رفضت فصائل فلسطينية وقوى سياسية مصرية حكما قضائيا مصريا يعتبر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة "إرهابية". ووصف القيادي في حماس محمود الزهار القرار الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بأنه مخز ومهين للقسام التي صمدت وانتصرت ورفعت رأس الأمة في المواجهات مع العدو الإسرائيلي وآخرها العدوان الأخير الذي استمر 51 يوما على قطاع غزة. وأضاف الزهار في مقابلة مع الجزيرة أن المسؤولين المصريين عن ملف غزة لم يكونوا يُحَمّلون حماس أي مسؤولية عن ما يجري في مصر. من جهتها، رفضت حركة الجهاد الإسلامي قرار المحكمة المصرية، وأكدت الحركة -في بيان لها- أن الزج بكتائب القسام أو أي فصيل فلسطيني مقاوم في الشأن المصري الداخلي هو نوع من خلط الأوراق. و"ذلك لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي". سابقة وفي السياق نفسه قالت الجماعة الاسلامية في مصر إنها تلقت بالصدمة والدهشة حكم محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة في سابقة قالت إنها لم تحدث في أي من الدول العربية والإسلامية. وأضاف بيان الجماعة أن ما يثير الدهشة هو أن المحكمة ذاتها رفضت دعوى مماثلة بحظر أنشطة إسرائيل داخل مصر واعتبارها منظمة إرهابية بدعوى عدم الاختصاص. واعتبرت أن مثل هذا الحكم لا يصب إلا في مصلحة إسرائيل لإسهامه في حصار المقاومة الفلسطينية دوليا وإضعافها، وهو ما يؤدي إلى ضياع الحقوق الفلسطينية. وأكدت الجماعة الإسلامية قناعاتها بأن حركات المقاومة في فلسطين على اختلافها هي حركات تمثل عمقا إستراتيجيا لمصر باعتبارها خط الدفاع الأول ضد العدو الإسرائيلي. وكانت محكمة القاهرة ة للأمور المستعجلة أصدرت أمس السبت حكما بإدراج كتائب عز الدين القسام "منظمة إرهابية". وقالت المحكمة في حيثيات القرار إنه ثبت من الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى ارتكاب كتائب القسام تفجيرات أتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة. وقد أكد مصدر مسؤول في كتائب القسام للجزيرة أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار الكتائب منظمة إرهابية يثبت أن السلطات المصرية الحالية لم تكن وسيطا نزيها في أي من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وأضاف المصدر للجزيرة أن القاهرة تضع نفسها في خانة العداء للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية، على حد تعبيره, مؤكدا أن مصر لديها الكثير مما تخسره في قطاع غزة بعد قرار اعتبار القسام "منظمة إرهابية".
