اليمن : المعارضة تطالب علي صالح بالتخلي عن التعديلات الدستورية

طالبت أحزاب المعارضة اليمنية الرئيس علي عبدالله صالح بصرف النظر عن اقتراحه اجراء تعديلات دستورية وتوجيه الجهود لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المقرر في 27 نيسان ابريل المقبل.
وجهت أحزاب المعارضة اليمنية رسالة الى الرئيس علي عبدالله صالح أمس اعتبرت فيها "ان مشروع التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس اليمني يتعلق ويمس مبدأ سيادة الشعب وحقه كمالك للسلطة ومصدرها ومبدأ التوازن بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وأسس النظام الاقتصادي، وهي أمور لا بد من الوصول فيها الى رأي جامع وكلمة سواء تعزز النظام الديموقراطي القائم".
وأشارت الرسالة التي حملت توقيع التجمع اليمني للاصلاح وأحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة ولجنة حماية الدستور، الى أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم رفض الحوار مع أحزاب المعارضة، و"عندما طلبنا منهم الحوار حول الموضوع التعديلات الدستورية أبدوا عزوفاً وعدم رغبة".
ودعت الرئيس اليمني الى اجراء حوار واسع في شأن الاصلاحات الدستورية التي تستوجبها الظروف، إذ "ان مقتضى التعددية السياسية والحزبية التي يرتكز عليها نظامنا السياسي تقتضي أن يأخذ أي تعديل دستوري حظه من الحوار والنقاش بين كل الأحزاب والتنظيمات والفعاليات السياسية والاجتماعية داخل الوطن الواحد، وبما يوفر قدراً كافياً من التوافق الوطني، وهو ما يستدعي وجود الوقت الكافي لتمحيص الرأي وتقليب وجهات النظر".
وكان الرئيس علي صالح اشترط، لعقد لقاء مع قيادات المعارضة بناء على اقتراح من الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر أول من أمس، التخلي عن الرسالة وفتح الحوار على مصراعيه في شأن التعديلات، غير أن أحزاب المعارضة ارتأت تسليم الرسالة الى مكتب الرئاسة وبالتالي الغاء فكرة الاجتماع مع الرئيس.
وأكدت ل"الحياة" مصادر في المعارضة ان "تجمع الاصلاح" فشل في اقناع أحزاب المجلس الوطني للمعارضة بالانضمام الى رسالة المعارضة. واقترح "التجمع" على "مجلس التنسيق" الذي يتزعمه الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري اتفاقاً ثنائياً بينه والمجلس الوطني للمعارضة، على توجيه رسالة مماثلة للرئيس علي صالح تكون لهجتها أخف حدة وتطالب بالغاء بعض المواد في التعديلات وتغيير بعضها والإبقاء على بعضها الآخر، على أن يتولى "التجمع" جمع توقيعات من داخل مجلس النواب عبر كتلته تضمن تأييد أكثر من ربع اعضاء المجلس لرفض التصويت على المواد التي ترفضها احزاب المعارضة، على اعتبار ان تمرير مشروع التعديلات يحتاج الى تصويت ثلاثة أرباع الأعضاء.