تحرك دولي لقرار جديد عن العراق ودعم مالي اميركي لنشاطات في الداخل

تتحرك واشنطن على خطين لإعادة "إحياء التحالف" في مواجهة بغداد: الأول من خلال السعي إلى استصدار قرار جديد لمجلس الأمن لتعزيز الرقابة على برامج التسلح العراقي، والثاني من خلال اقناع انقرة بعد دمشق، بمراقبة صادرات النفط العراقي عبر الأنبوب الممتد من كركوك إلى الأراضي التركية. وتسعى إدارة الرئيس جورج بوش إلى تحقيق ذلك قبل القمة العربية المرتقبة في عمّان.
وفي تطور لافت، وافقت الخارجية الأميركية أمس مبدئياً على دعم نشاطات المعارضة داخل العراق.
وكان مقرراً أن يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة ليلاً يستمع خلالها إلى تفاصيل محادثات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مع وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف، التي وصفها الناطق باسم أنان فراد ايكهارت بأنها كانت "ايجابية". وعلمت "الحياة" من مصدر مطلع في باريس أن الأعضاء الدائمين في المجلس يستعدون لوضع قرار جديد لتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق وايجاد وسيلة للسيطرة على العائدات النفطية.
وبدأت المشاورات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بلقاء الرئيس بوش رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، الأسبوع الماضي، ثم اجتماع وزير الخارجية الأميركي كولن باول بنظيريه الفرنسي هوبير فيدرين والبريطاني روبن كوك في بروكسيل أول من أمس. ويتوقع ان يقوم مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ادوارد ووكر بجولة على المنطقة لاستكمال مشاورات مع الدول التي لم يزرها الوزير.
وستكون أنقرة أول محطة لووكر، وسيناقش مع المسؤولين الأتراك الخطة الأميركية لتعديل العقوبات.
وصرح مصدر في سفارة الولايات المتحدة في انقرة الى "الحياة" بأن ووكر سيطلب من المسؤولين الاتراك السماح للامم المتحدة بمراقبة صادرات النفط عبر الانبوب الممتد من كركوك الى مرفأ جيهان التركي.
وابلغ مصدر في الخارجية التركية "الحياة" ان بلاده لا تعترض مبدئياً على هذا الطلب الذي ورد في اقتراح هولندي - بريطاني العام الماضي، ويبدو ان واشنطن بدأت تقتنع به. وزاد ان انقرة ستطلب في المقابل موافقة الامم المتحدة واميركا على اعتبارها متضررة من العقوبات، واعطائها هامشاً استثنائياً للتجارة مع العراق، مماثلاً لما حصل عليه الاردن.
في واشنطن، عقدت جولة جديدة من المحادثات بين الخارجية الأميركية و"المؤتمر الوطني" العراقي للبحث في تفاصيل صرف المساعدات الأميركية لدعم المعارضة، بعد الموافقة المبدئية على دعم نشاطاتها في الداخل.
وانتهت أمس فترة العقود بين الولايات المتحدة و"المؤتمر"، ويجب التوصل إلى اتفاق ليتم صرف المساعدات في السنة المالية الجديدة. ورفضت قيادة "المؤتمر" التقدم بطلب تجديد العقود قبل الافراج عن 29 مليون دولار من المساعدات وصرفها على نشاطات في الداخل. وشددت على رفض صرف هذه المساعدات على مؤتمرات خارج البلاد، وتأجل مؤتمر للمعارضة كان مقرراً في لندن اليوم.
وجاءت الموافقة المبدأية على برنامج "المؤتمر" بعد فترة "عض أصابع" بين المعارضة والخارجية التي تفضل ألا تفرج عن المبالغ بانتظار انتهاء القمة العربية، ولمعرفة مصير العقوبات. وذكرت مصادر مطلعة على سير المحادثات ان واشنطن وافقت على تمويل محطة تلفزيون وصحيفة للمعارضة، إضافة إلى تمويل مكاتب "المؤتمر" في سورية وإيران.
إلى ذلك، بدأ أمس الحوار بين بغداد ومجلس الامن عبر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، في تحول جديد في اسلوب التعاطي مع الملف العراقي بهدف "التوصل تدريجاً الى حلول، اذا توافر الاستعداد الجماعي" بحسب تعبير وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف.
وكان الوزير انهى الجولة الاولى من "الحوار الشامل وغير المشروط" مع انان باعلانه ان هدف الحوار ان يكون "وسيلة" للتوصل الى "مخرج" و"ايجاد الحل الذي نعتبره معقولاً". واكد استعداد بلاده للتجاوب مع "الاطراف الاخرى" اذا لمست استعداداً لديها لايجاد المخرج المعقول.
المحادثات التي بدأت الاثنين بنبرة متشددة، تميز اختتامها بخطاب مختلف للصحاف الذي امتدح "موضوعية" انان مؤكداً ان اقتناع العراق بأن "هذا الحوار سيكون مفيداً جداً في حال استمر بهذه الطريقة الموضوعية". وكان مقرراً ان يعقد مجلس الامن ليل امس جلسة مغلقة يعرض خلالها الامين العام تفاصيل الجولة الاولى من الحوار مع الوفد العراقي. وقال الناطق باسم انان، فرد اكهارت ان الجولة كانت "بداية ايجابية للحوار" الذي يأمل الامين العام بأن "يؤدي الى الخروج من الحال الراهنة". وزاد ان انان اقترح على الوفد موعدين للجولة الثانية هما منتصف نيسان ابريل او مطلع ايار مايو. واعتبرت مصادر مطلعة طرح الوفد العراقي اقصى المواقف بمثابة "موقف افتتاحي" في عملية التفاوض التي يريد اجراءها مع مجلس الامن بكامل اعضائه عبر الامين العام للمنظمة الدولية. ورأت مصادر أخرى ان هدف بغداد هو التعرف إلى المدى الذي يمكن أن يذهب إليه المجلس، ثم تقرر هل هناك آفاق للأخذ والعطاء.