بدء المرحلة الأولى للانتخابات المحلية والاستفتاء على الدستور . اليمن : الاشتراكي يدعو الى رفض التعديلات

دشنت اللجنة العليا اليمنية للانتخابات المرحلة الأولى للانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة في 20 شباط فبراير المقبل، وبدأت أمس دورة تدريبية لألف وثلاثمئة شخص هم اعضاء اللجان الاشرافية على الانتخابات والاستفتاء على مستوى المحافظات والمديريات الانتخابية.
وذكر مسؤولون في لجنة الانتخابات ان جميع الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة 22 حزباً ستشارك في عملية الانتخابات المحلية كونها أول تجربة لانتخابات المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات في خطوة نحو تأسيس نظام اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية.
وفيما يوافق التجمع اليمني للاصلاح ومجموع أحزاب المجلس الوطني للمعارضة - القريب من الحكومة - الى جانب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على التصويت ب"نعم" للتعديلات الدستورية جددت أحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة التي يتزعمها الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري تأكيد مشاركتهم في الانتخابات المحلية، لكنهما أعلنا رفضهما التعديلات الدستورية وحضت احزاب مجلس التنسيق كل اعضائها وانصارها على التصويت ب"لا" لهذه التعديلات.
ووصف بيان للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني هذه التعديلات بأنها "تحمل مضامين مختلفة من شأنها العودة بالبلاد الى عهود الاستبداد الفردي، وتعبر عن النيات الحقيقية للسلطة القائمة على التوجه نحو تقليص الهامش الديموقراطي وتركيز السلطات الدستورية بيد السلطة التنفيذية والإبقاء على مصالح قوى الفساد".
وأكدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اهتمامها الكبير بموضوع الانتخابات المحلية وأهمية المشاركة فيها "على رغم عدم توافر الشروط السياسية والقانونية لاجراء انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وعدم توفر البيئة السياسية المواتية، وعدم تصحيح جداول الناخبين وغياب الإعداد السليم للانتخابات، وأيضاً مخالفة أحكام الدستور" لكنها شددت على ضرورة المشاركة فيها بفعالية وفي عملية الاستفتاء على الدستور ودعت الى التصويت ب"لا" للتعديلات الدستورية.
وأكد مسؤولون في "الاصلاح" ان الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح اتخذت قراراً بالمشاركة في الانتخابات والاستفتاء بعد اجتماع عقدته عقب المؤتمر العام الاستثنائي وأبلغت اللجنة العليا للانتخابات أول من أمس بذلك القرار، وأرفقت اليها قائمة بأسماء ممثلي ومندوبي الاصلاح في اللجان الانتخابية التي ستتولى الاشراف على عملية الاستفتاء ومراقبة الانتخابات المحلية.
وفي افتتاح أعمال الدورة التدريبية لأعضاء اللجان الاشرافية على الانتخابات دعا عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس علي صالح اعضاء اللجان الانتخابية الى "توخي الضوابط القانونية بصورة دقيقة وفعالة وتنفيذ هذه المهمة بأدق الأسس الديموقراطية".
وقال: "ان أي محاولة تمرير أو تزوير سيكون القضاء لها بالمرصاد، والطعن في أي نتيجة غير صحيحة".