الحزب الحاكم في اليمن يواجه معارضة شديدة في الانتخابات المحلية وفي الاستفتاء على التعديلات الدستورية . علي صالح يجول في المحافظات مهاجماً خطباء الجمعة المتشددين

} بدأ العدّ التنازلي في انتظار موعد اجراء اول انتخابات للمجالس البلدية في اليمن المقررة في 20 شباط فبراير المقبل، وتتزامن مع اجراء اول استفتاء عام على مشروع التعديلات الدستورية، وسط اجواء من المواجهة بين الحاكم المؤتمر الشعبي العام واحزاب المعارضة، في طليعتها احزاب "مجلس التنسيق الاعلى" التي ترفض التعديلات ويتزعمها الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري. ويجول الرئيس علي عبدالله صالح في المحافظات ليفتتح مشاريع جديدة، ويهاجم المتشددين الذين يستخدمون المساجد لأغراض سياسية.
يؤكد حزب "التجمع اليمني للاصلاح" انه استعد تماماً لخوض الانتخابات المحلية لتحقيق تطلعاته في منافسة "المؤتمر" حليفه القديم وخصمه الاقوى، في حين يصعب التكهن بموقف "التجمع" من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وفي هذا السياق بدأت مراكز الانتخابات فتح ابوابها لتلقي طلبات الترشيح خلال 10 ايام. وبدأ عدد من المراكز والمنظمات المحلية المستقلة والحزبية عقد ندوات واستبيانات خاصة في ضوء السماح لها بمراقبة الانتخابات وجمع المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية والاستفتاء، بالاضافة الى فتح المجال امام المنظمات والاحزاب الدولية وممثلين عن الحكومات والاحزاب والدوائر السياسية العربية والاجنبية للمشاركة في الرقابة.
ويبلغ عدد الناخبين، والناخبات في جداول القيد 5.910.422 ملايين من اجمالي عدد السكان الذي يبلغ 17 مليون ونصف المليون نسمة، ولوحظ ان نسبة النساء في جداول الناخبين 40.35 في المئة. وعلى رغم ان الجدل الدائر بين احزاب المعارضة واللجنة العليا للانتخابات حول تصحيح سجلات الناخبين لا يزال قائماً ولم يحسم بصورة نهائية الا ان لجنة الانتخابات عمّمت جداول الناخبين من دون توضيح الخطوات التي اتخذتها لتصحيح الجداول والسجلات، اذ كان الرئيس علي عبدالله صالح تعهد امام الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام الثاني ل"تجمع الاصلاح" اوائل الشهر الجاري بمواصلة عملية تصحيح السجلات الانتخابية، معتبراً ان ذلك اصبح قراراً سياسياً لا رجعة عنه. واعلن عن تصحيح واعادة ترتيب حوالى 135 الف اسم كخطوة اولى.
وعلى رغم ان نفوذ الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام يؤكد انه سيكون الاوفر حظاً في الانتخابات الا انه سيجد نفسه في مواجهة خصومه وحلفائه على اكثر من جبهة، فهو لن يقبل بأقل من نصيب الاسد في هيئات المجالس المحلية في حين تتزايد مخاوفه من حدوث مفاجأة في نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية امام معارضة قوية وحملات تحريض الناخبين على كلمة "لا" للتعديلات الدستورية، لانها تعتبرها بداية خطرة للتراجع عن النظام الديموقراطي، وتقليص مساحة المشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة بتكريس تدريجي لحكم الحزب الواحد، بالاضافة الى عدم اطمئنان المؤتمر والرئيس صالح الى تعهدات حلفائه و"تجمع الاصلاح" في مقدمهم ما لم يحصل على تنازلات تتوافق وتطلعاته في تحقيق تواجد ملموس في المجالس المحلية.
كما ان صالح يعتبر تأييد التعديلات الجديدة الدستورية معركته التي سيخوضها حتى النهاية، فهو تقدم بمشروع التعديلات الى مجلس النواب منذ بضعة اشهر، وفاوض الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية في المجلس، بما فيها كتل "المؤتمر" و"الاصلاح" و"المستقلين" ووافق على تعديلات على المشروع في مقابل الحصول على تأييد الغالبية المطلقة في الاستفتاء العام، وهو يعتمد على "المؤتمر" في خوض المعركة لخلق مساحة من التأييد وتضييق دائرة تأثير احزاب المعارضة التي ترفض التعديلات جملة وتفصيلاً.
غير ان صالح كعادته وفي ضوء تجربته وحنكته على رأس هرم الحكم بدأ تحركات ميدانية من خلال زيارته لعدد من المحافظات بدأها منذ اسبوعين، خصوصاً المحافظات المكتظة وفي طليعتها محافظتي تعز والحديدة. وتهدف لكسب تأييد شعبي واسع للتعديلات الدستورية ودعم اضافي لحزبه الحاكم في الانتخابات المحلية. والى جانب افتتاحه مشاريع خدماتية ووضع الاساس لمشاريع جديدة لم يخف قلقه من عدم قدرة حليفه الاستراتيجي التجمع على اقناع اعضائه وقواعده للتصويت لمصلحة التعديلات.
وتعمّد صالح خلال جولته مهاجمة خطباء المساجد المتشددين محذّراً من الغلو والتطرّف ومن استخدام المنابر الدينية لتحريض المواطنين وشقّ الصف الوطني. وحضّ على الاعتدال وانتقد احزاب المعارضة الرافضة لمشروع التعديلات الدستورية ووصفها بأنها اسيرة ماضيها. ومع بداية العدّ التنازلي للانتخابات المحلية والاستفتاء العام على التعديلات الدستورية بدأ التسابق المحموم بين الاضداد وخصوم العملية الديموقراطية وفي اجواء شعبية يغلب عليها الترقّب، والتوجس وقلّة الحماس ما دامت الاوضاع الاقتصادية في تدهور مستمر والاختلالات الامنية تتزايد فيما تتزايد مراكز النفوذ وتتسع دائرة الفساد ويتحول برنامج الاصلاحات الشاملة الى اعباء جديدة على المواطنين.