وزراء خارجية "الإسلامي" يدعون إلى وقف العدوان على غزة

دعا وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع، الدول الأعضاء إلى العمل من أجل ضمان سرعة انعقاد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث انتهاكات إسرائيل واعتداءاتها الجارية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وعُقد اجتماع اللجنة التنفيذية الموسع في مقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة، أمس، في ظل التصعيد الإسرائيلي العسكري الحالي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والذي راح ضحيته، في قطاع غزة، المئات من الأطفال والشيوخ والنساء، إضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني والجرائم المرتكبة، والتي تمثل أبشعها في حرق الفتى الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير حيا.
وطالب الوزراء مجموعة سفراء دول التعاون الإسلامي في جنيف التحرك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم وانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، لحقوق الإنسان الفلسطيني ومواصلة عدوانها على السكان المدنيين الفلسطينيين.
ودعا الاجتماع أيضا الأمين العام للمنظمة بالتنسيق مع رئاستي مؤتمر القمة ومجلس وزراء الخارجية وفلسطين ورئاسة لجنة القدس، ليبدأ فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله، في أسرع وقت ممكن، بالاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ونقل رسالة المنظمة بشأن مدينة القدس الشريف.
وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف حملة الاعتقالات التعسفية الإسرائيلية، التي طالت في الأيام الماضية أكثر من 800 فلسطيني بمن في ذلك نواب وأسرى محررون.
وفي كلمته، حث الدكتور نزار بن عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية رئيس الاجتماع، مجلس الأمن في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف على القيام بواجبهما وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحق إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل انتهكت جميع القوانين الدولية والإنسانية، مطالبا في الوقت ذاته باتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات التي ارتكتبها إسرائيل في الأيام الماضية. وقال إن سياسة تقويض حكومة الائتلاف والتحريض على العنف والتي تتبعها إسرائيل، يؤكد إصرارها على إفشال عملية السلام.
من جهته، أكد وزير خارجية جمهورية مصر، سامح شكري، والذي ترأس بلاده القمة الإسلامية في دورتها الحالية، مواصلة حكومة بلاده اتصالاتها المكثفة حتى يزول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى استئناف عملية السلام التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
إلى ذلك، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني إلى التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري للاتصال بالمجتمع الدولي، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ونقل رسالة المنظمة بشأن التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة. وأضاف أنه لا بد من التحرك الفاعل على الساحة السياسية الدولية من أجل الضغط لعقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وفي مداخلته، وصف وزير خارجية دولة فلسطين، رياض المالكي، العملية البشعة التي تم بها حرق الفتى الفلسطيني الشهيد محمد أبوخضير، حيث أجبروه على شرب مادة البنزين وأضرموا النار في فمه وجسده وأحشائه، قبل أن يسكبوا البنزين على جسده ليحترق وتعلو صرخاته.
وقال المالكي إنه منذ اختفاء المستوطنين الإسرائليين الثلاثة ورغم معرفة إسرائيل، قوة الاحتلال، منذ الساعات الأولى بمقتلهم، تم تنفيذ عمليات دهم واسعة وقصف جوي لقطاع غزة، واجتاحت القوات الإسرائيلية، المدن والقرى والجامعات وأكثر من 600 منزل، حيث تم اعتقال نحو 800 فلسطيني بينهم أطفال ونواب وأسرى محررون. وأوضح أن الاعتداء الصارخ والبربري على الشعب الفلسطيني الأعزل، يأتي ضمن مجموعة واسعة من التدابير العقابية الجماعية التي فرضتها إسرائيل.