لجنة مناقشة التعديلات الدستورية توقف عملها . اليمن : المعارضة تخشى صفقة بين الحكم والاصلاح

توقفت أعمال اللجنة البرلمانية التي عيّنها مجلس النواب اليمني لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية الذي كان تقدم به الرئيس علي عبدالله صالح قبل اكثر من ثلاثة اشهر.
وتعطّلت اجتماعات اللجنة امس بعد يوم واحد من انسحاب ممثلي حزب "التجمع اليمني للاصلاح" انسجاماً مع موقف "مجلس شورى التجمع" الذي أعلن اخيراً رفضه مشروع التعديلات، ومع الرسالة التي وجهها "التجمع" وأحزاب مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة الى الرئيس علي صالح لمطالبته بصرف النظر عن هذه التعديلات في الوقت الراهن وبالمضي في الإعداد لإنجاح الانتخابات النيابية المقررة في 27 نيسان ابريل من السنة المقبلة.
وتزامن انسحاب "التجمع" من اللجنة البرلمانية مع انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العام الثاني ل"التجمع" يوم السبت المقبل، فيما يسود التوتر أجواء العلاقة بين "التجمع" والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بعدما اعتبر الأخير ان "التجمع" تنصّل من اتفاقه المسبق مع "المؤتمر" على صيغة مشروع التعديلات قبل تقديمه الى مجلس النواب، إلا ان قياديين في "التجمع" أكدوا ل"الحياة" امس ان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وعبدالوهاب الأنسي الامين العام المساعد شاركا في اللجنة بصفتهما الشخصية من دون علم "التجمع".
وفي هذا السياق اكدت مصادر قريبة من تجمع الاصلاح ل"الحياة" ان الرئيس صالح التقى صباح امس قيادات "تجمعية" بارزة وبحث معها في الموقف من التعديلات الدستورية. وقالت المصادر نفسها ان "التجمع" أبدى مرونة في المفاوضات مع علي صالح، وان الجانبين اتفقا على عدم مساس التعديلات بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب التشريعية، وعدم انتقاصها من حق الشعب في الاستفتاء على أي تعديل للدستور وفي حال قرر رئيس الجمهورية حلّ البرلمان او الاعلان عن انتخابات مبكرة.
ولم يؤكد الحزب الحاكم او المصادر الحكومية حصول هذا الاتفاق بين علي صالح و"التجمع"، امس، فيما اعتبره مصدر في المعارضة محاولة من "التجمع" للالتفاف على اتفاقه مع احزاب المعارضة. وقال مصدر في المعارضة ل"الحياة" ان احزابها تتطلّع الى معرفة ما جرى بين الرئيس و"التجمع" وتعتقد سلفاً ان لقاءً كهذا لا بد ان تكون له نتائج سلبية وقد يعني ان "التجمع" سيلتف على اتفاقه مع المعارضة التي سيكون لها موقف من هذه التطورات.
وعلمت "الحياة" من مصادر في مجلس شورى الاصلاح ان المجلس اتخذ قرارات غير معلنة في آخر اجتماعاته تعطي الهيئة العليا والامانة العامة صلاحيات التفاوض مع الرئيس علي صالح والحزب الحاكم على البنود الخاصة بمشروع التعديلات الدستورية التي لا تنتقص من الصلاحيات الدستورية والتشريعية لمجلس النواب.
وفي ضوء هذه التطورات تتعزز مؤشرات ازمة بين "التجمع" والحزب الحاكم من جهة، وبين "التجمع" والمعارضة من جهة ثانية، بسبب المواقف المتأرجحة ل"الاصلاح" حيال التعديلات الدستورية بين تأييد مواقف المعارضة والتفاوض مع الحكم، واخيراً التحفظ عن بعض التعديلات وموافقة مبدئية على بعض آخر منها في ضوء المصالح السياسية لحزب "التجمع".