أعلن تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن انه لن يسمح بإخراجه من المعادلة السياسية معتبرا الإجراءات التي يقوم بها المؤتمر الشعبي الحاكم بشأن الانتخابات القادمة المقررة في ابريل القادم تزويرا مبكرا. وقالت المعارضة في رسالة لها الى الرئيس علي عبدالله صالح ردا على رسالة كان بعث بها لها ان المشترك لن يسمح بأي محاولة لإقصائه أو تهميشه أو إخراجه من المعادلة السياسية التي يشكل طرفاً رئيسياً فيها، "بل هو في الحقيقة من يجعل التعددية السياسية نظاماً واقعياً لأنه الممثل الشرعي الرئيس إن لم يكن الوحيد للطرف الآخر في المعادلة السياسية والوطنية للنظام السياسي التعددي". وأكدت الرسالة التي نشرتها المعارضة امس الثلاثاء:" إن السير بالانتخابات منذ خطواتها الأولى في طريق يتصادم مع الدستور وينتهك القانون، ووفق شروط يمليها ويضعها الحزب الحاكم مستقويا بأغلبيته في مجلس النواب، يمثل تزويرا مبكرا لإرادة الشعب من خلال انتخابات شكلية تفتقر لأبسط مقومات النزاهة والتكافؤ هدفها إضفاء مسحة ديمقراطية زائفة على السلطة وتمكين الحزب الحاكم من الاستمرار في نفس الطريق المنتج للازمات والكوارث في حق هذا الشعب." وقدمت المعارضة في رسالتها الى الرئيس صالح مقترحات للخروج مما اسمته الأزمة القائمة، والتي تضمنت إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في كافة المحافظات اليمنية بدون استثناء، وإزالة حالة التوتر في الأجواء السياسية وخلق مناخات سياسية ووطنية قائمة على احترام الحقوق الدستورية والقانونية . وخلق حالة من التفاعل الايجابي بين السلطة والمعارضة تركز على دراسة أوضاع البلاد والتعاون المخلص من اجل معالجتها . ونفت المعارضة سعيها الى الحصول على صفقة سياسية من خلال حواراتها مع الرئيس صالح وحزبه وقالت :"تعلمون جيداً أننا عندما بدأنا التواصل معكم منذ ما يقرب من سنة ونصف السنة ، لم نكن نسعى إلى صفقة سياسية صغيرة أو مكسب حزبي رخيص، وإنما كان همنا كله الخروج بالوطن من هذه الأزمة الطاحنة التي تكاد تعصف به وتهدد كيانه، ولم يكن سعينا إلى الإصلاح الدستوري وإصلاح النظام الانتخابي إلا وسيلة ومقدمة للإصلاح الوطني الشامل الذي نبتغيه". وكان الرئيس صالح اكد ان الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل القادم ستجري في موعدها، داعيا الجميع الى المشاركة فيها على الرغم من الازمة السياسية بين حزبه حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وتكتل اللقاء المشترك المعارض. وكان نواب المؤتمر الشعبي العام الحاكم صوتوا في الثامن عشر من الشهر الجاري ضد التعديلات الدستورية على قانون الانتخابات بعد تغيب كتلة المشترك جلسة التصويت وتقديم أسماء ممثليها للجنة الانتخابات .وهو ما اعتبرته المعارضة هدم للوفاق وإدخال البلاد في أزمة حقيقية.
