وزير الداخلية : الحوادث الأمنية لن تؤثر في اجراء الانتخابات . اليمن : ثلاثة قتلى في اشتباكات قبلية و"الناصري" يتوقع سقوط التعديلات الدستورية

اندلعت اشتباكات مسلحة بين قبيلتي "عذر" و"العصيمات" في محافظة عمران اليمنية شمال صنعاء أدت الى توقف اللجان الانتخابية عن أعمالها بشكل كامل في المركز التابع للدائرة 226، عشية الانتخابات المحلية المقررة في 20 الجاري.
وأكدت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات ل"الحياة" ان المواجهة المسلحة بين القبيلتين أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص من الطرفين وجرح آخرين.
وقلل وزير الداخلية اليمني اللواء حسين محمد عرب من تأثير الحوادث الأمنية والاشتباكات القبلية، مؤكداً أن الانتخابات "ستجرى في أجواء أمنية سليمة". وقال الوزير عرب في تصريح الى "الحياة"، أمس، ان الحوادث الأمنية المتزامنة مع مراحل الانتخابات "أمر طبيعي في بلد غالبية الشعب فيه مسلحة، وهي كثيراً ما تحدث في بلدان لا تتوفر فيها الأسلحة لدى المواطنين". وأضاف اللواء عرب رداً على سؤال عن طبيعة الترتيبات الأمنية لمواجهة أي طوارئ أثناء عملية الاقتراع: "كنا نتوقع حوادث وتداعيات أمنية أكثر بكثير مما نواجهه اليوم، وهناك استعداد كامل للسيطرة على الوضع الأمني سيطرة مطلقة لإنجاح العملية الانتخابية من دون أي اشكالات".
وفي هذا السياق قال ل"الحياة" علي سيف حسن، عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري المعارض، ل"الحياة" أمس، ان حصيلة التوقعات والاستبيانات لدى أحزاب المعارضة "تعطي مؤشرات ايجابية الى سقوط التعديلات الدستورية في الاستفتاء العام عليها". وأضاف: "ان مشروع التعديلات هو أخطر معركة ديموقراطية ودستورية ووطنية تخوضها أحزاب المعارضة ضد الحزب الحاكم"، معتبراً أن "الرهان على سقوط التعديلات الدستورية مسؤولية وطنية جماعية وتكاملية بين الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين لنضمن الحفاظ على الهامش الديموقراطي الراهن من المصادرة النهائية".
الى ذلك قالت ل"الحياة" مصادر في السلطة المحلية في محافظة عمران ان سبب اندلاع الاشتباكات القبلية بين قبيلتي أبوقشة في منطقة عذر وقبيلة العصيمات، هو قيام أفراد من "أبوقشة" بمنع ترشيح أي شخص للانتخابات المحلية سواء من أبناء قبيلتهم أو من قبيلة العصيمات في المراكز السبعة للدائرة. ولا تزال هذه المراكز معطلة تماماً.
وأبلغت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات الى "الحياة" انه تم ضم المركزين الانتخابيين في العصيمات الى منطقة العشة المجاورة بسبب هذه الحرب القبلية.
وأشارت هذه المصادر الى أن السلطات كلفت حملة عسكرية - أمنية مشتركة تضم نحو 2000 جندي للسيطرة على الموقف والتدخل لوقف القتال بين القبيلتين والقبض على مثيري الفتنة.
من جهة أخرى اتفقت أحزاب المعارضة، وفي مقدمها التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، على تشكيل جماعات مراقبة محلية من أعضائها لتولي مراقبة نزاهة الانتخابات المحلية وعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ورصد الخروقات القانونية والتجاوزات التي تتوقع هذه الأحزاب حدوثها بما فيها أي حوادث تؤدي الى انتهاك حقوق المرشحين خصوصاً من جانب الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام الذي تتهمه المعارضة بتسخير امكانات الدولة لإنجاح معركته الانتخابية على حساب النصوص القانونية والحقوق الدستورية للآخرين.
من جهة أخرى، قدم عدد من المحامين اليمنيين أمس دعويين قضائيتين أمام محكمة غرب صنعاء تطالبان على وجه الاستعجال بإصدار حكم قضائي بوقف كل الاجراءات الخاصة بالانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبعدم جواز اجرائهما في 20 الجاري نظراً الى أن الاجراءات المتخذة "باطلة". وطالب نحو عشرين محامياً من المحكمة بتحديد موعد آخر للانتخابات لتتمكن اللجنة العليا للانتخابات من إعادة الاجراءات المتعلقة بمراجعة جداول الناخبين وتحريرها وفقاً للقانون، بالاضافة الى المطالبة بعزل رئيس اللجنة العليا للانتخابات علوي العطاس وبقية اعضاء اللجنة لعدم التزامهم اليمين التي نص عليها قانون الانتخابات.