المجلس الوزاري الإسلامي يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين

أعرب عن خيبة أمله في إخفاق مجلس الأمن ودعا إلى تقديم مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني

أدان وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الاسلامي في ختام أعمال اجتماعهم ضمن اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع في جدة امس الاحتلال الاسرائيلي لعدوانه السافر على الشعب الفلسطيني وممارساته غير القانونية وغير الشرعية وخصوصا عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتيالات وقصف المنازل والبنى التحتية والحصار الجائر الذي يفرضه على قطاع غزة باعتباره عقابا جماعيا يندرج في إطار جرائم الحرب، وحملوا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية تدهور الاوضاع الانسانية في قطاع غزة نتيجة لاستمرار عدوانها وإغلاق المعابر الحدودية ومنع وصول المواد الاساسية من وقود وغذاء ودواء للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
واكد وزراء الخارجية دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحقه في حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يستند الى قرار الجمعية العامة رقم 194واشادوا بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الاسرائيلي.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي تناول التطورات الاخيرة في فلسطين وخاصة الحصار المفروض على قطاع غزة حيث اكد البيان أن الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967والتي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف تشكل وحدة جغرافية واحدة واصفا الانتهاكات والممارسات الاسرائيلية غير الشرعية المتواصلة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بأنها تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وتزيد من تفاقم الاوضاع الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واعرب المجتمعون في بيانهم الختامي عن خيبة الامل الشديدة إزاء إخفاق مجلس الامن الدولي في تحمل مسؤولياته في معالجة المأساة الانسانية في غزة داعيا المجتمع الدولي الى التحرك بشكل عاجل وتوفير الحماية الفورية للمواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة كما دعا المجتمعون في ختام اجتماعهم المجموعة الاسلامية في الامم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان قيام الامم المتحدة بالاجراء الملائم. ورحب المجتمعون بقرار مجلس حقوق الانسان رقم / 01/6في جلسته الاستثنائية بتاريخ 23يناير 2008حول انتهاكات حقوق الانسان الناشئة عن الهجمات والتوغلات العسكرية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة في قطاع غزة مطالبين بتنفيذ بنوده لا سيما الدعوة الى توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة امتثالا لقانون حقوق الانسان وللقانون الانساني الدولي. وحث المجتمعون الدول الاعضاء والبنك الاسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الخاصة للعمل على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته التي سببتها الانتهاكات الاسرائيلية من حصار وقتل وتجويع. وكلف المجتمعون في ختام الاجتماع الامين العام بالتنسيق مع رئاستي مؤتمري القمة ووزراء الخارجية وفلسطين للاتصال بالاطراف الدولية الفاعلة والامم المتحدة من أجل العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة ومعالجة الازمة الانسانية الناجمة عنه.
وقد اكد المشاركون في الاجتماع على اهمية توحيد الجهود وشموليتها لمعالجة الوضع المأساوي في قطاع غزة وطالبوا الدول والمنظمات العالمية والإقليمية بدعم سكان القطاع بكافة الوسائل المتاحة وانتقدوا تباطؤ وتخاذل مجلس الأمن. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد أمس الأحد في مقر المنظمة في جدة بحضور الأمين العام أكمل الدين إحسان اوغلو ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية وزير الخارجية الباكستاني إنعام الحق وبحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي نزار عبيد مدني الذي اكد على اهمية الإشادة بصمود الفلسطينيين في مواجهة العدو وحقهم في تقرير المصير ومطالبة المملكة بالوقف الفوري للممارسات الاسرائيلية .. وربط الوزير مدني جرأة الدولة الإسرائيلية بعدم وجود رادع لها من قبل المجتمع الدولي مطالبا الفلسطينيين بإنهاء صراعاتهم والتوحد في مواجةه العدو وطالب مدني الجهات ذات العلاقة بالعمل على حل الازمة التي يعاني منها الفلسطينيون مشددا على اهمية عودة الفلسطينيين لحكومة الوحدة الوطنية حقنا لدمائهم.