بعد تهديد التجمع بمقاطعة الانتخابات البلدية والاستفتاء ."المؤتمر" يحاول إقناع "الاصلاح" بالمشاركة والمعارضة تتهم "الاشتراكي" بالتفرد

} يجري "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم في اليمن حواراً مع "تجمع الاصلاح" المعارض لاقناعه بالمشاركة في انتخابات المجالس البلدية والاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعدما أثار تهديد "الاصلاح" بالمقاطعة غضب "المؤتمر"، فاتهم بعض قيادييه الحزب المعارض بالمراوغة والسعي الى "الابتزاز". تزامن ذلك مع خلافات بين أحزاب معارضة و"الاشتراكي" اذ اتهمته بالتفرد في اعلان مشاركته في الاقتراع.
سيشهد اليمن أول انتخابات للسلطة المحلية منذ العام 1990، اعلنت اللجنة العليا للانتخابات رسمياً أن موعدها هو 20 شباط فبراير المقبل، وذلك في 308 مديريات تشمل كل المحافظات اليمنية. وسيتزامن الاقتراع مع الاستفتاء الشعبي العام على التعديلات الدستورية التي أقرها أخيراً مجلس النواب. ويتوقع ان يدعو الرئيس علي عبدالله صالح في الأيام القليلة المقبلة اليمنيين الى المشاركة في الانتخابات، واختيار ممثليهم الى المجاس المحلية والاستفتاء على الدستور، وذلك قبل ستين يوماً من موعده.
وكانت احزاب في المعارضة في مقدمها تجمع الاصلاح اشترطت تصحيح سجلات الناخبين وجداولهم في الانتخابات المحلية، فيما أكد الحزب الاشتراكي مشاركته في الاقتراع، بعدما عارض قانون السلطة المحلية الذي أقره مجلس النواب قبل بضعة شهور. كما سيشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية رغم المعارضة الشديدة التي أبداها سابقاً، اذ اعتبر مشروعها "انقلاباً على الديموقراطية وتكريساً لحكم الحزب الواحد".
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان حواراً يجري بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام و"تجمع الاصلاح" من أجل اقناع "الاصلاح" بالمشاركة في الانتخابات المحلية، في ضوء التصريحات الأخيرة لقياديين في الحزب المعارض، أكدوا فيها انه لن يشارك إذا لم يتفق على تصحيح سجلات الناخبين قبل موعد الاقتراع العام، ولوحوا بدعم مرشحي الحزب الاشتراكي والأحزاب الأخرى المعارضة، بأصوات أعضاء "الاصلاح".
مئتا ألف اسم
لكن المصادر ذاتها أكدت ل"الحياة" ان سلسلة حوارات بين تجمع الاصلاح واللجنة العليا للانتخابات اجريت في الأيام الأخيرة وأسفرت عن تصحيح نحو مئتي ألف اسم في جداول الناخبين. وهذا العدد لا يمثل الحد الأدنى من مطالب "الاصلاح" وأحزاب المعارضة وفي مقدمها أحزاب "مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة" الذي يتزعمه "الاشتراكي"، التي تطالب بتصحيح السجلات والجداول وبضمانات ل"نزاهة" الانتخابات، لكنها لا تشترطها للمشاركة.
وأثارت تهديدات "الاصلاح" بمقاطعة الانتخابات المحلية غضباً في أوساط "المؤتمر الشعبي العام" الذي اتهم بعض قيادييه ونوابه التجمع بالمزايدة والمراوغة، واستخدام ورقة المشاركة في الانتخابات المحلية للضغط على "المؤتمر" كي يقدم تنازلات تمنح مرشحي "الاصلاح" وجوداً في هيئات السلطة المحلية في مديريات ومناطق نفوذ مرشحي "المؤتمر".
"ابتزاز المؤتمر"
وأكد اولئك القياديون ل"الحياة" ان "الاصلاح" لا يملك أدلة على وجود اختلالات في جداول الناخبين وسجلاتهم، مشيرين الى أن قيادات الحزب المعارضة تدعي التزامها قرار المؤتمر العام الثاني عدم المشاركة في أي انتخابات إذا لم تصحح السجلات، وتتناسى مشاركة "الاصلاح" في الانتخابات الرئاسية التي اجريت في أيلول سبتمبر 1999. ورأوا ان التلويح بالمقاطعة يهدف الى "ابتزاز المؤتمر"، خصوصاً أن حواراً يجري الآن بين الحزبين. واستبعدت المصادر ذاتها مقاطعة "الاصلاح" أو تقديم "المؤتمر" تنازلات مهمة له.
وعلمت "الحياة" ان الرئيس علي صالح يبذل جهوداً منذ بضعة اسابيع لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب، خصوصاً المعارضة واللجنة العليا، حيال مسألة تصحيح جداول الناخبين وإنجاح عملية الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية. وقالت المصادر ان علي صالح يأمل بألا يقاطع أي حزب الانتخابات، لافتة الى نتائج "ايجابية" تحققت.
ضغوط وخلافات
الى ذلك، اعتبر الحزب الاشتراكي التنبيه الذي وجهته اليه لجنة شؤون الأحزاب وتلويح رئيسها وزير الشؤون القانونية عبدالله أحمد غانم بمقاضاة الحزب إذا لم يستجب التنبيه ويلغي عضوية عناصر قائمة ال16 في لجنته المركزية، يهدفان الى ممارسة ضغوط من الحكم على الحزب لمنعه من المشاركة في الانتخابات المحلية والاستفتاء، وجره الى القضاء تمهيداً لاتخاذ اجراءات ضده من شأنها أن تؤدي الى حله أو تجميد نشاطه.
وأكدت ل"الحياة" مصادر في المعارضة ان خلافات نشأت أخيراً بين الاشتراكي وبقية أحزاب مجلس التنسيق، بسبب استباق الحزب الاعلان منفرداً عن مشاركته في الانتخابات والاستفتاء، واعتبار ذلك إخلالاً بالنظام الأساسي للمجلس والاتفاق على موقف موحد. في الوقت ذاته اعتبر قياديون في "التنظيم الوحدوي الناصري" ان المشاركة هي من ثوابت التنظيم، مؤكدين ان المقاطعة قرار استثنائي لم يناقش.
وكان علوي العطاس رئيس اللجنة العليا أعلن الاسبوع الماضي ان 48 ألف شخص سيشاركون في الاشراف على الانتخابات والاستفتاء، وخصص للاقتراع 2073 مركزاً.