خطت بريطانيا خطوة جديدة أمس على طريق ضبط نشاطات الجماعات السياسية الناشطة فوق أراضيها. وصنّفت 21 مجموعة سياسية على أنها جماعات "إرهابية"، منها 12 تنشط في اطار له علاقة بجماعات اسلامية أوالشرق الأوسط، وبينها "جهاز الأمن الخارجي التابع لحزب الله" في لبنان، و"كتائب عز الدين القسا م" التابعة لحركة حماس الفلسطينية. وتقدم تنظيم "القاعدة" بزعامة أسامة بن لادن، القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية البريطانية، في اطار قانون مكافحة الارهاب الجديد الذي أصبح سارياً قبل أسبوع. في غضون ذلك اف ب أعلن مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي أف بي آي أمس اعتقال سبعة اشخاص في لوس أنجليس "يشتبه في انتمائهم الى تنظيم ارهابي يعمل لحساب العراق ضد ايران". وقال وزير الداخلية البريطاني جاك سترو في إعلان خطي قدمه الى البرلمان، وحصلت "الحياة" على نسخة عنه، إنه مقتنع تماماً بأن الجماعات المذكورة في لائحته التي اقترح إضافتها الى مشروع القانون "معنية بالارهاب". ولا تحمل هذه اللائحة صفة القانون بعد، إذ يتعين طرحها للنقاش في مجلس العموم بفرعيه: مجلس النواب ومجلس اللوردات، قبل اقرارها بناء على توصية الوزير. وقال سترو: "بعد الأخذ في الاعتبار رأي الشرطة والأمن والقانون، انصرفت بعناية فائقة إلى تحديد أي منظمات يجب حظر نشاطها"، مشيراً إلى أن "قانون الارهاب يتيح للتشريعات البريطانية أن تتماشى مع الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان". لكن منظمات حقوق الانسان أعربت عن خشيتها من أن يؤثر التصنيف الجديد في أوضاع الكثيرين من المحسوبين على تلك الجماعات، ممن حصلوا على حق اللجوء السياسي في بريطانيا. وبين المنظمات المقترح حظر نشاطها، بالاضافة إلى "القاعدة" و"حركة حماس" و"جهاز الأمن الخارجي لحزب لله"، كلاً من تنظيم "الجهاد الاسلامي" مصري و"الجماعة الاسلامية" مصرية و"الجماعة الاسلامية المسلحة" جزائرية و"جماعة الدعوة والجهاد" جزائرية و"حركة الجهاد الاسلامي" فلسطينية و"حركة فتح المجلس الثوري" بزعامة أبو نضال و"جيش عدن أبين الاسلامي" يمني و"منظمة مجاهدين خلق" ايرانية و"حزب العمال الكردستاني" تركي.
