البرلمان اليمني يقر مبدئيا تعديلات دستورية تمهد لانتخاب صالح «رئيسا أبديا»

وافق البرلمان اليمني السبت على مبدأ اجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل يمكن ان تمهد الطريق لاعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، حسبما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.
ووافق حوالي 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية.
ودعا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة الى ارجاء التصويت بغية مراعاة المعارضة. ووفقا للدستور، فان التعديلات ستطرح على المناقشة في مهلة ستين يوما، اي في الاول من آذار/مارس.
ومن اهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع الى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 الى 345. ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65 الدخول الى الجلسة واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع متظاهرين. وقد غادروا المكان فور الاعلان عن التصويت. والجمعة دعت الولايات المتحدة البرلمان اليمني الى ايلاء الاولوية للحوار مع المعارضة حول الاصلاحات الدستورية في البلاد. وقالت الخارجية الامريكية في بيان لها ان "الولايات المتحدة تابعت التقارير المتعلقة بالقرار الواضح لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بالتصويت على حزمة من الاصلاحات الدستورية جلال جلسة برلمانية". واضافت "لقد قمنا باستمرار في السابق بالترحيب ودعم التزامات كل من الحكومة والمعارضة لمعالجة القضايا المتعلقة بالاصلاحات الدستورية واصلاحات انتخابية اخرى عبر الحوار الوطني ". وتابع "لا نزال نعتقد انه سيتم خدمة مصالح الشعب اليمني بافضل صورة عبر عملية المفاوضات ونرحب في هذا السياق بالتقارير التي تشير الى ان الرئيس (اليمني علي عبدالله) صالح قرر تعيين فريق جديد من الحزب الحاكم لاعادة الانخراط مع المعارضة في جهد جديد للتوصل الى نتيجة مقبولة من الجانبين".وشدد على انه "لهذا السبب فاننا ندعو بصورة ملحة كافة الاطراف الى ارجاء التحرك البرلماني والعودة الى طاولة المفاوضات للتوصل الى اتفاق يرحب به كل من الشعب اليمني واصدقاء اليمن".