الفلسطينيون يطالبون لجنة ميتشل بالتركيز على ان الاحتلال الإسرائيلي مصدر العنف

} طالب ممثلو الفعاليات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينيون اعضاء "لجنة ميتشل" لتقصي الحقائق المنبثقة عن قمة شرم الشيخ في شهر تشرين الاول نوفمبر من العام الماضي بالانطلاق في مهمتهم من "حقيقة ان الشعب الفلسطيني يخضع تحت الاحتلال الاسرائيلي".
جاء ذلك خلال لقاء مطول استمع فيه ثلاثة من اعضاء اللجنة الخمسة بمن فيهم رئيس اللجنة السيناتور الاميركي السابق جورج ميتشل ورئيس الوزراء التركي السابق سليمان ديميريل ووزير الخارجية النروجي ياغلاند الى هؤلاء الممثلين بالاضافة الى وزير الاعلام والثقافة الفلسطيني ياسر عبد ربه ومجموعة من اهالي الشهداء الفلسطينيين في مركز الاعلام الفلسطيني في مدينة البيرة.
جاء لقاء "لجنة ميتشل" مع ممثلي الفعاليات الشعبية غداة اجتماع اللجنة مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مقر رئاسته في رام الله وذلك في اطار مهمة اللجنة في تقصي الحقائق التي ادت الى تفجر الاوضاع في الاراضي الفلسطينية.
وشدد الوزير عبد ربه على ضرورة ان لا تقتصر مهمة التحقيق على "ماذا" جرى بل "لماذا" مشيراً إلى ان "العنف" هو من "اعراض المرض وعليكم التعرف على هذا المرض وهو مواصلة الاحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني وعدم امتثال اسرائيل للقوانين الدولية بما فيها ميثاق جنيف الرابع وعدم تنفيذها الاتفاقات الموقعة". وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في المركز على ضرورة "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كخطوة اولى تمهيداً لانهاء الاحتلال الاسرائيلي".
وقال: "من السهل ان نستذكر قائمة معاناتنا... شاهدنا اولادنا يقتلون وبعد ذلك اتهام امهاتهم بانهن يرسلنهم للموت... واجبرنا على ان نرى اسرائيل تصادر مزيداً من أراضينا وتبني عليها مستوطنات جديدة وتشجع تسلح المستوطنين... وعلى رغم ذلك كله نحن الذين يقال لنا اوقفوا العنف".
وأكدت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتورة حنان عشرواي التي كانت من بين الحضور ل"الحياة" أن التركيز في اللقاء الذي استمر اكثر من ساعتين تمحور حول حقيقة بديهية يأمل الفلسطينيون ان تشكل ركيزة اساسية في مهمة اللجنة الا وهي ان الاحتلال الاسرائيلي هو السبب وراء الاعمال التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الخاضع للاحتلال في مقاومة محتليه وتعريف الاستيطان الاسرائيلي بأنه "جريمة حرب" ترتكبها اسرائىل يومياً من خلال مصادرة الارض واقامة المستوطنات فوق الارض الفلسطينية.
وأشار الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس لجان الاغاثة الطبية الفلسطينية مدير مركز المعلومات والسياسات خلال عرضه الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية الى ثلاثة محاور اساسية اولها ان "المشكلة الجوهرية هي وجود الاحتلال الاسرائيلي وهي المسألة التي لا يمكن الوصول الى اي نتائج في ظل بقائها ووجوب الاقرار بان ازالة الاحتلال هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام". واوضح في هذا الشأن ان "لا يجوز المساواة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي او بين الشعب الواقع تحت الاحتلال وبين المحتل".
أما المحور الثاني فهو ضرورة توضيح "هل اسرائيل دولة فوق القانون وتحظى بمعاملة خاصة من المجتمع الدولي ام لا". واشار الى ضرورة ان يلزم المجتمع الدولي اسرائيل الامتثال الى المواثيق والقوانين الدولية.
أما المسألة الثالثة فهي، كما اضاف، ان المستوطنات اليهودية تعتبر "جريمة حرب" لان القوة المحتلة تسيطر على الارض بالقوة وتنتزعها من اصحابها وتزرع فيها مستوطنين يمارسون الجرائم ضد الشعب الاعزل.
وأشار البرغوثي في حديث الى "الحياة" ان اعضاء اللجنة ابدوا اهتماماً بمعرفة ما اذا كان "الخوف" شعوراً مشتركاً لدى الاسرائيليين والفلسطينيين. واضاف انه اوضح للجنة ان الاسرائيليين انتخبوا ارييل شارون رئيساً لحكومتهم لأنهم "يريدون الابقاء على المستوطنات والاحتلال والامن في وقت واحد، بينما ينبع الخوف الفلسطيني ليس من ممارسات الاحتلال وجرائمة فقط، بل وحقيقة استمرار الاحتلال نفسه".
وامتنع اعضاء اللجنة عن الادلاء بتصريحات مفصلة حول ما شاهدوه خلال الساعات ال24 الماضية باستثناء ما صرح به رئيس اللجنة السيناتور ميتشل الذي قال إن اللجنة "ستقيم كافة المعلومات والمشاهدات التي نحصل عليها لنقدم توصيات". وأعرب ميتشل عن أمله في ان تنجز اللجنة مهمتها قبل الموعد المحدد لها وهو الاول من حزيران يونيو المقبل لان ذلك قد يساهم في اعادة الامن والهدوء الى المنطقة. واكتفى رئيس الوزراء التركي السابق ديميريل بتقديم تعازيه الحارة الى اهالي الشهداء وبخاصة والدة الشهيد الطفل ابي الدراج 9 سنوات.
ورفض اعضاء اللجنة الرد على اسئلة الصحافيين في ما يتعلق بمواصلة القوات الاسرائيلية قصفها للمناطق الفلسطينية في قطاع غزة بعد ساعات قليلة من مغادرة اللجنة لها.
وطالب الفلسطينيون اللجنة بتقديم توصيات من شأنها توفير الحماية للشعب الفلسطيني وعدم "الاكتفاء بتقرير ديبلوماسي عام". وأشار الوزير عبد ربه في هذا السياق الى ضرورة ان لا تشكل الضغوط السياسية التي تتعرض لها اللجنة من الحيلولة دون القيام بمهمتها التي يبني الفلسطينيون آمالاً كبيرة عليها. واضاف ان الفلسطينيين شهدوا العديد من لجان التحقيق منذ فجر القرن الماضي ولكنها لم تشكل سوى "جهود رمزية ديبلوماسية سرعان ما يتلاشى تأثيرها".