إسلاميون يستنكرون القانون البريطاني ضد الارهاب ."حزب الله"و"حماس" يؤكدان حق المقاومة ويحذران من تكرار التجربة الاميركية

} استنكرت تنظيمات وناشطون اسلاميون في مجال حقوق الانسان قانون مكافحة الارهاب البريطاني الجديد واصدار الحكومة البريطانية لائحة باسماء 21 تنظيما اعتبرتها ارهابية وحذرت من تكرار التجربة الاميركية في هذا الشأن، معتبرة ان القانون يتناقض مع المواثيق الخاصة بحقوق الانسان والقوانين الاوروبية.
القاهرة،، لندن، غزة، الدوحة، دبي، بيروت - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - حذرت تنظيمات صنفتها بريطانيا ضمن لائحة التنظيمات الارهابية من ان الخطوة ستمثل منعاً لأعمال مشروعة مثل حركات التحرر الفلسطينية وفي كشمير.
"حزب الله"
وقال "حزب الله" اللبناني في بيان "ان ما ورد في تصنيف وزارة الداخلية البريطانية لحزب الله ليس الا تقليداً مبتذلاً يعكس تبعية السياسة البريطانية للسياسة الاميركية".
واضاف: "ان حزب الله يمثل طليعة المقاومة الشريفة ضد الاحتلال الاسرائيلي للبنان وليست لديه اي اجهزة او انشطة امنية او عسكرية خارج الساحة اللبنانية المواجهة للاحتلال الصهيوني. اننا نربأ بالرأي العام العالمي ان تنطلي عليه مثل هذه الاتهامات التضليلية الموجهة من اجل تشويه الصورة الناصعة لحزب الله، والتغطية والدعم للارهاب الصهيوني الذي ترعاه بريطانيا والولايات المتحدة".
"حماس"
ورفضت "حركة المقاومة الإسلامية" حماس القرار البريطاني. وقال الناطق باسمها السيد إبراهيم غوشة ل"الحياة" إن "حماس ترفض هذا القرار وتدينه وتعتبره صدى لما قامت به الولايات المتحدة قبل سنوات عدة". وشد على "أن كتائب القسام تمارس مقاومة مشروعة على الأرض الفلسطينية المحتلة ضد الاحتلال اليهودي الذي ساهمت بريطانيا بصورة أساسية في انشائه طيلة 30 عاماً".
وقالت الحركة إننا "نعتبر نشاطات الجناح العسكري كتائب عزالدين القسام مشروعة تُتيحها الشرائع الدينية والمدنية وقرارات الأمم المتحدة التي تعطي الحق للشعوب بالدفاع عن نفسها على أرضها والتصدي لحرب الإبادة والقتل والهدم والتشريد ضد الشعب الفلسطيني".
"المركز الاعلامي الاسلامي"
وقال مدير "المركز الاعلامي الاسلامي" ياسر السري وهو مصري يقيم في لندن ويتولى مراقبة انتهاكات حقوق المسلمين ان القانون البريطاني الجديد "سيؤدي الي تسميم العلاقات بين بريطانيا والاسلاميين".
وقال السري ان هذه الجماعات التي طاولت القانون "ستنظر الي بريطانيا كطرف معاد. ان بريطانيا تتبع النهج ذاته الذي جر على الولايات المتحدة مشاكل"، في اشارة الي هجمات على اهداف اميركية في مختلف انحاء العالم يشتبه في ان المسؤول عنها جماعات اسلامية متشددة. وقال السري ان "الصلاحيات التي يتضمنها هذا القانون قد تحد من الحرية السياسية المشروعة، وهذا يعد خرقاً للحقوق ولحريات التعبير والانتماء وتجاوزاً للميثاق الاوروبي لحقوق الانسان. اعتقد بأنه سيتم اجهاضه عندما يطبق فعليا ويصطدم بقوانين الحريات او قوانين الاتحاد الاوروبي". وزاد ان القانون "يحابي بوضوح الحكومات العربية وغيرها من الحكومات التي تحارب ثواراً يجاهدون من اجل قضايا مشروعة"، وتساءل قائلاً: "كيف يسمح بجمع تبرعات لاسرائيل وفي الوقت ذاته يحظر جمعها لمساعدة المسلمين في فلسطين وكشمير؟ بتطبيق هذا القانون تصبح الحكومة البريطانية حامية للانظمة العربية الديكتاتورية".
عمر بكري
وردد الرأي ذاته تقريباً عمر بكري مؤسس حركة "المهاجرون" التي يغلب على اعضائها الاسيويون. وقال بكري لوكالة "رويترز" إن "قانون مكافحة الارهاب قانون ارهابي في حد ذاته ولا يخدم الحكومة في شيء، لكنه سيولد لها اعداء اكثر مما يكسبها من اصدقاء". وقال بكري ان "توسط الحكومة البريطانية بين طرفين متنازعين امر مقبول اما اذا اتخذت جانبا فان ذلك سيورطها في الصراعات". واضاف ان جماعات حقوق الانسان والمنظمات الاسلامية السلمية ستبدأ حملة لمناهضة القانون.
وناشدت "اللجنة الاسلامية لحقوق الانسان" الحكومة البريطانية في بيان احترام القانون الدولي وشرعية كفاح الشعوب.
واعتبر البيان "ان المشكلة هنا هي ان القانون قد يستغل لقمع وسائل المقاومة المشروعة لتقرير المصير في كل انحاء العالم". واضاف ان المقاومة في فلسطين وكشمير على سبيل المثال يقوم بها اهالي المنطقتين ضد الاحتلال غير المشروع".
ويسمح القانون الجديد للسلطات البريطانية بتوسيع تحديد فئة المجموعة الارهابية المحظورة ليشمل الفروع في لندن لمجموعات متهمة بالقيام بأعمال ارهابية خارج الاراضي البريطانية. وتأمل الحكومة البريطانية في ان يتوقف عدد من هذه المجموعات عن اعتبار أراضيها ملاذاً باسم حرية التعبير. ولكن بعض المجموعات البريطانية المسلمة تخشى ان يكون القانون الجديد مستنداً إلى احكام مسبقة ضد المسلمين. وكان القانون السابق ضد الارهاب يستهدف تشكيلات الميليشيا في ايرلندا الشمالية بصورة اكثر تحديدا.
لائحة التنظيمات
وتشمل اللائحة الكاملة باسماء التنظيمات تنظيم "القاعدة" و"الجهاد الاسلامي" المصري و"الجماعة الاسلامية" المصرية و"الجماعة الاسلامية المسلحة" الجزائرية و"جماعة الدعوة والجهاد السلفية" الجزائرية و"حركة بابار خالسا"، التي تسعى للاستقلال بوطن للسيخ، و"الاتحاد الدولي للشبان السيخ" و"حركة المجاهدين" التي تسعى إلى استقلال كشمير، و"جيش محمد" في كشمير و"حركة العسكر الطيبة"، وهي جماعة كشميرية مقرها باكستان، و"جبهة نمور تحرير تاميل ايلام" السريلانكية و"جهاز الامن الخارجي" ل"حزب الله" اللبناني و"كتائب عزالدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية و"حركة الجهاد الاسلامي" الفلسطينية و"حركة فتح - المجلس الثوري" بقيادة "أبو نضال" و"جيش عدن - ابين الاسلام"ي اليمني وتنظيم "مجاهدين خلق" الايراني المعارض و"حزب العمال الكردستاني" التركي و"جبهة حزب التحرير الثوري الشعبي" التركية وتنظيم ثوار الباسك الانفصاليين "ايتا" الاسباني.