولفت إلى أن "الدور الذي تلعبه السلفية في المجال الدعوي أكبر بكثير من الدور الذي قد تلعبه في حال تشكلت في أحزاب سياسية"، مؤكدًا على أهمية "الاكتفاء فقط بالدور الانتخابي" بالنسبة للسلفيين.
ورحَّب بانضمام نشطاء "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة منذ عام 1992، وكذلك المسلحين الذين تخلوا عن العمل المسلح، إلى حركته ك"مناضلين وليس كمترشحين، شريطة التزامهم بالدستور والقانون".
ورفض سلطاني الذي تشارك حركته في الحكومة ب4 وزراء تحديد النسبة التي يتوقع أن تحققها حركته في الانتخابات التشريعية المقبلة، قائلاً: "كل من يعطي نسبة يتحدث بخلفية التزوير"، مدرجًا توقعات وزير الدولة عبد العزيز بلخادم - الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية البرلمانية) - باكتفاء الإسلاميين بتقاسم نسبة 35 % من الأصوات، في خانة "المزايدات"، واصفًا بلخادم "بالعرافة الفرنسية مدام صولاي".
من ناحية أخرى، رأى سلطاني أن بقاء حزبه في التحالف الرئاسي الذي يضم حركته و"جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديموقراطي" الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أبويحيى لم يعد مبررًا بعد أن عمد شريكاه في هذا التكتل إلى "إفراغ القوانين المشرعة للإصلاحات من محتواها".
وقلل من قيمة الإصلاحات السياسية في الجزائر مقارنة بدول الجوار العربي، قائلاً: إن "الإصلاحات في الجزائر لا يمكن تصنيفها حتى في أدنى المناصب"، مرجعًا ذلك إلى وتيرة عمل الإدارة الجزائرية "البطيء جدًّا"، معتبرًا أن هذا الأمر من بين العوامل التي من شأنها التأثير السلبي على نسبة المشاركة في التشريعيات المقبلة.
ودعا القيادي الإسلامي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى "الاستلهام من التجربتين التونسية والمصرية، وذلك من خلال استصدار مراسيم رئاسية بعد استدعاء الهيئة الناخبة، تخوِّل للقضاة إسقاط نتائج أي دائرة انتخابية يثبت بشأنها حدوث عمليات تزوير وإعادة إجرائها".
يشار إلى أن البرلمان الجزائري أقر بالأغلبية قانون الأحزاب الجديد الذي واجه انتقادات واسعة، بعدما تضمن مادة تحظر على الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من العودة إلى العمل السياسي
المصدر: مفكرة الاسلام