البيان الختامي لوزراء خارجية التعاون الإسلامي: على المجتمع الدولي إدراج قادة المستوطنين والجماعات المتطرفة على لائحة الإرهاب

نددت منظمة التعاون الاسلامي في بيان ختامي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء خارجية المنظمة في مقرها في جدة بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. وأشادت اللجنة خلال بيانها بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف .
كما أكدت أن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والتي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة وتتابع عن كثب الحملة العسكرية الهمجية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة باستخدام الطائرات الحربية، والأسلحة الثقيلة، التي استهدفت مئات المواقع في قطاع غزة المُحاصر، ومعظمها منازل سكنية مأهولة بالمدنيين، ومرافق مدنية، وبُنى تحتية، ومناطق زراعية، وأدت إلى استشهاد وجرح مئات المدنيين الفلسطينيين بينهم الكثير من الأطفال والنساء وكبار السن.
وأدانت بأشد العبارات جريمة الخطف والقتل البشعة التي تعرض لها الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير على يد المستوطنين المتطرفين في مدينة القدس المحتلة، وتعرب عن تعازيها ومواساتها للشعب الفلسطيني باستشهاده، وتثمن الإدانة الدولية الواسعة لهذه الجريمة النكراء، وتحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه الأعمال الوحشية والجرائم البشعة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني بوصفها الجهة التي قامت بنقلهم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت اللجنة أن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك العدوان العسكري، وتهويد مدينة القدس الشريف، والحصار، وأعمال الاستيطان، تشكل انتهاكات جرائم حرب وجسيمة للقانون الدولي وخرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. فيما أكدت أن العدوان العسكري الوحشي، الذي تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اقترافه في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيرًا على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وبعد اطلاع اللجنة التنفيذية على تقرير مقدم من دولة فلسطين حول الأوضاع الخطيرة في فلسطين وانتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في مدينة القدس واعتداءاتها على السكان المدنيين على المقدسات بما فيها المسجد الأقصى المبارك، والاستماع إلى وزير خارجية دولة فلسطين، ومداخلات أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود والأمين العام للمنظمة فهي تُدين بشدة الغارات الإسرائيلية الوحشية المتواصلة على قطاع غزة، باستخدام الطائرات المقاتلة والأسلحة الثقيلة، التي دمرت عشرات المنازل والمباني فوق رؤوس ساكنيها، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين.
ودعت المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص، مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. فيما دعت دول المنظمة الأعضاء إلى العمل من أجل ضمان سرعة انعقاد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث انتهاكات إسرائيل واعتداءاتها الجارية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وطلبت اللجنة التنفيذية في بيانها بتدخل دولي عاجل لوقف حملة الاعتقالات التعسفية الإسرائيلية والتي طالت في الأيام الماضية أكثر من 800 فلسطيني بما في ذلك نواب وأسرى محررين، من بينهم أسرى ما قبل أوسلو، والعمل على إطلاق سراحهم، وشددت على عدم شرعية محاكم الاحتلال وقراراتها، مؤكدة أن حرية كافة الأسرى وعلى رأسهم النواب شرط أساسي لتحقيق السلام، وبناءً عليه تعرب عن دعمها الكامل للحملة الدولية لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى ولإعلان روبين أيلاند.
ودعت إلى مقاطعة الشركات التي تعمل في المستوطنات الاستعمارية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً لقرارات الأُمم المتحدة والقانون الدولي، وفق قائمة الشركات التي قدمتها الحكومة الفلسطينية للمنظمة. كما دعت إلى تكوين فريق قانوني عالمي في المنظمة، لإكمال ومتابعة ملفات جرائم القادة الإسرائيلييين والترافع في المحكمة الجنائية الدولية، وإكمال ملف الدولة العنصرية Apartheid على الحكومة الإسرائيلية الحالية، وإلى توفير الميزانية اللازمة لمثل هذا الفريق.
فيما دعت اللجنة دولة فلسطين لاستكمال انضمامها لكافة المنظمات والمعاهدات الدولية وتحديداً محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ودعت المجتمع الدولي إلى إدراج قادة المستوطنين والجماعات الاستيطانية المتطرفة بما فيها، مجموعات تدفيع الثمن «PRICE TAG» وشبيبة التلال «Hilltop Youth» على لائحة الإرهاب والمطلوبين للعدالة الدولية لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي، وتؤكد على متابعة هذه الجرائم قضائياً في كافة المحافل الدولية وذات الصلة في العدالة الجنائية الدولية.
وطلبت اللجنة من الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعقد اجتماع لتحديد التدابير الواجب اتخاذها بهدف فرض احترام الاتفاقية في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولاتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لوقف الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين. وأقرت اللجنة في بيانها الختامي بتوجيه خطابات منفردة من خلال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى كل من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن «سكرتير عام الأُمم المتحدة» «المفوض السامي لحقوق الإنسان» «رئيس الاتحاد الأُوروبي»، تدين التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأراضي المحتلة، وتدعو إلى التحرك الفوري لوقف الحملة الإسرائيلية العسكرية العدائية ضد المدنيين الفلسطينيين واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء تلك الممارسات العدائية التي تمثل انتهاكا صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن تحمل تلك الأطراف لمسؤولياتهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ودفع إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما عهدت اللجنة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي العمل على التنسيق من أجل ضمان تنفيذ مقتضيات هذا البيان ومتابعتها.